ذكر المحامي محمد الوسطي أن النيابة العامة قررت الإفراج عن مسئول لجنة الرصد في مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة.

وأضاف الوسطي أنه كان من المفترض أن يعرض المحافظة على النيابة العامة يوم السبت المقبل، إلا أنه تم عرضه أمس (الأربعاء) وأصدر قرار بإخلاء سبيله.

وكانت النيابة، رفضت السبت الماضي (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) طلب الإفراج عن المحافظة بضمان محل الإقامة، وجددت حبسه لمدة سبعة أيام، بتهمة التجمهر في قرية الدراز.

وقال الوسطي إن المحافظة نفى التهمة الموجهة إليه، وأكد للنيابة العامة أنه توجه إلى منطقة الدراز من منطلق نشاطه الحقوقي، وبرفقة صحافيين يمثلون عدة وكالات أنباء عالمية بقصد الاطمئنان على صحة أحد المصابين خلال المواجهات الأمنية التي شهدتها المنطقة.

وأوضح الوسطي أن «المحافظة اعتُقل يوم الجمعة (2 نوفمبر 2012) من منطقة الدراز، وتم تسجيل إفادته في مركز شرطة البديع، وأنه كان من المتوقع أن يتم الإفراج عنه في اليوم نفسه، قبل أن يصدر أمر مفاجئ بتوقيفه وتحويله إلى النيابة العامة»، مشيراً إلى أن «المحافظة أكد خلال التحقيق أيضاً أنه حين وصل إلى المنطقة حيث تم اعتقاله، قد سبق ذلك تفريق المحتجين من قبل قوات الأمن».