انطلقت في منتجع بجنوب البحرين اعمال الحوار الوطني الذي يهدف الى الخروج من الازمة التي تعصف في البحرين منذ سنتين، في ظل تباعد كبير في المواقف بين الحكومة والموالين لها، والمعارضة التي تنادي باصلاحات جذرية.
ووافقت المعارضة في البحرين في اللحظة الاخيرة على المشاركة في الجلسات، الا انها قالت انها ستتخذ قرارا بشأن الاستمرار بحسب التجاوب مع تسع نقاط تطرحها كاسس للحوار، وابرزها ضرورة ان تخرج المفاوضات بقرارات تطرح على الاستفتاء، وليس بمقترحات.
وقالت القيادية في جمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد) منيرة فخرو والتي تشارك في الجلسات ممثلة عن الجمعيات المعارضة السياسية الخمس، "سنقرر اليوم ما اذا كنا سنواصل المشاركة في الحوار على ضوء الرد على نقاطنا التسع"، التي تفتح الباب بحسب فخرو على طرح تعديل الدستور والوصول الى حكومة منتخبة.
وكانت المعارضة قالت ان النقاط التسع تتضمن المطالبة بـ"مفهوم الحوار والتفاوض، السلطة طرف أساسي في التفاوض، نتائج المفاوضات وهل ستكون قرارات وصيغا دستورية وليست توصيات، أجندة المفاوضات، آلية التفاوض، التمثيل المتكافئ للأطراف، الجدول الزمني للمفاوضات، آلية تنفيذ الاتفاق النهائي، ضمانات التنفيذ".
وتشارك 27 شخصية في الحوار بينها ثمانية ممثلين عن المعارضة وثمانية عن الجمعيات الموالية للحكومة ذات وثمانية اعضاء من مجلس النواب والشورى عينتهم السلطة بالتعاون مع رئيس مجلس النواب، اضافة الى ثلاثة وزراء، وهم وزير العدل، والتربية والأشغال.
واكد المتحدث باسم الحوار عيسى عبدالرحمن في مؤتمر صحافي على هامش الاجتماعات ان الجلسة الاولى من الحوار ستخصص لوضع اجندة للنقاشات مشددا على ان الحوار هو "استكمال لحوار التوافق الوطني" الذي شهدته البحرين في 2011 وانسحبت منه المعارضة.
وقالت فخرو لوكالة فرانس برس "ان الذين نتحاور معهم لا يملكون القرار، لان القرار بيد السلطة … ولسنا متأكدين ما سيكون رأي الطرف الآخر".
واضافت "بالنسبة لنا الحوار لم يبدا بعد انها اجتماعات تحضيرية لنرى ما اذا كنا سنذهب الى الحوار الفعلي".
من جانبه، قال الامين العام لتجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي الذي تنضوي تحت لوائه الجمعيات السنية الموالية للحكومة، "على الطرف الآخر ان يقر ايضا بانه ليس لوحده، وانا هناك مكون آخر مساو له في الوطن له تصور ومطالب".
وبحسب الحويحي، فانه يمكن ان يصل الحوار الى "حد ادنى" من الامور المتفق عليها ويتم تأجيل الامور الخلافية الى مرحلة ثانية، الامر الذي ترفضه المعارضة.
وياتي انطلاق الحوار فيما تستمر المعارضة في حشد الشارع تزامنا مع الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات البحرين في 14 فبراير 2011.
وتظاهر الألاف من انصار المعارضة قرب المنامة مساء السبت فيما نزل عشرات آخرون الى الشارع في القرى تلبية لدعوة "ائتلاف ثورة 14 فبراير".
وكانت المعارضة انسحبت من جولة حوار اولى شهدتها البحرين في 2011 وانتهت دون تحقيق نتائج تذكر.
وقد اختارت الحكومة منتجع العرين في منطقة الصخير المعزولة لإقامة الحوار.
10/02/2013 م