وافق مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (29 مارس/ آذار 2011) على قبول استقالة 11 نائباً من كتلة الوفاق، فيما أجل البت في استقالة 7 منهم.
وقبل النواب استقالة رئيس كتلة الوفاق عبدالجليل خليل، والنائب الأول لرئيس المجلس خليل المرزوق، والنواب جواد فيروز، محمد المزعل، السيد هادي الموسوي، سلمان سالم، عبدالمجيد السبع، مطر مطر، علي الأسود، جاسم حسين، حسن سلطان.
فيما أجل مجلس النواب البت بالتصويت على استقالة: سيد محمد سيد مجيد، وعبدعلي محمد حسن، وعبدالحسين المتغوي، والسيد جميل كاظم، والسيد عبدالله العالي، والشيخ حسن عيسى، وعلي العشيري. وأعلن رئيس المجلس خليفة الظهراني خلو مكان الأعضاء الذين قُبلت استقالاتهم في الدوائر الانتخابية التي يمثلونها، موضحاً بأن المجلس سيخاطب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بهذا الشأن.
الظهراني أعلن خلوَّ مكان مَنْ قُبلت استقالتهم
«النيابي» يوافق على استقالة 11 ويؤجل البت بشأن 7 نواب وفاقيين
القضيبية – أماني المسقطي، حسن المدحوب
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على قبول استقالة 11 نائباً من كتلة الوفاق، فيما أجل البت في استقالة 7 منهم.
وقبل النواب استقالة رئيس كتلة الوفاق عبدالجليل خليل، والنائب الأول لرئيس المجلس خليل المرزوق، والنواب جواد فيروز، محمد المزعل، السيد هادي الموسوي، سلمان سالم، عبدالمجيد السبع، مطر مطر، علي الأسود، جاسم حسين، وحسن سلطان.
وأعلن رئيس المجلس خليفة الظهراني خلو مكان الأعضاء الذين قُبلت استقالتهم في الدوائر الانتخابية التي يمثلونها، موضِّحاً بأن المجلس سيخاطب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بهذا الشأن.
وفي بداية الجلسة اقترح عضو كتلة المستقلين محمود المحمود سريَّة مناقشة طلب الاستقالة، إلا أنَّ النائب عبدالحليم مراد ردَّ عليه بالقول: «الطلب غير قانوني وغير دستوري، لأنَّ سريَّة الجلسة تتمُّ إمَّا بطلب من رئيس المجلس أو بطلب من خمسة نواب، واليوم سيسجله التاريخ…». فيما أوضح المستشار القانوني للمجلس أنَّ المادة «198» من اللائحة الداخلية أجازت للعضو المستقيل أو رئيس المجلس طلب عقد سرية الجلسة، وأنَّه كقاعدة عامة يمكن تحويل الجلسة إلى سرية إذا طلب خمسة نواب أو الحكومة.
وعلى ضوء ذلك، سحب المحمود اقتراحه، وامتنع إلى جانب النائب الثاني لرئيس المجلس الشيخ عادل المعاودة عن التصويت على مناقشة طلب استقالة الوفاق في الجلسة.
وقبل بدء التصويت، قال المعاودة: «أريد أن أقول إنَّ أكثر المشكلات التي كان ينشر عن أنَّ عضو كتلة الوفاق النائب محمد المزعل كان يقودها، فإنَّه كان يذهب هناك لفضِّ المشكلات، وآخرها في الأحداث التي وقعت في جامعة البحرين كما قال قائد الأمن في المنطقة الجنوبية، ويجب أن نتثبت ذلك ونصوت على نور».
ووافق النواب بالإجماع على استقالة كل من نواب الوفاق: عبدالجليل خليل، وخليل المرزوق، وجواد فيروز، وسلمان سالم، وعبدالمجيد السبع، وعلي الأسود، والشيخ حسن سلطان.
فيما امتنع النائب عبدالله الدوسري عن التصويت على استقالة النائب جاسم حسين، وامتنع المعاودة عن التصويت على استقالة المزعل، وامتنع النائب خميس الرميحي عن التصويت على استقالة الموسوي.
وعلى الرغم من أنَّ نواباً دعوا لتأجيل البت في استقالة النائب مطر مطر، إلا أنَّ التصويت لم يحظ بأغلبية الأصوات، وهو ما أدَّى إلى قبول استقالته. فيما أجَّل النواب البت بالتصويت على استقالة النواب: سيد محمد سيد مجيد، وعبدعلي محمد حسن، وعبدالحسين المتغوي، والسيد جميل كاظم، والسيد عبدالله العالي، والشيخ حسن عيسى، وعلي العشيري.
وبعد انتهاء التصويت، قال النائب عبدالحليم مراد: «البحرين ماتت خلال الشهر السابق، وكان بإمكان نواب الوفاق، ومن بينهم المزعل، القول بأنَّ ما يحدث هو أمر خاطئ، فما هو أكثر من القتل؟، ومن يقتل نفساً يقتل المجتمع كله، والوفاق كانت تقول إن الشرعية أينما تدور المعارضة يدور معها الحق، ولكنهم لم يدافعوا عن بلد
ورد عليه المعاودة بالقول: «الله لا يجيب اليوم الذي أدافع فيه عمَّن يضر بلدي، وأقولها لكل واحد، بدءاً من المزعل لأكبر راس في الوفاق، إنَّ من ضرَّ البحرين يجب أن يحاسب ويعاقب بلا استثناء، وأنا وقفت مع الجميع لننقل كلمة الناس، ونقلتُ ما سمعت في تلفزيون البحرين، ومن باب التريُّث حتى نتحقق لا أكثر ولا أقلوتابع «أنا لا أدافع عن أحد، وأطالب بما يطالب به أخي العزيز – مراد – وأكثر، وإذا لم تكن هناك محاسبة لما حدث في البحرين، فإنَّ الأمر سيعود إلى ما كان أو ربما أخطر، ولن ندافع عمَّن أذّوا في حق البحرين».
«الوفاق»تستغرب قبول استقالة 11 نائباً فقط من أصل 18 من كتلتها
الزنج – جمعية الوفاق
أكدت الكتلة النيابية المستقيلة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن مشاركتها السياسية في مجلس النواب كانت من أجل البحث عن حلول لكل القضايا السياسية والخدمية والمعيشية التي ظلت معلقة لسنوات دون أن تجد التحرك الجدي، ومن أجل البحث عن حلول للأزمات المتراكمة التي دخلت فيها البحرين بشكل متتال».
وقالت الكتلة في بيان لها عقب قبول استقالتها من مجلس النواب أمس الثلثاء (29 مارس/ آذار 2011): «حاولنا بكل جهد وإخلاص أن نحقق إنجازات وطنية لعموم المواطنين من خلال التجربة البرلمانية بوضوح وشفافية، ومارسنا دورا مهنيا بشهادة الجميع لتفعيل البعد التشريعي والرقابي المحدود للمجلس، ولم تغب عن قناعتنا أبداً ضرورة أن يكون هناك مجلس منتخب كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية ويعكس تطلعات الشعب ويحل مشاكله المتراكمة ضمن الحل الشامل للملف السياسي».
وأشارت إلى أن حركتها «منذ أن بدأت كانت تؤمن بالعمل السلمي من أجل الوصول للإصلاحات السياسية الشاملة والجذرية التي تعبر عن جميع مكونات المجتمع البحريني، بحيث تجنب البلد من أي احتقان أو منزلق سياسي كالذي تعيشه اليوم، ولم يكن طلب الإصلاح السياسي طارئاً وقد تضمنها برنامج الكتلة للفصلين التشريعيين الأخيرين».
وأكدت الكتلة الوفاقية على أن استقالة أعضائها «قدمت أساساً احتجاجاً على اللجوء للحل الأمني والعسكري في معالجة المطالبات السياسية، ومازالت هذه قناعتنا بأن الحل السياسي هو الأسلم للخروج من الأزمة التي تعيشها البحرين، والذهاب في حلول أخرى قد يرجئ الأزمة ولكنه لن ينهيها»، مشيرة إلى أن قبول استقالة 11 نائباً من أصل 18 نائباً وفاقياً «لا يفهم الغرض منه».
ولفتت كتلة الوفاق إلى أن «الحوار وفق أرضية صلبة ومهيأة واحد من أبرز المخارج للأزمة الحالية، وهو الخيار الذي طالبت به الكتلة من خلال حراكها النيابي، كما نادت به القوى السياسية طوال العشر سنوات الماضية دون استجابة حقيقية من قبل السلطة».
وقالت كتلة الوفاق النيابية إنها «تمثل 64 في المئة من أصوات الناخبين البحرينيين في آخر انتخابات جرت»، مشددة على أنها «مستمرة في حمل هموم كل أبناء البحرين دون تلكؤ والعمل على المطالبة بحقوق كل شعب البحرين بكل تحضر وسلمية وخصوصاً أن هذا الشعب العظيم بكل فئاته هو شعب يستحق كل الخير والوفاء وأن تحقق مطالبه».