اعتبر فرج فنيش رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثل المفوضية السامية في المؤتمر، ملاحظات منظمات المجتمع المدني حول مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، ملاحظات مهمة وأساسية لأن المحكمة العربية لحقوق الإنسان لن تنجح إلا إذا توافرت لها الشروط، من بينها أن ينص النظام الأساسي على أمور مبدئية منها الاختصاص بقبول الشكاوى الفردية، وذلك يمكن أن يكون عن طريق المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى أن ينبغي ألا تكون مرجعية المحكمة هي فقط مرجعية الميثاق العربي فحسب، لأن الميثاق العربي لا يصل إلى مستوى المعايير الدولية، لذا يجب أن ينص على أن تكون مرجعية المحكمة الميثاق العربي وكل الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة المعنية.
وأشار في تصريحات صحفية إلى استياء بعض ممثلي المجتمع المدني من أنه يكاد يكون النظام الأساسي قد تم الاتفاق عليه وأقر وسيرفع إلى المجلس الوزاري، حيث يسألون لماذا نجتمع اليوم؟، وخاصة أنهم كانوا يتصورون أن الاجتماع لتقديم مقترحات حول النظام الأساسي وتحسينه، ولذا يشعرون بأنهم موجودون مجرد «ديكور»، لافتا الى أنه لم تؤخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تقدم بها بعض الخبراء من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وشدد فنيش على أنه قبل الاجتماع الوزاري للدول العربية لاعتماد النظام الأساسي أن يأخذ بملاحظات المجتمع المدني باعتبارهم خبراء متمرسين في مجال حقوق الإنسان، وليس هناك لدى اللجان التي عملت على صياغة مسودة النظام الأساسي ما يكفي من الخبرة في هذا الشأن، مؤكدا أنه من مصلحة الجامعة العربية أن تأخذ بعين الاعتبار مرئيات خبراء المجتمع المدني قبل الاعتماد الأساسي للنظام الأساسي.
وأوضح رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن مشروع مسودة النظام الأساسي للمحكمة العربية به نقائص كثيرة، منه ما يتعلق بالمرجعية والشكاوى الفردية، وهناك نقائص اجرائية ومنها وجوب النص على المساواة بين الرجل والمرأة في اختيار القضاة، وإلا نجد أنفسنا مع قضاة من جنس واحد، لأن أغلب القضاة في العالم العربي رجال.
وشدد على أن هذه النقائص تضعف فكرة المحكمة العربية التي ينتظرها الشارع العربي، كآلية لتعزيز حقوق الإنسان وليس كآلية للديكور فقط.
وأكد فرج فنيش أن من واجب المفوضية السامية تقديم كل الدعم لكل المؤسسات الحكومية والتي يربطنا معها اتفاقيات تعاون، ولكن الأمم المتحدة تقدم الدعم ويبقى القرار هو الجامعة العربية، إذا أخذوا بمقترحاتنا يا حبذا، أما إذا لم يأخذوا بها فيتحملون مسئولياتهم، فهذه دول ولها سيادة تحترم.
وعن المطلوب من دولة المقر التي تستضيف المحكمة، قال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن دولة المقر لها التزامات أكبر من الدول الأخرى، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل عمل المحكمة، وعدم التدخل في شئونها وتسهيل الوصول إلى المحكمة من طرف المنظمات غير الحكومية والشاكين والضحايا والشهود، وعلى ذلك يجب أن تلتزم الدولة ألا تعطل أي جهد من طرف الشاكي أو ذويه أو الشهود.
وعن مدى توافر هذه المقومات في البحرين، أوضح فنيش أن المحكمة لم تنشء بعد وعندما يتم تأسيسها سنقيم مدى التزام دولة المقر بهذه الشروط، لافتا إلى أن هذه الشروط غير محددة في مسودة النظام الأساسي، لذلك يجب النص عليها صراحة فيه، وعدم الاكتفاء بالتوقيع على اتفاقية المقر فحسب.
 26/05/2014 م