أكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية اعتقال الأمين العام للوفاق للشيخ علي سلمان وانه بات في حكم المقبوض عليه بعد سلسلة الإجراءات غير القانونية في طلبه للتحقيق في مبنى المباحث الجنائية وتحويله للنيابة العامة.
وأقدمت المباحث الجنائية البحرينية على تحويل الشيخ علي سلمان الى النيابة العامة بعد استدعاءه من قبل النظام البحريني بعد تسليمه طلباً من قبل قوة تابعة لوزارة الداخلية صباح اليوم لحضوره عند الساعة 2 ظهر اليوم، وقد حولته المباحث الجنائية الى النيابة العامة.
وكان قال المحامي عبدالله الشملاوي إن "المباحث الجنائية تستدعي الشيخ علي سلمان للتحقيق ظهر اليوم السبت، دون تحديد الأسباب.
وكانت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية اعتبرت استدعاء امين عام جمعية الوفاق الوطنية الاسلامية الشيخ علي سلمان للتحقيق معه في النيابة العامة من قبل، خطوة جديدة على الاستمرار في الحل الامني وممارسة الابتزاز والانتقام السياسي الذي يمارسه النظام البحريني ضمن محاولاته اليائسة لضرب الحراك الشعبي السلمي الذي انطلق في الرابع عشر من فبراير 2011، والذي رفع مطالب الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية، محذرة السلطات من انزلاقها في نهج الدولة الامنية الباطشة التي قادت الى تدهور الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وقالت قوى المعارضة ان استدعاء امين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية مرتبطة بالاجراءات الامنية التي اتخذتها السلطات خلال الايام القليلة الماضية كاعتقال المخطرين عن المسيرة الجماهيرية التي نظمتها قوى المعارضة في منطقة عالي يوم الجمعة الماضي، ومحاصرة مقر جمعية الوفاق في منطقة القفول قبل عدة ايام والاستيلاء على بعض محتويات متحف الثورة واغلاقه واستدعاء المنظمين له، واستمرار مداهمة منازل الامنين وتواصل حملات الاعتقالات واستخدام القوة المفرطة وممارسة التعذيب الذي افضى الى استشهاد نحو 130 مواطنا داخل المعتقلات وخارجها، محملة النظام مسئولية انسداد الحل السياسي بسبب تعنته ورفضه الانصات الى صوت العقل والجلوس على طاولة التفاوض لحل الازمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد.
وأضافت القوى الوطنية المعارضة ان ما يقوم به النظام من مصادرة لحق العمل السياسي، يعتبر جزءا من عملية الهروب الكبيرة التي يمارسها ورفضه القاطع للحل السياسي والحقوقي بما فيها الهروب من تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الانسان العالمي، وسعي محموم للافلات من العقاب الذي طالبت به التوصيات. وطالبت الحكم بالتوقف عن جر البلاد عنوة الى المربع الامني والاستمرار في ممارسة العنف ضد الحراك الجماهيري السلمي، مشددة على ضرورة الغاء طلب استدعاء الشيخ علي سلمان ومغادرة عقلية البطش والانتقام، والتوقف عن المحاولات الفاشلة للانقضاض على العمل السياسي السلمي والعلني. 

28/12/2013 م