انتخاب إدارة جديدة للمحامين وسيادي الأوفر حظّاً للرئاسة
العدلية – محرر الشئون المحلية
إنتخب المحامون بعد اجتماع حضره 85 من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية مساء أمس السبت (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) مجلس إدارة جديداً، فيما بدا لافتاً تخلف كلٍّ من رئيسة الجمعية المنتهية ولايتها جميلة السلمان عن الحضور وعدم إيفاد وزارة التنمية ممثلاً لها.
وتشكل مجلس إدارة الجمعية الجديد من سبعة أعضاء، إذ حصد المحاميان سامي سيادي وليلى جواد أعلى الأصوات بعد أن أعطاهما 82 محامياً أصواتهم، فيما جاء نائب رئيسة الجمعية المنتهية ولايتها حميد الملا بعدهما بـ 80 صوتاً، ثم حافظ علي بـ 79، تلاه جاسم أحمد الذي حصد 61 صوتاً، ثم محسن العلوي بـ 56 صوتاً، وأخيراً عادل المتروك جامعاً 54 صوتاً، ويتجه مجلس الإدارة الجديد لاختيار المحامي سامي سيادي ليكون رئيساً للجمعية.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة المنتهية صلاحيته حميد الملا لـ «الوسط» إن «وزارة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان تغيبت عن حضور اجتماع الجمعية العمومية للمحامين على رغم إخطارها بذلك»، مشيراً إلى أن «غيابها لا يقدح في قانونية نتائج الانتخابات التي أجرتها الجمعية العمومية اليوم (أمس)».
بنسبة مشاركة تجاوزت 53 %… وسيادي الأوفر حظّاً للرئاسة
انتخاب مجلس إدارة جديد للمحامين على رغم غياب «التنمية» و«السلمان»
العدلية – محرر الشئون المحلية
انتخب المحامون بعد اجتماع حضره 85 من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية مساء أمس السبت (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) مجلس إدارة جديداً، فيما بدا لافتاً تخلف كلٍّ من رئيسة الجمعية المنتهية ولايتها جميلة السلمان عن الحضور وعدم إيفاد وزارة التنمية ممثلاً لها.
وتشكل مجلس إدارة الجمعية الجديد من سبعة أعضاء، إذ حصد المحاميان سامي سيادي وليلى جواد أعلى الأصوات بعد أن أعطاهما 82 محامياً أصواتهم، فيما جاء نائب رئيس الجمعية المنتهية ولايتها حميد الملا بعدهم بـ 80 صوتاً، ثم حافظ علي بـ 79، تلاه جاسم أحمد الذي حصد 61 صوتاً، ثم محسن العلوي بـ 56 صوتاً، وأخيراً عادل المتروك جامعاً 54 صوتاً.
ويتجه مجلس الإدارة الجديد لاختيار المحامي سامي سيادي ليكون رئيساً للجمعية.
من جهته؛ قال حميد الملا لـ «الوسط» إن «وزارة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان تغيبت عن حضور اجتماع الجمعية العمومية للمحامين على رغم إخطارها بذلك»، مشيرا إلى أن «غيابها لا يقدح في قانونية نتائج الانتخابات التي أجرتها الجمعية العمومية اليوم (أمس)».
وأشار الملا إلى أن عدد المحامين الحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية بلغ 85 عضواً مستوفياً لشروط العضوية، من بين 159 عضواً حقّ لهم التصويت، ما يعني أن نسبة المشاركة تجاوزت النصاب المطلوب، ووصلت إلى قرابة 53.5 في المئة من المجموع».
وأوضح الملا أن «الانتخابات جرت بحضور ومراقبة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان واستوفت الشروط كافة لعقدها».
ويأتي غياب وزارة التنمية عن حضور عمومية جمعية المحامين بعد أن أرسلت خطاباً إلى الجمعية بتاريخ 23 نوفمبر الجاري تحفظت فيه على عقد اجتماع الجمعية العمومية وطالبت خلاله بـ «إثبات انضمام 135 محامياً ومحامية إلى عضوية الجمعية من خلال كشف بأسماء محامين ومحاميات، ومن بين تلك الأسماء التي تود وزارة التنمية التأكد من عضويتهم اسم رئيسة ونائب رئيس الجمعية وأمين السر ورؤساء سابقون منتخبون وآخرون قامت الوزارة بتعيينهم على رغم أنه ومنذ تأسست الجمعية في العام 1977 والوزارة تتسلم كل الأمور المتعلقة بالجمعية وتحضر الجمعيات العمومية».
وكان التأخر في تسديد رسوم اشتراكات عضوية جمعية المحامين البحرينية أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس إدارة الجمعية، التي كان من المقرر انعقادها السبت (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2011).
إلى ذلك، وفي كلمةٍ ألقاها خلال اجتماع الجمعية العمومية للمحامين أمس قال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المنتهية ولايتها حميد الملا: «نلتقي بكم هذا اليوم مع شديد الأسف لا يرأس هذا الاجتماع رئيس مجلس الإدارة لسبب لا نعرفه مقدرين الظروف التي بموجبها تم اتخاذ قرار عدم الحضور».
وأضاف «ومع ذلك فإننا على ثقة كبيرة بأن هذا الاجتماع سيخرج بقرارات تصب في مصلحة الجمعية وفي مصلحة وحدتها ولحمتها التي لا بد أن تكون هي صمام الأمان لعمل الجمعية اليوم ومستقبلاً بعيداً عن التجاذبات السياسية وغيرها من التجاذبات».
وأكمل أن «لحمة الجمعية هي حجر الأساس للخروج ببنيان متين نستطيع أن نحقق فيه أقصى ما يمكن من إنجازات لأعضاء الجمعية ولمؤسسات المجتمع المدني الأخرى».
وأردف «في هذا الظرف العصيب التي تمر به البحرين أود أن أشير في عجالة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني يتهددها خطر الاستقلالية من قبل المؤسسات الرسمية وفي هذا المضمار؛ نود أن نؤكد أهمية استقلالية الجمعية لما لذلك من أهمية وفعالية لعملها اليوم وفي المستقبل؛ فالاستقلالية هي حجر الزاوية لعمل أية مؤسسة أهلية تنشد تحقيق أهدافها بعيداً عن رؤية ورؤى المؤسسات الرسمية». وتابع «وعليه؛ فإن استقلالية الجمعية هي اليوم على المحك، نأمل منكم ان تحافظوا عليها حتى الرمق الأخير».
وواصل «لا بد من الإشارة هنا إلى أن مجلس الإدارة قد وزع عليكم التقارير الأدبية والمالية منذ أمد بعيد بأمل أن تكونوا قد اطلعتم عليها ودونتم ما ترونه من ملاحظات على عمل مجلس الإدارة وما قد لازمه من سلبيات وغيرها من الملاحظات علماً بأن التقرير الأدبي لم يتضمن سوى النشاط الإداري لفترة ما قبل السلامة الوطنية وما بعدها بقليل نظرا إلى الظروف التي تعرفونها جيدا».
وأشار إلى أنه «نظرا إلى وجود أكثر من وجهة نظر في مجلس الإدارة بخصوص انعقاد هذا الاجتماع؛ فإن الأمر متروك لكم لمناقشة الخطاب الوارد إلينا من قبل وزارة التنمية وحقوق الإنسان والمتعلق بعضوية 135 زميلاً منهم الرئيس الحالي ونائبه وأمين السر والرؤساء السابقون و5 من أعضاء مجلس الإدارة المعين من قبل الوزارة ومن ضمنهم أيضاً أعضاء مؤسسون للجمعية مازالوا أحياء أطال الله في أعمارهم ومنّ عليهم بموفور الصحة و العافية».
وذكر الملا انه «منذ انفضاض الجمعية العمومية في 8 أكتوبر2011 حاول مجلس الإدارة مراراً و تكراراً مخاطبة وزارة التنمية رسميّاً كان أخرها في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 لمعالجة موضوع عقد الجمعية العمومية إلا أن الوزارة وبأسف شديد لم يكن في وارد تفكيرها أن تحل الإشكال من خلال رفضها المتكرر لرسائلنا العديدة الأمر الذي اضطرنا إلى إرسالها بالبريد المسجل مع علم الوصول بعد أن فشلت كل المحاولات السابقة».
وأضاف «وعليه ونحن نعقد مؤتمرنا هذا كلنا أمل في الخروج بقرارات ترضي جميع الأطراف علماً بأن قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية للعام 1989 في المادة (21) منه لا يعطي للوزارة إلا حق الاطلاع على السجلات والوثائق الخاصة بالجمعية كما أن المادة (33) من المرسوم نفسه قد قررت إبلاغ الجهات الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بـ 15 يوماً على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول الأعمال».
وختم «إنه وفي الظروف المستجدة على الساحة البحرينية وبعد تقرير لجنة تقصي الحقائق؛ آن لنا أن نؤكد أهمية الوحدة الوطنية لمواجهة الأخطار التي تحيق ببلدنا من خلال العمل على تنفيذ توصيات التقرير المذكور لتخرج بلدنا معافاة من الجروح التي ألمَّت بها جراء الأحداث الأخيرة»
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3368 – الأحد 27 نوفمبر 2011م الموافق 02 محرم 1433هـ