بسبب عدم وفاءها بتعهداتها والتوصيات لازالت تنتظر التنفيذ.. في مؤتمر صحفي:
الوفد الأهلي بجنيف: السلطة في البحرين تعيش مأزقاً حقيقياً أمام الرأي العام الدولي

عقد الوفد الأهلي البحريني في جنيف مؤتمرا صحافيا مساء أمس الأربعاء (19 سبتمبر 2012) عشية جلسة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، لمناقشة تنفيذ توصيات المجلس التي صدرت في مايو الماضي.

وأوضح الوفد أن السلطة تعيش مأزقاً حقيقياً أمام الرأي العام بسبب عدم جديتها في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها، وهو الامر الذي بات جليا من خلال مداخلات الدول الكبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا من جهة، ومداخلات مؤسسات المجتمع المدني التي طالبت الحكومة بالإفراج عن المعتقلين والسماح بالتظاهرات وحماية النشطاء.
وأكد أعضاء المرصد الأهلي المكون من نشطاء وشخصيات فاعلة، على أن الوقت قد حان لتفعل الامم المتحدة آلياتها في سبيل الدفع بتغيير واقع حقوق الانسان في البحرين.
يتحدث في المؤتمر الصحفي للوفد الأهلي البحريني في جنيف في جلسة مراجعة سجل البحرين وتنفيذها لتوصيات مجلس حقوق الانسان

العكري: الدول رأت عدم جدية في تطبيق التوصيات
من جانبه، أكد رئيس المرصد البحريني لحقوق الانسان د. عبدالنبي العكر على أن ما جرى اثناء المناقشة في جلسة الأربعاء لمجلس حقوق الإنسان أن الدول رأت عدم جدية من حكومة البحرين في تطبيق التوصيات التي أوصت بها الدول خلال جلسة مجلس حقوق الانسان.
وقال أن جلسة جنيف الأربعاء ليس مجرد قبول التقرير أو رفضه، فإن قبول المجلس للتقرير هو قرار إجرائي طبق على باقي الدول.
ولفت إلى أن هذه الجلسة وضعت البحرين تحت الأضواء الكاشفة، وموافقة الدول على التقرير لا يعني أن السلطة طبقت كل التوصيات وغالبية الدول قالت أن العبرة بالتنفيذ وليس الاقوال.

التاجر: مطالبات بمقرر خاص للأمم المتحدة
من جهته، قال عضو الوفد الأهلي البحريني المحامي والناشط محمد التاجر أن هناك مطالبات بان يكون هناك مقرر خاص عن البحرين أو مكتب للمفوضية السامية لحقوق الانسان لمراقبة كل التجاوزات لتقديم تقرير للمفوضية السامية لحقوق الانسان. الدول طالبت البحرين بوضع جدول زمني لتطبيق التوصيات والتعهدات التي قدمتها الدول.
تم تقديم التقرير الحكومي الرسمي حيث أعلنت رئيس المجلسة قبول التقرير اذا لم تعترض أي دولة عليه، وهذا لا يعني قبول مجلس حقوق الانسان بمضمون التقرير، ورأينا أن ضمن الآلية أن تتداخل ما بين عشر الى ثلاثة عشر دولة للرد على التقرير الرسمي للبحرين.
وأردف: قبل مجيئنا لجنيف حيث حدثت فزعة دولية للبحرين من بعض الحكومات الصديقة لحكومة البحرين من أجل نجدتها من مأزقها.
ولفت إلى أن 3 دول غربية لا تقدم الدعم المجاني للنظام، قامت بتقديم توصيات واضحة ومنها النمسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ورأت أن الواقع في البحرين هو فقد السلطة للقدرة على القيام بالاصلاح. حيث رأت أن قبول التوصيات يعني القيام بالاصلاح، و حق المتهمين في المحاكمة العادلة، وحق الشعب في حرية الرأي والتعبير.
وأوضح أن النمسا طالبت بنقل الاستاذ عبد الهادي الخواجة للدنمارك، وامريكا طالبت بأن تضمن البحرين التقدم في مجال حقوق الانسان، وسحب كافة التهم المتعلقة بالتجمهر والتجمع السلمي، والمندوب البريطاني طالب بتنفيذ جميع توصيات تقرير بسيوني.
ولفت التاجر إلى ان كل هذه الدول وممثليها أوجزوا في الرد على كافة ما ادعت الدولة هذه المنظمات ليس لها علاقات دبلوماسية مع الدولة لا تجامل، لذلك كان صوتها عاليا في نفي كافة المجاملات التي حدثت من قبل الدول المتداخلة في مجلس حقوق الانسان المقربين من النظام والمدافعين عنه، حيث بينوا أن البحرين لم تتقدم في مجال حقوق الانسان.
ولفت إلى أن هذه الجهات طالبت مجلس حقوق الانسان بأن يتخذ في مراحله القادمة قرارات تضع البحرين أمام المساءلة الدولية كأن يكون هناك جلسة خاصة بإسم البحرين أو أن تعيين مقرر خاص للبحرين وأن يسمح لكافة المقررين بالدخول للبحرين ومنهم المقرر الخاص بالتعذيب الذي طلب زيارة البحرين منذ ثمانية عشر شهرا دون السماح له بذلك، ونحن بانتظار زيارته في العام القادم.
وأشار إلى أن المنظمات الأهلية التي داخلت هي منظمات حقوقية أجمع ممثلوها وعددها 10 منظمات على التجاوزات التي تقوم بها الحكومة في مجال حقوق الانسان، وأن آلية المراجعة بالنسبة للبحرين على المحك حيث لا يمكن أن تتعهد دولة بتطبيق التوصيات من اجل كسب الوقت وتمريره.

السلمان: فعاليات واسعة مصاحبة لجلسة جنيف
من جانبها، أوضحت عضو الوفد الأهلي ونائبة رئيس جمعية المعلمين البحرينية الأستاذة جليلة السلمان، أوضحت نشاط وفعاليات المرصد الأهلي الذي زار جنيف، وقالت أنه اهتم بالتواصل مع المسؤلين واقامة الفعاليات المصاحبة، حيث تم تسليط الضوء على اهم الانتهاكات التي حدثت في البحرين.
وأردفت السلمان: تم عرض عدد من الاوراق التي بينت الدمار الذي حل بالمجتمع المدني نتيجة هذه الانتهاكات. كما قام الوفد بعمل عدد من اللقاءات مع سفراء الدول والمسؤلين مباشرة لايصال الانتهاكات وتبيان وجهة نظر الوفد الاهلي.

الموسوي: البحرين واجهت أعلى عدد من التوصيات
وأكد عضو الوفد الأهلي لجنيف مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق السيد هادي الموسوي على أن جلسة الأربعاء بجنيف أوضحت بشكل فاقع حجم الثغرة في مجال حقوق الانسان في البحرين، وقد حصلت البحرين على أعلى عدد من التوصيات لدولة ما.
وقال الموسوي: في مايو الماضي حصلت البحرين على 176 توصية، وقد فشلت السلطة في الرد عليها حيثنها وكأنها تريد ان تراجع نفسها قبل ان تقول في اللحظات الاخيرة من جلسة المراجعة للتوصيات بقبول بعضها كاملا وبعضها جزئيا وهو امر معيب لان حقوق الانسان لا تتجزأ.
وقال أن التوصيات العشرين التي لم تأتي على ذكرها السلطة تعتبر جوهرية، وهي كابحة لمسار انتهاك حقوق الانسان الذي اعتادت عليها السلطة وهذه التوصية التي جاءت لم تكن جزافية او ترفية وانما جاءت لان هناك انتهاكات لحقوق الانسان تمارس على الارض ولهذا المجتمع الدولي لطرح هذه التوصيات.
وأرجف:
لو قارنا هذه التوصيات بـ 26 توصية لتقرير لجنة تقصي الحقائق لوجدنا أن هناك فوارق بين التقريرين، لان ذلك التقرير هو للجنة مستقلة جاءت للبحرين وفتحت الباب على مصراعيه وأعطت ثقة تامة للمجتمع الدولي بأن هذه اللجنة المستقلة توصلت الى ان عدد الانتهاكات والتجاوزات كثيرة وكبيرة.
ولفت إلى أن اقرار تقرير حكومة البحرين في الجلسة هي مسألة اجرائية في الجلسة.
وقال أن الاشكالية الواضحة أن السلطة جاءت للعالم وقالت انها قبلت 156 توصية وهذا الوعد تقطعها السلطة على نفسها امام وليس في حدودها الجغرافية أو امام شعبها فحسب وهذا لا ينتهي اليوم، وانما يبدأ اليوم بأن الدولة عليها أن تعمل وفق وعودها، حتى تؤكد على عدم ثقة شعبها بها أن يكون حتى العالم يفقد ثقتها بها.
ولفت إلى أن منظمة العفو الدولية أكدت في بيانها أنه يجب على الاعتماد على الافعال وليس على التعهدات الدولية اشارة ان تعهدات السلطة لا قيمة لها اذا اراد النظام ان يتجاوز على هذه الوعد، الاعتبار بالافعال على الارض في حين أننا نجد الانتهاكات لا زالت مستمرة، ووفد الحكومة الرسمي وصل الى جنيف ولا زالت الانتهاكات مستمرة في البحرين.
وأردف: وصل هذا الوفد وأنكر وجود معتقلين سياسين او معتقلي رأي، وتقول ذلك بضرس قاطع وكأنها تضحك على العالم والعالم يعرف أن هناك عدد هائل من المعتقلين بسبب مخالفات تعتبرها السلطة جريمة كالتجمهر والتعبير عن الرأي او ممارسة حقوقه السياسية..
وواصل الموسوي: السلطة أكدت ان الهوة كبيرة في فهم لوقائع الامور وبين الفهم الدولي في مسألة معتقلي الراي، لا يوجد دولة تدعي احترامها الحد الادنى من حقوق الانسان تمنع حرية التعبير والتجمع السلمي وتمنع المعارض السياسي الذي يريد ان يعبر عن رأيه نيابة عن شعبه أو كجزء من حركة شعبية لا يمكن ان يكون مصيره خلف القضبان.
وأكد أن الاشارة التي حاول ان يؤكد عليها وزير الخارجية ان البحرين تتعرض الى اعمال عنف ووضع امن خطير في حين أنه لم يكن منصفا واعتقد انها ثغرة وهفوة كبيرة في ان يتحدث وزيرة لشئون خارجية امام العالم وويتجاهل الانتهاكات التي قامت بها السلطة والتي لا تقارن بما ذكره من ارقام ومفاعيل واسهاب في ذلك، ونحن لسنا مع ان يتعرض اي احد لاهانة او ايذاء.
ولفت إلى أن هذه المطبوعات حاولنا الى مجلس حقوق الانسان ورفضوا ادخالها لانه يعتبرونها مشاهد فظيعة وخطيرة لا يقبلها الذوق.