«العمل»: المتبقي قلّة من المفصولين…
«النقابات»: 1863 لم يعودوا إلى وظائفهم
الوسط – حسين الوسطي
الوسط – حسين الوسطي
حث وزير العمل جميل حميدان العمال المفصولين الذين لم يبادروا حتى الآن بمراجعة شركاتهم لإتمام إجراءات العودة إلى العمل، على إتمام هذه الإجراءات في أقرب وقت ممكن، وإزالة الخوف والتردد طالما أن هذه الإجراءات والمستندات لا تتضمن عقود عمل جديدة تمس حقوقهم العمالية المكتسبة أو إنذارات نهائية غير مبررة أو أية شروط مجحفة مخالفة للقانون، فالقانون هو سيد الموقف في جميع الأحوال.
وأكد حميدان أن الغالبية العظمى من الشركات التي أعلنت موافقتها على عودة المفصولين سابقاً قد استجابت للتعليمات الحكومية الأخيرة واستبعدت بعض الشروط التي أثارت اعتراضات ومخاوف العمال المفصولين. ويجب ألا يمتد الخلاف إلى الإجراءات الاعتيادية المندرجة ضمن قانون العمل في القطاع الأهلي واللوائح المطبقة في الشركات.
وأضاف أن مندوبي الوزارة متواجدون في مواقع العمل ويبذلون جهوداً مكثفة لمتابعة أية خصومات أو منازعات حول بعض الحالات المحدودة المختلف عليها، وتأمل الوزارة أن تتم تسويتها دون الحاجة للتحول إلى القضاء، غير أن القضاء هو الملجأ الأخير في الحالات التي يتعذر حلها لامتلاكه الصلاحية والاختصاص لإلزام الأطراف بالأحكام الصادرة عنه، وهو وحده الذي يستطيع على سبيل المثال إصدار حكم الزامي بعودة النقابي إلى عمله إذا ثبت أن فصله قد جاء بناء على ممارسة نشاطه النقابي.
وتابع الوزير أن بعض الصعوبات الحالية إنما هي ناشئة عن تراجع مستويات الثقة أو تخوف طرف تجاه الطرف الآخر، وهو أمر ليس له ما يبرره أبداً، وحري بالجميع أن يعملوا على بناء جسور الثقة والتعاون المستمر من جديد.
وبيّن حميدان أن وزارة العمل تلقى دعماً مستمراً من قبل الحكومة، ممثلة في فريق العمل الحكومي المكلف بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، برئاسة نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ومن خلال التعاون المستمر مع اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، برئاسة علي الصالح، حيث يعمل الجميع على تذليل أية صعوبات قد تنشأ هنا أو هناك في إطار تطبيق القانون والنظام.
وقال وزير العمل: إن الوزارة تعمل حالياً على جمع المعلومات المتعلقة بعودة العمال المفصولين من مواقع العمل وترصد مزاولتهم لأعمالهم أولاً بأول، كما أنها تعمل على التركيز على التعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لتنفيذ آليات عمل ومنهجية متقاربة لرصد النتائج المتحققة والتثبت منها بشكل مشترك تمهيداً للإعلان عنها في وقت لاحق.
وجدد حميدان دعوته للجميع للتعاون وتغليب المرونة والتسامح وإبداء حسن النوايا والعمل على بناء جسور الثقة، إذ إن ذلك سيكون أمراً مهماً وحاسماً في تسريع طي هذا الملف قريباً.
من جهته، ذكر وكيل وزارة العمل صباح الدوسري في تصريح لـ»الوسط» أن غالبية المفصولين في القطاع الخاص عادوا لأعمالهم، وهناك أعداد قليلة في طريقها للعودة للعمل، وأشار إلى أن الوزارة ستقوم اليوم الأحد بعمل تحديث لآخر إحصاءات المفصولين في القطاع الخاص.
وأوضح أن الوزارة تتابع مع مختلف الشركات إكمال عودة المفصولين بغرض إنهاء هذا الملف.
وفيما يخص عروض التسوية التي طرحتها بعض الشركات الخاصة، رأى الدوسري أن هذه العروض قد تكون مفيدة لمن هم في سن التقاعد ولكن الوزارة لا تشجع على هذه العروض لمن هم في بداية حياتهم العملية.
إلى ذلك، كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ أن هناك 1863 مفصولاً وموقوفاً من القطاعين العام والخاص لم يرجعوا إلى أعمالهم حتى الآن، ومازال هناك مفصولو غرفة التجارة و بعض مفصولي وزارة العمل لم يرجعوا للعمل بعد، مع أنهم أعضاء في اللجنة الثلاثية لإعادة المفصولين.
وأوضح أن عدد النقابيين المفصولين 49 نقابياً في نقابات المنشآت تم إرجاع 10 منهم حتى الآن، وعدد المفصولين من قيادات الاتحاد العام للنقابات 9 نقابيين تم إرجاع 4 منهم للعمل.
وذكر المحفوظ أن جزءاً من الموقوفين لا يحصلون على رواتب أو يحصلون على نصف الراتب أو أقل، كما أن أكثر من تم إرجاعهم ببعض الشركات الكبرى تم احتساب فترة فصلهم إجازة سنوية للسنة المقبلة، وأكثر من تم إرجاعهم للعمل من الشركات الكبرى والحكومة فرضت عليهم شروط مجحفة وتم تبديل وظائفهم.
وبشأن التأمين ضد التعطل، بيّن المحفوظ أنه حتى الآن لم يتم صرف التامين ضد التعطل لأكثر من نصف المفصولين أي أنهم دون أي مصدر دخل، كما تم حرمان مفصولي القطاع العام من حقهم بتامين ضد التعطل.
وقال الأمين العام للاتحاد في تصريح لـ»الوسط»: «نقترب من حافة العام الكامل على بدء عمليات الفصل من العمل انطلاقاً من مارس/ آذار 2011، ولايزال الجسم الأكبر من المفصولين بكفاءاتهم وأعدادهم معطلاً وتخسر البحرين اليوم الكثير الكثير كيفاً وكماً ببقاء هذه الخبرات خارج عجلة الإنتاج»، وأشار إلى أن الاتحاد العام الذي ما انفك يعمل لإرجاع المفصولين انطلق دائماً من المصلحة الوطنية رغبة في إغلاق هذا الملف بعودة كل المفصولين وعلى رأسهم النقابيين إغلاقا كريما شاملا وعادلا لا منطلق المجادلة والمقارعة والنصر والهزيمة، فالخسارة ببقاء هذا الملف مفتوحاً خسارة كل البحرين والفوز كذلك.
وثمّن الاتحاد العام دعم المسئولين للقضية العادلة للمفصولين، وخصوصاً ما ورد من نائب رئيس الوزراء بتوجيه الخطابات لديوان الخدمة المدنية وللشركات الكبرى بإرجاع المفصولين إرجاعا بلا شروط مجحفة وحفظ حقوقهم القانونية، وذكر المحفوظ أن الاتحاد لا يجد مبرراً واحداً لتلكؤ أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص عن تنفيذ هذه المكاتبات التي هي بالتأكيد تعبير عن رؤية القيادة السياسية لحل هذا الملف حلاً شاملاً وعادلاً خصوصاً وقد أثبت تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الذي توافقت على قبوله إرادة كل الأطراف رسمياً وشعبياً بمختلف الأطياف بأن الفصل كان مخالفاً للقانون فعلاً وروحاً، وأنه جاء على خلفية الرأي والتعبير والانتقام.
ورأى الاتحاد أن من يقف في وجه عودة المفصولين ويتعمد انتهاك الأوامر الملكية وتلك المكاتبات يرقص طربا لاستمرار الأزمة، ولا يريد للبلد خيراً وحري بالدولة محاسبته على تجاهله وعدم التزامه لهذه الأوامر والتوجيهات، وذلك لأن بقاء أي مفصول خارج عمله هو بقاء قضية المفصولين قائمة. وأكد المحفوظ أن الاتحاد العام أبدى التعاون والتضامن الكامل مع حل سريع ومنصف للمفصولين، وحث العمال المفصولين على تقييم ما يعرض عليهم والعودة في ضوء ما يحفظ حقوقهم حاليا ومستقبلا، وبالفعل تمكن عدد من المفصولين من العودة، وثمة جهات نقدرها ألغت جميع الشروط، ما عجل بغلق ملف مفصوليها جزئيا إلى حد كبير ونحن نحثها على إنهائه بشمول الجميع بلا استثناء، وجهات أخرى للأسف ماتزال تضع شرطاً بعد آخر فتثبتُ يوماً شرطاً وتحذفه في اليوم التالي أو تغير فيه وكلها للأسف إجراءات تعطل عمل الوزارة وعملنا وكل الراغبين بصدق في طي صفحة الماضي والخروج من عنق الأزمة إلى آفاق الحل، وإننا لا نحتاج بعد هذا الوضوح من القيادة السياسية إلى دليل في ممارسات الإرجاع فالعبارات القصيرة والدقيقة في خطابات نائب رئيس الوزراء والمعايير التي تعلنها وزارة العمل لأكثر من مرة وهي عدم الإجحاف وعدم التعسف، أليست خارطة طريق كافية تغنينا وتغني جهات العمل عن مزيد من الإطالة لأمد هذه الأزمة. وذكر المحفوظ أن الاتحاد العام عمل ما بوسعه من التوجيه بحكمة ومحبة للمفصولين ومن تواصل مع المسئولين بمختلف مستوياتهم ومواقعهم وأيضاً من عرض لعدالة القضية دولياً وبالتأكيد فوضعنا اليوم في هذا الملف أفضل من الأمس ورغبة الجميع من عمال وأصحاب عمل وحكومة في إغلاق هذا الملف تتزايد وسنشجع كل تقدم في هذا الاتجاه وبالطبع تحكمنا في ذلك الثوابت والمعايير العمالية المبدئية وبوصلتنا مصلحة هذا الوطن الغالي ورفعته وتقدمه إلى الامام
الوسط – العدد 3452 – الأحد 19 فبراير 2012م الموافق 27 ربيع الاول 1433هـ