التقرير السنوي لحقوق الإنسان في العالم العربي:
«انتهاكات» تطال الحقوقيين ومنظماتهم في البحرين

سجل التقرير السنوي الرابع لحقوق الإنسان في العالم العربي، ما وصفه «تزايدا هائلا للانتهاكات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم، وخاصة في كل من مصر وسورية والبحرين».
وصدر التقرير عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بعد نحو عام على انطلاق ما عرف إعلاميا بـ «الربيع العربي»، وقال: يبدو جليا أن الحصاد لم يرق إلى مستوى التضحيات التي قدمتها الشعوب المنتفضة طلبا للحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
واوضح التقرير الذي صدر بيان صحافي عنه امس الخميس (7 يونيو/ حزيران 2012) انه باستثناء تونس، تبدو الخيارات المتاحة أمام الشعوب المنتفضة وكأنها تتراوح بين إصلاح محدود، أو إفساح المجال لهيمنة فصائل الإسلام السياسي على مؤسسات الحكم، وتآكل قواعد الدولة المدنية.

ويتناول التقرير بالرصد والتحليل حالة حقوق الإنسان في العالم العربي خلال العام 2011، مع التركيز على 12 بلدا هي: مصر وتونس والجزائر والمغرب والعراق وسورية ولبنان واليمن والبحرين والسعودية والسودان والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال التقرير ان الانتفاضات الثورية التي نشبت في عدة بلدان أزاحت رموزا عاتية للطغيان في تونس ومصر وليبيا واليمن. كما بات من الصعوبة بمكان أن يجد النظام في سورية مخرجا سياسيا يمنحه مشروعية البقاء في ظل حمامات الدم، التي صارت تفصله تماما عن شعبه.
وأكد التقرير أن محاولات إجهاض «الربيع العربي» قد اقترنت بقمع واسع النطاق، وخاصة في ليبيا وسورية ومصر واليمن والبحرين.
وبين انه في مصر ما بعد مبارك، احتكر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة المرحلة الانتقالية، وسعى إلى تقليص أهداف الثورة في إطار التخلص من بعض رموز الحكم ومخطط توريث السلطة، وتبني مسار سياسي انتقالي يعمق الانقسامات بين القوى السياسية، ليظل المصريون أسرى لخيارات مرة تفاضل بين استمرار النظام القديم، أو القبول بما اسماه «فاشية دينية تهيمن على مقاليد السلطة، وتسطو على حق المصريين بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم في كتابة دستورهم».
وأرجع التقرير الإخفاقات الكبرى في حقوق الإنسان خلال المرحلة الانتقالية في مصر إلى تصاعد وتائر القمع وتطوير أدواته لمواجهة معارضي المجلس العسكري، وعودة القمع الوحشي للاحتجاجات السلمية، وتزايد الضغوط على وسائط الإعلام المستقلة، والتوسع غير المسبوق في الهجوم على منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني.

وتابع التقرير انه في البحرين جرى تطويق «الانتفاضة الشعبية»، بينما في اليمن شكلت المبادرة الخليجية – التي حظيت بدعم الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي – بحسبه «التفافا على تطلعات الثورة الشعبية في الخلاص الكامل من نظام علي عبدالله صالح ومحاسبته على جرائمه».
واوضح ان المبادرة الخليجية «حصنت (الرئيس اليمني) وكبار معاونيه وأبنائه من المحاسبة، وفرضت نائبه الأول رئيسا مؤقتا عبر انتخابات صورية، يمتنع فيها بموجب هذه المبادرة طرح أي مرشحين منافسين».
لفت التقرير النظر إلى استمرار إهدار معايير العدالة وتكريس نهج الإفلات من المساءلة والعقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، حتى في البلدان التي أزيحت فيها رموز الحكم التسلطي، مشيرا إلى أن القصاص لأرواح الشهداء في مصر اصطدم بصعوبات كبرى، تمثلت في التباطؤ الشديد في تقديم المتهمين للمحاكمة، والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع العبث بالأدلة أو إخفائها، وامتناع الأجهزة الأمنية عن التعاون مع جهات التحقيق، ومحدودية التدابير التي انتهجت للتطهير والإصلاح المؤسسي للمؤسسات الأمنية والقضائية.
وبيَّن انه نتيجة لذلك، آلت الغالبية العظمى من القضايا الخاصة بقتل المتظاهرين إلى تبرئة الضباط المتهمين ومعاونيهم، وعلى رغم أن محاكمة الرئيس المخلوع ووزير داخليته قد انتهت قبل أيام إلى معاقبتهما بالسجن المؤبد، فإن منطوق الحكم اعترف بقصور فادح في الأدلة، والإخفاق في التعرف على الفاعلين الأصليين في جرائم القتل، وهو ما استندت إليه المحكمة في تبرئة كبار معاوني وزير الداخلية الأسبق. وفي تونس أيضا لم يتم إحراز تقدم ملموس في المحاسبة على جرائم نظام بن علي، وإن كانت هناك وعود رسمية لانتهاج طريق العدالة الانتقالية، الذي تقتضيه عملية الانتقال الديمقراطي.
وأوضح التقرير أن تونس ربما تكون البلد الأكثر حظا للدخول في عملية جادة للانتقال الديمقراطي، وقد ساعد في ذلك أن المؤسسة العسكرية في تونس لم يكن لديها مشروع سياسي، ومن ثم أتيح لتحالف قوى الثورة من الحركات النقابية والحقوقية والسياسية أن تملأ فراغ السلطة، وأن تزيح رموز نظام بن علي وأعضاء حزبه من إدارة المرحلة الانتقالية.

واضاف ان الخطاب المعتدل لحركة النهضة الإسلامية عزز من فرص بناء التوافقات الوطنية التي تقتضيها تلك المرحلة، كما اقترنت المرحلة الانتقالية في تونس بحزمة من التشريعات، التي استهدفت إنهاء القيود على حريات الصحافة والإعلام، وتحرير عمل الجمعيات، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب، ومحاصرة جرائم التعذيب وتغليظ العقوبة عليها.
واردف ان السلطات المغربية «تواصل ممارسات الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة ضد المنظمات الحقوقية بالصحراء الغربية، والقيود المفروضة على دخول ممثلي منظمات حقوقية أجنبية للإقليم الصحراوي للوقوف على الانتهاكات الواقعة به».

كما أكد التقرير أن أوضاع حريات التعبير لم تشهد تحسنا في البلدان الأكثر تأثرا بـ «الربيع العربي»، باستثناء تونس، مشيرا إلى أن عددا من البلدان قد شهدت مزيدا من التدهور لحريات التعبير.
وأوضح أن رياح «الربيع العربي» لم تقترن بأي تحسن يذكر في أوضاع الأقليات والحريات الدينية في العالم العربي، بل على العكس، وضرب مثلا بالبحرين، التي نال طائفة معينة فيها «النصيب الأكبر من القمع بحكم انخراطهم بشكل أوسع في الاحتجاجات أو الهبات الشعبية»، فيما استمرت ممارسات التمييز المنهجي والقمع بحق الأقلية الكردية في سورية.
واستشهد التقرير كذلك بمصر؛ فقد تقاعست السلطات عن وضع حد للقيود التعسفية على بناء دور العبادة لغير المسلمين، وأخفقت في توفير الحماية للأقباط وكنائسهم، إلى الحد الذي شهدت فيه مصر إحراق أو هدم كنائس بأكملها على أيدي المتعصبين، وتزايدا ملحوظا في حدة الاحتقان والتوترات والمصادمات ذات الطابع الطائفي، والتي اقترنت بسقوط العشرات من الضحايا. وفي العراق ظل العنف الدموي يحصد أرواح الآلاف، ليؤكد الإخفاق المزمن للسلطات في وضع حد لتردي الأوضاع الأمنية، مثلما يظهر أيضا أن الأطراف السياسية بمشاربها المذهبية المختلفة مازالت غير مهيأة للاحتكام إلى قواعد العملية السلمية السياسية. كما ظل أبناء الأقليات المسيحية واليزيدية على وجه الخصوص محلا للاستهداف، عبر هجمات مسلحة تستهدف إجبارهم على النزوح من المناطق التي يتركزون فيها.

ورصد التقرير تواصل الانتهاكات الجسيمة في السودان، بفعل اتساع نطاق الصراعات المسلحة وامتدادها إلى بؤر جديدة. وقد أدى تواصل الهجمات المسلحة على إقليم دارفور إلى نزوح ما يزيد على 350 ألفا من سكانه، في حين أدى تعثر المفاوضات بين حكومة الخرطوم وحكومة جنوب السودان بشأن المناطق الحدودية المتنازع عليها إلى وقوع هجمات واشتباكات مسلحة في منطقة أبيي، وإلى تحول جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق إلى ساحة جديدة للصراع المسلح.
وسجل التقرير مسئولية حكومة الخرطوم عن عدد من جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وخاصة في جنوب كردفان، التي يندرج في إطارها جرائم للقتل خارج نطاق القانون والقصف العشوائي للمناطق السكنية ولمعسكرات النازحين، وإحراق وتدمير ونهب عدد من الكنائس، ووقوع حالات لاغتصاب النساء.
وقال التقرير ان تأثير رياح «الربيع العربي» امتد أيضا إلى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، لتدفع باتجاه إنهاء الانقسام بين طرفي السلطة الفلسطينية، غير أن اتفاق المصالحة لم يسفر حتى الآن عن تغيير جوهري على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، يسمح بوضع حد نهائي للانتهاكات المتبادلة التي يمارسها كل من طرفي السلطة الفلسطينية بحق المحسوبين على الطرف الآخر، مثلما لم يقترن أيضا ببروز إرادة سياسية تقود إلى إنهاء ثنائية السلطة ودمج وإصلاحات المؤسسات الأمنية والقضائية.

وعلى صعيد متصل، رصد التقرير تواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، سواء من خلال أعمال القصف العسكري لقطاع غزة، وجرائم الاغتيال والتصفية الجسدية لمن تعتبرهم إسرائيل منخرطين في أعمال عسكرية ضدها وسياسات العزل العنصري، والحصار والعقاب الجماعي المفروض على سكان غزة للعام الخامس دون انقطاع.

وختم التقرير بالقول ان 2011 كان عام انطلاق كفاح الشعوب في عدة بلدان عربية من أجل التمتع بالكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وبنظم ديمقراطية، بعد أن كان عبء هذا الكفاح في هذه المنطقة يقع على عاتق أفراد ومنظمات حقوقية وأحزاب وجماعات سياسية «ولكن الطريق مازال طويلا، لكي يحقق هذا الكفاح أهدافه النبيلة».
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3562 – الجمعة 08 يونيو 2012م الموافق 18 رجب 1433هـ