«النيابة»: حفظ قضية الحداد لتوافر حالة الدفاع الشرعي للشرطي

أمرت النيابة العامة بحفظ أوراق الدعوى الخاصة بقضية مقتل الشاب حسام الحداد في أغسطس/ آب 2012، وبررت ذلك بـ «توافر حالة الدفاع الشرعي بالنسبة للشرطي والتي تعد قانوناً سبباً من أسباب الإباحة».
صرح رئيس النيابة الكلية رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف عبدالله حمزة أنه بشأن واقعة وفاة المواطن حسام محمد الحداد، والذي لقي مصرعه بتاريخ 17 اغسطس/ اب 2012م إثر شروعه في الاعتداء بزجاجة حارقة (مولوتوف) على احد افراد الشرطة واعتداء مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون بالزجاجات الحارقة على دورية تابعة لقوات حفظ النظام ابان وقوفها بشارع الخليفة بمنطقة المحرق، الأمر الذي استوجب التعامل مع المتوفى ومع تلك المجموعة الخارجة عن القانون.

وكانت وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة قد اجرت تحقيقاتها فور تلقيها الاخطار بالحادث، وندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي وتحديد سبب الوفاة، حيث ثبت من التقرير الطبي وجود اثار لجروح نارية رشية مستديرة الشكل احدها يقع بيمين الوجه ومعظمها يقع بالخصر الأيمن رأسياً فيما بين اسفل الإبط وبين اعلى الجانب الوحشي من الفخذ الايمن ووجود جروح رشية بخلفية الساعد واليد اليمنى، وأن الوفاة نتيجة اصابته برشات من المستخدمة من اسلحة الشوزن وما سببته من تهتكات بأعضائه الداخلية، كما ثبت من المعاينة وجود اثار لزجاجات حارقة متناثرة في مكان الحادث، واثار حريق على دورية الشرطة وسور المطعم المجاور وأحد المحلات، واثار طلقات مطاطية بالمكان، كما جاء بتقرير مختبر البحث الجنائي احتواء المسحات المرفوعة من يد المتوفى على اثار لمادة الجازولين (البترول).

كما ثبت من التسجيل المرئي للكاميرا المثبتة بموقع الحادث خروج مجموعة من الخارجين على القانون ورميهم للزجاجات الحارقة في اتجاه سيارة الشرطة وفي الطريق العام بشكل عشوائي، ما عرض حياة الناس والممتلكات العامة والخاصة للخطر، وهو ما اتفق وما شهد به شهود الواقعة.

وقد انتهت النيابة العامة وفق ما تقدم وما ثبت من المعاينة والصور الفوتوغرافية وشهود الواقعة الى أن المتوفى كان ملثماً ضمن مجموعة أخرى معه قاموا بمهاجمة دورية الشرطة بقصد احراقها ومن فيها، ما دفع أفرادها للتعامل مع المتجمهرين دفاعاً عن أرواحهم، باطلاق الطلقات التحذيرية والمطاطية والتي لم تُجد نفعاً حيث استمر المتوفى رغم ذلك في تقدمه نحوهم حاملاً بيده زجاجة مشتعلة قاصداً القاءها على أحد أفراد القوة متغافلا عن التحذيرات المتكررة حتى باتت المسافة بينهما ما يقرب من عشرة أمتار، حيث همّ المتوفى بالقاء تلك الزجاجة على الشرطي بقصد احراقه وقتله، فلم يجد الشرطي معه وسيلة للدفاع عن نفسه بها ودرء الخطر المحقق سوى سلاح الشوزن الذي لم يكن يحمل غيره وقتها فأطلق منه طلقة واحدة أصابت المتوفى، وقد اكد تقرير الطبيب الشرعي تصور حدوث الواقعة وفقا لرواية الشهود المذكورة، وقد استخلصت النيابة العامة من خلال جميع مجريات التحقيق وسلوك طرفي الواقعة أن ما قام به رجل الأمن كان أمرا حتمياً عليه لدفع ضرر مُحِدِق ألم به يكاد أن يُؤدي بحياته، وقد أمرت النيابة العامة بحفظ الأوراق لتوافر حالة الدفاع الشرعي والتي تعد قانونا سبباً من اسباب الإباحة.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3685 – الثلثاء 09 أكتوبر 2012م الموافق 23 ذي القعدة 1433هـ