رحب القيادي بجمعية الوفاق النائب المستقيل عبدالجليل خليل بخطاب وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الذي يعتبر أول خطاب عن الربيع العربي تضمن تصوراً شاملاً ورسائل محددة بخصوص الإصلاح الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث قالت بوضوح إن الولايات المتحدة الأميركية ستدعم الإصلاحات نحو الديمقراطية لأنها تصب في صالح أميركا وليس العكس، مشيرة بوضوح إلى أن المطالبات بالإصلاح لا تزعزع الاستقرار، وإنما رفض المطالب الإصلاحية هو الذي يؤدي إلى عدم الاستقرار.

وقال خليل: إن وزيرة الخارجية الأميركية أرسلت رسالة واضحة بأن «تخلينا عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك وهو الذي كان حليفاً رئيسياً لنا يدلل على أننا جادون في دعم الحركات الديمقراطية».

أما بخصوص الملف البحريني؛ فقد ذكر خليل أنه لأول مرة نسمع من وزيرة الخارجية الأميركية عبارة واضحة تقول فيها إن الاعتقالات الجماعية والقمع تتعارض مع المبادئ العالمية، وهي بالطبع لن تنهي المطالب المشروعة أو العادلة، لافتاً إلى قولها بوضوح «إننا نجري حواراً صريحاً مع حليفتنا البحرين، وندفعها باتجاه الإصلاحات الحقيقية وليست الشكلية».

وبالنسبة إلى حديث كلينتون عن أن على المعارضة البحرينية أن تساهم في حوار بناء من أجل الوصول إلى الإصلاح؛ أبدى خليل «استعداد جمعية الوفاق للمساهمة في الخروج من الأزمة عبر حوار جاد، من أجل الوصول إلى عملية إصلاحية جادة وشاملة، وليست شكلية، من أجل استقرار البحرين».

إلى ذلك، قال نائب الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) رضي الموسوي: «إن جمعية وعد منذ 14 فبراير/ شباط 2011، وهي تطالب مع باقي الجمعيات السياسية بفتح حوار جاد وليس حفلة علاقات عامة»، مضيفاً «نطالب بهذا الحوار، لأنه لا يوجد مخرج للأزمة السياسية، إلا من خلال هذا الحوار، الذي أكدنا فيه ضرورة أن تكون مبادرة سمو ولي العهد بمثابة الأرضية الرئيسية للانطلاق، والجمعيات المعارضة وضعت هذه الأمور في وثيقة المنامة».

وأكد الموسوي أن «الوقت قد حان لإيقاف هذا النزيف الذي يدفع ثمنه الشعب البحريني بكل مكوناته سواء في السلطة أو عامة الناس».

وتابع أن «هذا الحوار مهم للخروج بالبلاد من هذه الأزمة، ونحن أمام استحقاقات العام 2011، وهذه الاستحقاقات بحاجة إلى عقلاء القوم، بأن يدرسوا بإمعان أن استمرار الأزمة بهذه الطريقة يعيدنا 20 عاماً إلى وراء».

من جهته، رأى الأمين العام لتجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي أن «الوقت غير مناسب حاليّاً لإجراء حوار ثانٍ»، وأشار إلى أن «الجميع ينتظر التقرير الذي ستخرج به اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الذي سيصدر في 23 نوفمبر / تشرين الثاني 2011، كما أن الشارع ينتظر تنفيذ مرئيات الحوار الوطني على أرض الواقع».

وقال: «إن الحوار مطلوب في أية مرحلة من المراحل، لكن هناك توافقاً شعبيّاً على نتائج الحوار الوطني وهناك شبه اتفاق على تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهذه الأمور لابد أن تأخذ فرصتها للتنفيذ على أرض الواقع، ومن ثم النظر في إمكان إذا كانت البحرين بحاجة إلى مرحلة أخرى من الحوار، ولابد من التريث حاليّاً».

وشدد الحويحي على ضرورة أن «تهدأ الأوضاع في الشارع بشكل كامل، من أجل النظر في أية رؤية مستقبلية للحوار»، موضحاً أن «الوحدة الوطنية في البحرين تمر بأزمة شديدة جدّاً، وما لم يهدأ الشارع من أجل تشعر جميع الأطراف بالاستقرار، لن يكون هناك مجال لإجراء حوار»، مطالباً العقلاء بـ «تهدئة الشارع من أجل أن تهدأ الأوضاع».

وفي سؤال عن موقف «تجمع الوحدة الوطنية» فيما لو طرحت السلطة إجراء حوار حاليّاً؛ قال: «التأكيدات تقول إنه لن يكون هناك حوار في المرحلة المقبلة، ولكن أي حوار يرتب له، لابد أن يكون لتجمع الوحدة الوطنية دورٌ فيه، لأنه يشكل مكوناً رئيسيّاً في البحرين».

واستدرك بالقول: «في الوقت الذي يدعو فيه البعض إلى إجراء حوار ثان، فإنه لابد من الأخذ في الاعتبار أن السلطة عليها التزامات وتعهدات بتنفيذ التوصيات الصادرة عن حوار التوافق الوطني، وبالتالي لابد أن توفي بما تعهدت به. وكذلك ما سيصدر عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق»

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3350 – الأربعاء 09 نوفمبر 2011م الموافق 12 ذي الحجة 1432هـ