جددت النيابة العامة صباح اليوم حبس مسئول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان السيد يوسف المحافظة سبعة أيام على ذمة قضية تجمهر.
وقال المحامي محمد الوسطي إن النيابة العامة جددت اليوم السبت حبس المحافظة سبعة أيام على ذمة التحقيق. وذلك بعد أن أمرت يوم السبت الماضي بحبسه تحت تهمة المشاركة في تجمهر بمنطقة الدراز.
وكان المحافظ قد أوقف مساء أمس في منطقة الدراز وأخذ إلى مركز شرطة البديع لأخذ إفادته، وكتب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أفرج عني بعد اخذ إفادتي في مركز شرطة البديع حول سبب تواجدي أمام منزل مصاب الدراز"، إلا أنه بعد فترة وجيزة عاد ليكتب "لا أزال في مركز شرطة البديع حيث طلبوا مني الانتظار لكي التقي بالضابط".
وبحسب المصادر، فإن جهات رسمية تدخلت قبل إخلاء سبيل المحافظة وطلبت التحفظ عليه لعرضه على النيابة بتهمة التجمهر.
 10/11/2012 م