مدينة عيسى – فاطمة عبدالله

المفصولون لدى اعتصامهم في وزارة العمل أمس – تصوير
: عقيل الفردان

جدد المفصولون عن العمل اعتصامهم أمس الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2012) بمبنى وزارة العمل وذلك للمطالبة بحقهم في الرجوع إلى العمل بعد أن مضى عدة أشهر عن العمل.

وأكد المفصولون حقهم في العودة للعمل دون الشروط المجحفة التي وضعتها بعض الشركات عند إرجاعهم إلى العمل، مشيرين إلى أن الاعتصامات المستمرة ما هي إلا لتأكيد حقهم في العودة إلى العمل من دون شروط، ملفتين إلى أن فصلهم ليس تعسفيّاً وحسب، بل غير قانوني.

وشارك في الاعتصام مفصولون من «ألبا» و»بناغاز» وميناء خليفة، مؤكدين أن الشروط التي وضعت من أجل إعادتهم للعمل مبهمة وغير واضحة ومخالفة للقوانين، إذ أوضح مفصولو ميناء خليفة بأن الشروط التي تم وضعها مجحفة فهناك فترة تدريبية تصل لمدة ثلاثة أشهر، مع العودة بعقود جديدة ليست مطابقة للعقد القديم، في الوقت الذي قضى فيه المفصولون سنوات في الخدمة.

أما مفصولو بناغاز فأكدوا أن عددهم يصل إلى 56 مفصولاً وقد تم الاتصال بتسعة من المفصولين إلى العمل وبعضهم رفض التوقيع على الشروط التي وضعتها الشركة لعودة المفصولين والتي تقضي بتغيير المسميات الوظيفية مع وجود ضرورة إلى إرسال رسالة إلى التحقيقات الجنائية، ما أدى إلى رفض المفصولين التوقيع على الشروط التي وصفوها بالمجحفة.

ولفت مفصولو «بناغاز» بأن الشركة توقفت عن الاتصال بالمفصولين مؤخراً، مؤكدين أنه تمت مراجعة «الاتحاد العام للنقابات» من أجل الوصول إلى مفاوضات في ظل وجود هذه الشروط.

وفي سياق متصل أكد مفصولو «ألبا» حقهم في الرجوع إلى العمل، مستنكرين الشروط التعجيزية التي وضعت والتي تتضمن تغيير مكان العمل، مع وجود إنذار نهائي يؤرشف في ملف الموظف، إلى جانب التعهد بسحب الحق في الدعوى، معتبرين الشرط الأخير غير مفهوم، إضافة إلى إنه من ضمن الشروط التفرغ التام للعمل في الشركة مع عدم ممارسة أي نشاط سياسي دون التحديد ما إذا كان في الدوام أو خارج الدوام.

وأشار مفصولو «ألبا» إلى أن الشركة رفضت أي عقد تسوية بين الطرفين، في الوقت الذي أقصت فيه الموظف عبر عدم منحه نسخة من العقد الموقع بين الطرفين ليتمكن الموظف من الاستعانة بالقانونيين لمعرفة مدى قانونية الشروط التي طرحتها الشركة.

وطالب المفصولون بإعادتهم للعمل مع صرف رواتبهم خلال فترة فصلهم عن العمل، إذ إن الفصل غير قانوني، ومحاسبة من قام بفصلهم، مطالبين بوجود قانون يحميهم عند الرجوع إلى العمل مما أسموه بالفصل السياسي الطائفي، مؤكدين بأنه لا توجد ضمانات تضمن عدم تعرض من قام بفصلهم لهم مرة أخرى.

وأكد المفصولون أن مطالبهم هي جزء من حقوقهم التي أكدها تقرير لجنة تقصي الحقائق، إذ أثبت التقرير أن الإضراب أمر مشروع ولا يعاقب عليه بالفصل، كما أن غيابهم عن العمل كان بسبب التأزم الأمني في تلك الفترة، مبينين أنه بعد استتاب حالة الأمن عاد جميع المفصولون إلى أعمالهم، وأن منظمة العمل الدولية أيضاً طالبت بإرجاعهم للعمل، كما طالبت في الوقت ذاته مفوضية حقوق الإنسان بإعادة المفصولين إلى أعمالهم، موضحين أن مطالبهم بالعودة للعمل حق من حقوقهم.

واستغرب المفصولون الازدواجية التي يقوم بها بعض المسئولون في وزارة العمل أثناء لقائهم المفصولين، مشيرين إلى أنه لابد من محاسبة أرباب الأعمال ممن قاموا بفصل الموظفين بدلاً من مسائلة المفصولين وإبلاغهم بأن الشروط التي وضعتها الشركات أمر لابد منه، إذ إنه لابد أن تكون هناك شروط عند إعادتهم للعمل حتى وإن كانت هذه الشروط تحرم الموظف حقوقه