قال الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ إن الاستعدادات الرسمية للتصدي للاتهامات الموجهة لمملكة البحرين في جلسة جنيف في سبتمبر المقبل تدعو للقلق والحيرة والتساؤل، بينما لم يصدر أي تعليق من جانب وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان على الأنباء التي أشارت إلى خروجه في هذا الوقت الحرج في إجازة خاصة في الولايات المتحدة. وأشار فيصل فولاذ.
فيما طالبت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي الحكومة بضرورة تصحيح خلل دستوري جاري حاليا يتمثل في عدم اصدار مرسوم بتكليف وزير عند غياب وزير زميل له بعضوية مجلس الوزراء خلال مدة تواجد الأخير في الخارج.
وقال فولاذ "لا توجد خطة استراتيجية لحقوق الإنسان للدفاع عن مملكة البحرين في هذا الملف الخطير خاصة مع اقتراب مؤتمر جنيف"، مشيراً إلى أن "الجهات الرسمية المعنية بالملف ليست في مستوى المسؤولية".
وأضاف "هل يعقل أن تكون وزارة حقوق الإنسان بدون موقع إلكتروني؟ ولا صفحات للتواصل الإعلامي على المواقع الاجتماعية، كما هل يتصور ألا يكون هناك مستشار واحد في وزارة حقوق الإنسان؟ هل يمكن أن تتصدى الوزارة لهذا الملف المهم بخمسة موظفين فقط مع الوزير؟".
وبيّن فولاذ أن اجتماعاً جرى مع وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان قبل نحو 3 أسابيع حضرته عدة جمعيات حقوقية وطنية وطالبت الوزارة بالدعم والتمويل والمشاركة الفعلية والتواصل، وتوفير مقر لمنظمات المجتمع المدني لحقوق الإنسان الوطنية لتسهيل التفاعل مع ما يطرح بالخارج وتنسيق المواقف، وطالبنا بإطلاق موقع إلكتروني للوزارة بسرعة، إضافة إلى مطالبتنا إياهم بتعديل وتفعيل عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.. كل ذلك لم يحدث منه شيء حتى الآن.
وأضاف "مسؤولية هذا الملف تراكمية مثل كرة الثلج التي بدأت تكبر منذ 2006 وحتى ظهرت في عهد الوزير صلاح علي، (…) نحن لسنا معه ولا ضده لكننا مع مصلحة البلد، مشيراً إلى أنه إضافة لغياب الاستراتيجية والتخطيط فإنه لا توجد إمكانات وغير واضحة الجهة التي تتحمل المسؤولية عن ملف حقوق الإنسان".
وأضاف: أين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي يفترض بها أنها المعنية بتوثيق ملفات حقوق الإنسان إلا أنها موضوعة في الثلاجة وبعيدة عن الأحداث، مشيراً إلى أن رئيس الهيئة أحمد فرحان ونائبه الأول عيسى الخياط لم يدعوا إلى اجتماع منذ أكثر من عام ونصف والهيئة عملها مجمد تماماً رغم أن مصروفاتها مستمرة وهيكلها الإداري يصل إلى 30 موظفاً.
وكشف أن مقر الهيئة ذي الأربعة طوابق في منطقة السيف يكلف 250 ديناراً يومياً، ويتسلم رئيسها راتباً يقدر بحوالي 8 آلاف دينار شهرياً شاملة العلاوات، كما إن الهيئة اشترت أثاثاً جديداً بقيمة 300 ألف دينار من خارج البحرين بينما الموازنة التي تصرف للهيئة هي 750 ألف دينار حيث تصرف على الأثاث والرواتب.
وأضاف أن الهيئة هي التي يفترض أن توثق الأحداث وتصدر التقارير وأن لا تدع المجال لـ"هيومن رايت" وغيرها من المنظمات الخارجية التهجم على البحرين حيث تستقي معلوماتها من أفراد من المعارضة، موضحاً أنه لا توجد لها هواتف معلنة وفاكس ولا موقع إلكتروني ولا إعلانات توجه إلى مقرها ولم يكن لها أي دور يذكر في جلسة جنيف الماضية ولم ترفع أي تقرير فيه.
01/09/2012 م
© جمعية التجمع القومي الديمقراطي 2023. Design and developed by Hami Multimedia.