العدل» تنبه «الوفاق» بشأن إقامة مؤتمرها العام في «صالة الغدير»… والجمعية ترد: موقفنا سليم
«العدل»: إقامة مؤتمر «الوفاق» العام في «صالة الغدير» مخالف للقانون
قال مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف: «إن الوزارة خاطبت جمعية الوفاق بشأن مؤتمرها العام الذي أعلنت أنه سيُعقد بتاريخ (28-30 مارس/ آذار2013)، بصالة الغدير بمأتم سار»، حيث تم لفت انتباهها إلى ضرورة الالتزام بالقانون وعدم مخالفته، والذي نص على عدم استخدام دور العبادة لممارسة النشاط السياسي.
وجاء في خطاب الوزارة «إنه لما كانت جمعيتكم استمرت في مخالفة القانون خلال عقد مؤتمرها العام، تارة بعدم اتباع ما نص عليه النظام الأساسي من أسس وقواعد الدعوة للاجتماع ونصابه، وفي هذه المرة بإقامة المؤتمر العام في إحدى دور العباد،ة وذلك في إحدى الصالتين المقامتين على أرض مأتم سار واللصيقتين به، واللتين تقعان في حرم الأرض المخصصة للمأتم، وهو الأمر الذي تم تنبيهكم بشأنه سلفاً».
وأكدت وزارة العدل على وجوب أن تكون الممارسة السياسية في ضوء أحكام الدستور والقانون، وكذلك ما نص عليه النظام الأساسي المودع لدى الوزارة باعتبارها جمعية سياسية مرخصة طبقاً للقانون.
وقد صفت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين إجراءات وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تجاه مؤتمر الوفاق العام لسنة 2013 بأنها إجراءات تعكس تخبط وغياب البعد الوطني لدى السلطة الحاكمة، والتي تلاحق وتمنع اجتماع لاعضاء الوفاق في مؤتمرها العام في خطوة تكشف طبيعة النظام وعدائه مع شعبه .
وبدأ النظام بسلسلة من الخطايا المتعلقة بضرب العمل السياسي بشكل فج وعلى ابسط الامور كلها تعكس ضياع غياب الرشد والالتزام الوطني .
وقالت أن ما تتحدث عنه وزارة العدل من مخالفات تجاه مؤتمر الوفاق العام وموقعه، يؤكد أن الحكومة لا تبحث إلا عن مزيد من الإجراءات الإنتقامية وعمليات البطش التي لا تتقن غيرها تجاه المخالفين لها في الرأي والموقف، فالصالة التي تنوي الوفاق عقد مؤتمرها العام فيها هي صالة تجارية ولا ينفي هذه الصفة كونها تابعة لمأتم أو مؤسسة اجتماعية لكنها قاعة تستخدم للأغراض التجارية من اجتماعات ولقاءات وأفراح.
وشددت على أن هذه الإجراءات تصنف في خانة التضييق على حرية الرأي ومصادرة حق التعبير الذي ينتهجها النظام بشكل منظم وممنهج، حيث عاد التضييق على التضييق على الافراد والمؤسسات مشروعا أساسيا لدى النظام في البحرين وتصرف له الأموال ويطوع له القانون وتسخر له كل إمكانيات الوطن مما يجعل من الدعوات المكررة في الحاجة لبناء وطن حقيقي يمتلك مقومات الدولة الحقيقية ويقوم على أسس العدالة والمواطنة.
وأكدت على أن الموقف القانوني لجمعية الوفاق في عقد مؤتمرها العام لسنة 2013 هو موقف سليم تماماً ولا يتفق ما ساقته وزارة العدل وإنما يأتي ضمن هذه الحملة الحزبية الضيقة عبر توظيف مؤسسات الدولة للقيام بها للتعسف في تعطيل ومنع وتجاوز القانون عبر إجراءات وقرارات إنتقامية لضرب المعارضة والمواطنين المختلفين مع السلطة وأصحاب المطالب السياسية في التحول نحو الديمقراطية وإنهاء حقب الإستبداد والدكتاتورية.