"الوفاق": اعتقال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بأمر من "الداخلية"
بيان هيئة الدفاع بشأن إستمرار توقيف الشيخ علي سلمان دون عرضه على النيابة
كبار علماء الشيعة في البحرين: إعتقال الشيخ علي سلمان إهانة كبرى لكل الشعب واستخفافاً بكرامته
37 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان
"الوفاق": اعتقال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بأمر من "الداخلية"
أكد بيان صادر عن جمعية الوفاق الوطني الاسلامية اعتقال الامين العام للجمعية بأمر من وزارة الداخلية ولم يرحل للنيابة العامة.
وأكدت الوفاق أن الأمين العام احتجز منذ حوالي 10 ساعات في مبنى المباحث الجنائية، بحجة التحقيق بعد توجيه اتهامات كيدية بحقه ولم يرحل للنيابة العامة ولازال معتقلا في عهدة وزارة الداخلية.
وشددت الوفاق على ان استهداف الزعيم الوطني الشيخ علي سلمان هو مغامرة خطيرة وغير محسوبة وتعقد المشهد السياسي والامني في البحرين.
وأكدت الوفاق على ضرورة الإفراج الفوري عن الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان واحترام العمل السياسي ووقف استهدافه.
بيان هيئة الدفاع بشأن إستمرار توقيف الشيخ علي سلمان دون عرضه على النيابة
أعربت هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان عن بالغ قلقها من إستمرار توقيف الشيخ على إثر استدعائه من قبل إدارة المباحث الجنائية التابعة لوزارة الداخلية للحضور لديها صباح أمس دون بيان سبب الاستدعاء.
وقد تم منع المحامين من الحضور مع الشيخ علي سلمان وطلب منهم المغادرة، ثم طلبوا للحضور مرة اخري و لكن تم منعهم للمرة الثانية، ثم طلبوا للحضور للمرة الثالثة حيث سمح لاحد الزملاء بالحضور مع الشيخ علي سلمان أثناء سؤاله. وعقب انتهاء ذلك الاجراء الساعة الرابعة مساء تقريبا، أبلغ المحقق الزميل بأن يتوجه للنيابة وسوف يتم تتم إحالة الشيخ لعرضه على النيابة اليوم.
وقد توجه فورا عدد من المحامين اعضاء هيئة الدفاع لمبنى النيابة وبعد الانتظار مدة طويلة طلبوا مقابلة رئيس النيابة و لم يمكنوا من ذلك بل ابلغوا من قبل مسئول الامن بأنه سوف يتم الاتصال بهم فور احضار الشيخ لمبنى النيابة و طلب من المحامين ترك ارقام هواتفهم قبل مغادرتهم مبنى النيابة.
وقالت: "إنها تشعر ببالغ القلق إزاء إستمرار إعتقال الشيخ علي سلمان وعدم عرضه على النيابة فورا وفقما اكده ضابط وزارة الداخلية الذي حقق معه بعد اكثر من تسع ساعات من التحقيق معه، خاصة وان الشيخ علي سلمان لم يتخلف في اي مرة يستدعى فيها سواء من قبل وزارة الداخلية او من قبل النيابة العامة عن الحضور طوعا في جميع الاعوام السابقة وعلى الاخص في سلسلة الاستدعاءات المتكررة منذ العام الماضي وذلك ليس فقط ثقة في سلامة موقفه القانوني ولكن التزاما بما يمليه عليه دوره كأمين عام لجمعية سياسية لها ثقلها على ساحة العمل السياسي ولها مواقفها الوطنية المعلنة القائمة على اساس المطالبة السلمية بالديمقراطية والمشاركة في الحكم عبر إصلاح سياسي حقيقي في البلاد.
يذكر أن هيئة الدفاع تتكون من: حسن رضي، محمد احمد، عبدالله الشملاوي، جليل العرادي، وجليلة السيد
كبار علماء الشيعة في البحرين: إعتقال الشيخ علي سلمان إهانة كبرى لكل الشعب واستخفافاً بكرامته
صدر عن كبار العلماء في البحرين البيان التالي بشأن اعتقال سماحة الشيخ علي سلمان:
بِسْم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين …
ما أقدمت عليه السلطة من أصل استدعاء سماحة الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق خطوة لا تعبر عن تقدير سياسي حكيم، وتمثل اهانة كبرى لكل الشعب واستخفافا بكرامته.
وسماحته موقعه القلوب، فلا يصح أن يكون في أي من مواقع التوقيف فضلا عن قرار الاحتجاز والاعتقال، وأمله عز الوطن وخيره وأن تسود الاخوة بين أبنائه، ومن كان كذلك ما كان من الصحيح أصلاً توقيفه.
إن أي أَذًى يصيب هذا الرمز الكبير هو أَذًى للشعب كله، وأي مساس به هو مساس بالشعب كله، والشعب لا ينظر إليه إلا نظره لنفسه.
إننا نطالب وبشدة بالافراج الفوري عنه في أقرب وقت وأقرب ساعة.
5 ربيع الاول 1436
28 ديسمبر 2014
السيد جواد الوداعي
الشيخ عيسى أحمد قاسم
السيد عبد الله الغريفي
الشيخ عبد الحسين الستري
37 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان
طالبت 37 منظمة حقوقية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، بعد أن تم استدعائه ظهر السبت لمكتب 99 في مبنى التحقيقات الجنائية وذلك للمثول أمامها اليوم الأحد للتحقيق معه بتهم كيدية؛ حيث تم منع محاميه من أن يكونو معه، معتبرة بأنّ استمرار احتجازه هو بسبب ممارسته لحق التعبير عن الرأي في العمل السياسي، وهو أمر مدان ومستنكر بشدة.
وأضافت المنظمات: "لقد وجهت السلطات الأمنية 9 تهم إلى الأمين العام للوفاق، وهي تهم سبق وأن اعتبرت المفوضية السامية أغلبها بأنّ الأحكام الصادرة وفقها هي تشكل "اضطهادا سياسيا" فيما اعتبرتها العفو الدولية بأنّها "العدالة الزائفة"، وهي من ذات المنظومة القضائية التي وصف أدائها تقرير هيومن رايتس ووتش بالإنتقائي في تطبيق القانون، فيما دعا للإفراج عمن حوكمو بسببها واعادة محاكمات أفرادها تقرير بسيوني".
وتابعت: "لقد عرف عن هذه الشخصية السياسية والوطنية دعوتها الدائمة لمبادئ الحوار والعمل السلمي كما هو واضح في وثيقة مبادئ اللاعنف، والدعوة للتداول السلمي للسلطة وفق ماتقره المواثيق الدولية، فضلا عن أنّ الجمعية التي هو أمين عام لها تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة بحسب نتائج انتخابات 2006 و2010 ومن الأولى تحسين مناخ الحريات وايقاف الإنتهاكات".
واختتمت المنظمات: "من الواضح جدا أن الهدف من وراء هذه الإجراءات هو الإمعان في مصادرة حق التعبير عن الرأي، وانتهاك حق تكوين الجمعيات عبر فرض أجواء ترهيب أمنية واتباع سياسة الملاحقات القضائية بحق قادة المعارضة، بدلا من الإستجابة للنداءات الدولية في اطلاق الحريات العامة والإفراج عن كافة معتقلي الرأي السياسي، والسماح للمقررين الأممين بزيارة المنامة وتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف".