صرح النائب العام علي بن فضل البوعينين بأنه من منطلق اختصاص النيابة العامة بالدعوى العمومية، وبما أوكل إليها من سلطة الطعن على الأحكام القضائية لضمان تطبيق صحيح للقانون، فإن النيابة قد عكفت على دراسة الحكم الصادر مؤخراً من محكمة السلامة الوطنية والقاضي بإدانة ومعاقبة عدد من الأطباء والكوادر الطبية المعاونة وبراءة بعضهم من بعض الاتهامات، وقررت الطعن عليه لمصلحة القانون.

وأشار النائب العام إلى أن طعن النيابة على ذلك الحكم يأتي في مصلحة العدالة، كما سيوفر ضمانة حقيقية لإعادة النظر في الدعوى وما وجه للمتهمين من تهم، وتمكينهم من إبداء ما عنّ لهم من دفاع ودفوع، ذلك أن اتصال محكمة الاستئناف العليا المدنية بالدعوى سيكون مبنياً على طعن النيابة العامة وطعون المتهمين، وهو بمثابة إعادة للمحاكمة بكل ضماناتها القانونية، وستكون المحكمة حينئذ معنية بنظر موضوع الدعوى مرة أخرى، وتمحيص الأدلة القائمة، وأن تجري ما شاءت من تحقيق، ومن ثم سيترتب على إعادة المحاكمة على ذلك النحو إعادة النظر مجدداً في الأحكام الصادرة ضد المتهمين لتفصل المحكمة العليا المدنية في الاتهامات المسندة إليهم في ضوء ما تخلص إليه وتستقر عليه قناعتها.

وشدد على أن التهم لا تتضمن ما يوجب إدانة شخص بسبب تأديته لواجبه الإنساني أو بسبب آرائه السياسية، فضلاً عن أن القانون لا يجيز ذلك.

وأضاف أنه تبعاً لاختصاص النيابة العامة وما خوله القانون لها من اختصاص، فإنه ستتم مواصلة تقييم الأحكام الصادرة كافة، مؤكداً أنه سيقرر إعادة طرح أي قضية أمام القضاء متى رأى ذلك ضرورياً

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3316 – الخميس 06 أكتوبر 2011م الموافق 08 ذي القعدة 1432هـ