أكبر خلط بين العمل السياسي والخدمي هو هدم الوزير للمساجد والمقدسات
أكدت الكتلة البلدية لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين على أن استهداف وزير البلديات للعمل البلدي والسعي لتقويضه وتقويض صلاحيات أعضاء المجالس البلدية لم يتوقف، وكأنه وضع في منصبه للإجهاز على العمل الخدمي في البحرين أكثر من المآسي التي يعيشها هذا القطاع بسبب سياسات التمييز والفساد والسرقات التي تعاني منها الأجهزة الحكومية.
وأوضحت أن قيام الوزير بالشكاية ضد مجيد ميلاد عضو فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بطاولة الحوار وعضو الأمانة العامة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، ومحاولة التذاكي على المواطنين هو إستهداف للحوار ومحاولة حكومية رسمية لضربه.
وأكدت على أن ما يقوم به الوزير هو إجراءات لا يتصور أن تصدر منه إلا بأوامر أكبر منه، فإستهداف طاولة الحوار وممثلي المعارضة فيها هو قرار من مسؤولي النظام وتقويض واضح للمساعي التي تحاول إيجاد حلول سياسية للأزمة في البحرين، ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة الإجراءات التي تضع العصا في عجلة الحوار ولا توفر أي فرصة للحلول الجدية التي تسعى لها المعارضة.
وقالت أن الإتهام بالإنشغال بالأمور السياسية والتجاوز للإختصاصات والمهمات، هو اتهام يجب أن يوجه لوزير البلديات نفسه، فهو هادم المساجد وهو من أشرف على هذه الإنتهاكات الجسيمة بحق البحرين وأهلها، للإنتقام من شريحة مجتمعية واسعة بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية، ولاتزال أغلب هذه المساجد مهدمة وشاهد على حجم التجاوز للإختصاصات من قبل وزير يفترض به خدمة المواطنين وليس مواجهتهم ومحاربة عقائدهم ومقدساتهم.
وأكدت على أن الاساءة للوطن ليس بممارسة حرية الرأي والتعبير، وليس ببذل الجهود والمساعي من أجل تلبية المطالب الشعبية التي يجمع عليها غالبية شعب البحرين السياسية ويرفعونها منذ أكثر من عامين، وإنما أكبر إساءة للوطن حينما يستغل موظف عام منصبه في إجراءات وانتهاكات ضد أعضاء منتخبين تحصلوا على الشرعية من خلال إرادة الشعب، ولو كان الوزير في حكومة منتخبة لما تجرأ للقيام بكل هذه الإجراءات غير القانونية.
وأكدت الكتلة البلدية للوفاق على أن ما أورده الوزير في شكواه هو أمر كيدي وغير صحيح على الإطلاق وفيه تحوير معيب، ومن المخجل أن يصدر من شخص يفترض ممن في موقعه مراعاة المصلحة الوطنية العليا بدلاً من الإشتغال في قضايا الإنتقام والبطش بالمعارضين.
وأكدت على أن مجيد ميلاد هو مواطن ومنصبه البلدي لا يصادر حقه كمواطن، وربما غابت هذه المفاهيم البسيطة على الوزير أو من أمره بهذه الإجراءات، كما أن ميلاد يشتغل بالسياسة قبل كونه رئيس للمجلس البلدي لبلدية العاصمة منذ العام 2002، ومنذ ذلك الحين ولليوم لم يلحظ عليه خلطه بين العمل البلدي والسياسي على الإطلاق، وهو ما يسقط إدعاء الوزير.
ولفتت إلى أن هذا الإجراء الذي يكشف مستوى التعاطي الرسمي وطريقته الإنتقامية مع المعارضين، يذكر المواطنين بالإنتهاكات التي قادها وزير البلديات، ومن أبرزها إيعازه بفصل الأعضاء البلديين المنتخبين والذين تحصلوا على مقاعدهم من خلال أصوات الشعب، في إجراءات غير قانونية وثبت بطلانها.
وقالت أن هذا الإجراء غير قانوني واللجوء للقضاء محاولة للتعمية على التعسف الواضح فيه، فلا يحق للوزير إتخاذ الإجراءات ضد العضو البلدي أبداً، مشددة على أنه ليس من عادة المعارضة الإساءة لأي كان في خطاباتها وأدبياتها منشورة فقي كل مكان انما تنتقد الأداء وتصحح المسار وانما دون المساس بالأشخاص.
25/03/2013م