تباشر الدراسة مهمتها المنهجية بتوضيح العلاقة بين المقاومة العراقية وبعدها القومي، بناء على ما بينهما من علاقة سببية، استنادا إلى ثوابت ومؤشرات قومية تحكم هذه العلاقة، وتيسر تفسيرها وصولاً إلى الفهم السليم والصحيح الذي لا تشوبه شائبة، حيث يقوم هذا الفهم على وعي بالواقع العربي بمسوييه الوطني والقومي وما بينهما من تأثير متبادل كما يتجلى في الحالة العراقية.
ونؤكد بداية وجود مجموعة من القوانين القومية تمكن الدراسة من استكمال مهمتها المنهجية باستنهاض بعض المؤشرات التي تستوضح الجدل الاجتماعي الموجود في الحياة العربية، وبلوغ أساسيات العملية التفسيرية التي تربط بين المقاومة ومجالها القومي.
والمعروف أنَّ المجتمع العربي يمتلك كتلة متنوعة من المؤشرات التي تقدم نفسها للدراسة، وهي تمارس مهمتها المنهجية على أنها الضوابط التي تتحكم بتفسير العلاقة بين المقاومة وبعدها العربي، بحيث يكون التفسير متوازناً مع سيرورة الحياة العربية بكل ما فيها من متغيرات رئيسة وثانوية، تتداخل مع تلك العلاقة.
ونزيد على ما تقدم مؤكدين أنَّ الوطن العربي، كما هو ومعروف عنه تاريخياً. يملك من مقومات الوحدة ما لا تملكه أي أمة في العالم. فهو يملك وحدة الجغرافيا – الموقع المكان، ووحدة التاريخ والحضارة والثقافة واللغة والمصير والمصالح المشتركة.
وبما أنَّ الوحدة العربية لها هذه المقومات – الشرعيات، فإنها تشكل حالة مستقبلية في الحياة العربية. فهي ترافق وتلازم كل تقدم تحرزه الأمة العربية، وتساند مشروع النهضة العربية وتكوِّن أرضيته الرحبة ومبرراته في وقت واحد. بل هي ضرورة لسلامة الحياة العربية. أي أمنها القومي وسيادتها الجهوية والوطنية والقومية. كما تمدهم بكل مقومات البقاء والاستمرار. وهذا مفاده بكل يقين معرفي أنه لا مستقبل للعرب على الإطلاق إلا بالوحدة العربية على اختلاف مستوياتهـا وأشكالها.
واستناداً إلى ما تقدم نقول، إنَّ (وحدة النضال العربي) تشكل الحالة (أ) في الحياة العربية. وهي السبب في وقوع الحادثة (ب) ونعني بها (نضال الوحدة). ونستخلص أنَّ وقوع الحادثة (أ – وحدة النضال العربي) في حالة من حالاتها كانت قبل وقوع الحادثة (ب) (نضال الوحدة العربية).
ونلاحظ أنَّ ثمة تلازب واعتماد وظيفي قومي متبادل بين وحدة النضال العربي، ونضال الوحدة العربية.