الوفاق: الحكومة تروج نسخة خاطئة من "تقرير بسيوني" لحرفه عن أهدافه

الزنج – جمعية الوفاق
قال المسئول بدائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق النائب السابق السيد هادي الموسوي أن الحكومة تقوم بعملية حرف لتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من خلال ترويج نسخة مغلوطة من التقرير وبثها ونشرها بالرغم من تبرؤ اللجنة من هذه النسخة، لأجل تحقيق أهداف سياسية وتخفيف حدة الإدانة التي تلقتها الحكومة من خلال التقرير.
وأوضح الموسوي أن ترجمة تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق إلى اللغة العربية أحتوى على الكثير من الأخطاء الفادحة باعتراف وتنويه اللجنة، لكن هناك أطرافاً رسمية ومحسوبة على السلطة تسعى لترويج هذه النسخة المغلوطة لأسباب غير بريئة ومقصودة، الامر الذي يحمل اللجنة مسؤولية اتخاذ موقف حازم تجاه هذا الأمر ودونه فإن عملية النشر ستتحمل مسؤوليتها هي.
وقال الموسوي أن التقرير صدر في نسخته الأصلية باللغة الإنجليزية، وبالتزامن صدرت ترجمة للتقرير إلى العربية تبين أن هناك أخطاء فادحة فيها وهي أخطاء من غير المعقول أن تكون غير مقصودة لأنها عكست أمور أساسية طالبت بها اللجنة وحولتها إلى النقيض تماماً، كما روجت النسخة العربية أموراً لم ترد في النسخة الأصلية.
وأضاف أن كل ذلك يشير إلى أن عملية الدس في الترجمة ونشرها ومتابعة نشرها وقد تكون تقف وراءها جهات رسمية، خصوصاً وأن بعض العبارات المدسوسة يتناولها أطراف محسوبة على السلطة مثل العلم الإثناعشري الذي لم يرد في النسخة الإنجليزية الأصلية ، إلى جانب حذف صفة "الأحزاب المعارضة" عن التوصية الواردة في الفقرة 1715 الخاصة بتشكيل اللجنة الوطنية والاكتفاء بلفظة "الأحزاب السياسية"، وغيرها من الأمور التي تتبناها أطراف في السلطة كمخارج لها للتعامل مع التقرير.
وتساءل الموسوي: من هي الأيادي الخفية التي كانت وراء دس عبارات في النسخة المترجمة؟ وكيف مررت من اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وأعضاءها؟ وكيف نشرت في الموقع الرسمي للجنة ثم سحبت؟ وبالرغم من تنويه اللجنة بأن هذه النسخة المترجمة غير صالحة للتداول لماذا تستمر أحدى المؤسسات الصحفية في ترويج هذه النسخة بعد أن قامت بطباعتها؟ ولماذا تضع وكالة أنباء البحرين الرسمية هذا التقرير على صدر صفحتها الإلكترونية بالرغم من تنويه اللجنة بأن النسخة العربية غير معتمدة بسبب التباين بينها وبين النسخة الإنجليزية؟.
ولفت إلى أن صحيفة محلية أغلقت وتعرض مسؤوليها للمسائلة القانونية بسبب ما ادعته الحكومة ضدها بنشر خبر غير صحيح، وهنا صحيفة ووكالة أنباء حكومية تتعمدان نشر تقرير خاطئ وتنشران نصوص مغلوطة بالرغم من بيان ذلك من قبل المصدر وهي اللجنة، مطالباً الحكومة بالكف عن نشر المغالطات وتشويه النصوص التي تتسبب في إثارة الفتنة والكراهية.
وتابع الموسوي: من الواضح أن هناك جهات تعمد إلى نشر النسخة المغلوطة وأن هذا التباين ليس صدفة وهي عملية غير بريئة وقد تكون منظمة، لذلك نتسائل لماذا لم تتخذ اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق موقف قانوني واضح وحازم لأن هذا التقرير "باللغة العربية" يسئ لها ويوصل صورة خاطئة عن الجهود التي قامت بها.
وواصل: في هذه الظروف من الطبيعي أن تطالب الجهة الصادرة للتقرير بشكل رسمي وبتعميم واضح أنها بريئة من النسخة العربية المغلوطة وأن من يقوم بنشرها يعرض نفسه للمسائلة القانونية، وأن تطالب بإعدام كل النسخ المطبوعة منها على نفقة من قام بنشرها وملاحقته قضائياً إذا تبين أن التصرف كان متعمداً ويقصد منه الإساءة إلى أي طرف.
وطالب الموسوي اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بموقف واضح، قائلاً: لا أعتقد أن عمل اللجنة ينتهي بتسليم التقرير، فهذا الخطأ والتباين يلقي عليها مسؤولية إضافية لتصحيحه، لأن هناك جهات رسمية مع الأسف تنتفع مع هذه الأخطاء وتروج لها، لذلك نطالب اللجنة بأن تتحمل مسؤولياتها في هذا المجال، مشدداً على ضرورة اعتماد النسخة الأنجليزية في كل الأدبيات وعلى كل المستويات لحين صدور ترجمة معتمدة من قبل اللجنة التي تتحمل مسؤوليتها.
 
أخبار عامة , 01/12/2011 م