حاول وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة التقليل من أهمية جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك بقوله عبر "تويتر" "هناك من يصور اجتماع جنيف و كأنه يوم الحشر .. ساعة واحدة سنتكلم و نستمع وننتهي بسلام".
ويأتي حديث الوزير في ظل الضجة الكبيرة التي أثارها موالون للنظام عن ضعف الأداء الحكومي وإستعداداته للجلسة المقبلة، إذ قال الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ إن الاستعدادات الرسمية للتصدي للاتهامات الموجهة لمملكة البحرين في جلسة جنيف في سبتمبر المقبل تدعو للقلق والحيرة والتساؤل، بينما لم يصدر أي تعليق من جانب وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان على الأنباء التي أشارت إلى خروجه في هذا الوقت الحرج في إجازة خاصة في الولايات المتحدة.
فيما طالبت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي الحكومة بضرورة تصحيح خلل دستوري جاري حاليا يتمثل في عدم اصدار مرسوم بتكليف وزير عند غياب وزير زميل له بعضوية مجلس الوزراء خلال مدة تواجد الأخير في الخارج.
الحكومة وكردت فعل عاجلة وسريعة لإمتصاص قلق الموالون أعلنت بسرعة إرسال وفد رفيع المستوى في جلسات الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان والتي انطلقت أعمالها اليوم الاثنين (10 سبمتبر 2012)  في جنيف.
ولأول مره يضم الوفد البحريني وزيران، وهما وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان صلاح علي، وعدد من كبار المسئولين وأعضاء السلطة التشريعية.
وأعتبرت السلطة الحدث ذو أهمية كبيرة في إبراز جهود البحرين على صعيد تعزيز حقوق الإنسان إيفاء منها بالتزاماتها بالعهود والمواثيق الدولية وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحة ودستور مملكة البحرين والتشريعات الوطنية.
وقالت صحيفة الوطن المقربة من النظام البحريني إن نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، رأس الأسبوع الماضي فريقاً حكومياً ضم كافة الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية المعنية بتقرير البحرين المقدم لمجلس حقوق الإنسان، للوقوف على استعدادات المملكة للحدث الحقوقي المهم.
وشهدت الأيام الماضية تنسيقاً واسعاً بين الأجهزة الحكومية المعنية بالتقرير، بعد أن أثيرت انتقادات واسعة تتعلق باستعداد وزارة الدولة لحقوق الإنسان للحدث المرتقب، وتزامنها مع خروج وزيرها بإجازة خاصة.
ولم تُكشف حتى الآن النسخة النهائية من تقرير البحرين المقرر تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 19 سبتمبر الحالي.
وحول مشاركة البحرين في الجلسة قالت المصادر إن الوفد الحكومي المشارك في الجلسة الأولى يوم 23 مايو الماضي، لم يرد على أي توصية أو تعليق في الجلسة، فيما ردّت الدول الـ5 الأخرى فوراً على التوصيات والتعليقات والملاحظات الواردة لدى مناقشة مجلس حقوق الإنسان أوضاعها الحقوقية ومراجعة تقاريرها.
ولم يرد الوفد الحكومي الذي رأسه وزير الدولة لحقوق الإنسان على التعليقات والتوصيات والملاحظات المقدمة من المجلس آنذاك، وقرر العودة بها إلى البحرين لدراستها والعودة إلى المجلس مرة أخرى في سبتمبر، وكان قرار الوفد الحكومي مفاجئاً وأعطى إشارات "سلبية" للمسئولين المعنيين عن حقوق الإنسان في المجلس. 
 13/09/2012 م