مدينة عيسى – زينب التاجر
فيما يعتزمون رفع شكاوى لـ «العمل الدولية»… خلال اعتصامهم الـ12 أمس
المفصولون: «العمل» و«الشركات» تتقاذفان ملف عودتنا لأعمالنا وتعويضاتنا
مدينة عيسى – زينب التاجر
قال المفصولون عن العمل على خلفية الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين منذ 14 فبراير/ شباط من العام الماضي والذين اعتصموا يوم أمس (20 فبراير/ شباط لعام 2012) أمام وزارة العمل بأنهم يعتزمون رفع شكاوى ورسائل إلكترونية لمنظمة العمل الدولية بعد أن «نقضت» حكومة البحرين الاتفاقية (111) المعنية بحظر التمييز في الاستخدام والمهنة على حد قولهم.
واستنكروا ما وصفوه بـ»بتقاذف» كل من الشركات ووزارة العمل ملف المفصولين، مؤكدين تمسكهم بالعودة إلى أعمالهم بلا عقود جديدة أو شروط فضلاً عن تمسكهم بحقهم في التعويض المالي عن شهور الفصل ومحاسبة المتسببين في فصلهم.
كما ووجهوا رسالة في اعتصامهم إلى رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق علي صالح الصالح، مطالبين بتفعيل توصيات «لجنة تقصي الحقائق» على أرض الواقع، لافتين إلى أن وزير العمل جميل حميدان حثّ في تصريح سابق العمّال المفصولين الذين لم يبادروا حتى الآن بمراجعة شركاتهم، على إتمام إجراءات العودة إلى العمل في أقرب وقت ممكن، وإزالة الخوف والتردد طالما أن هذه الإجراءات والمستندات لا تتضمن عقود عمل جديدة تمس حقوقهم العمالية المكتسبة أو إنذارات نهائية غير مبررة أو أية شروط مجحفة مخالفة للقانون.
وعلقوا بأن الشركات مازالت تفرض عليهم شروطاً للعودة كالتوقيع على عقود جديدة، التنازل عن مستحقاتهم المالية واعتبار فترة الفصل من الإجازة السنوية فضلاً عن التوقيع على إنذارات.
ووصفوا تصريحات الوزير بـ»غير المقنعة»، معولين في ذلك على أن الوزارة نفسها لم تقم بإعادة مفصوليها، وأن من الأحرى أن تقوم بإعادتهم لتكون مثالاً لباقي الوزارات والمؤسسات والشركات، على حد قولهم.
وقالوا: «بعد مرور نحو العام على أحداث 14 فبراير/ شباط مازلنا نشهد تسويفاً ومماطلة في ملف المفصولين ونرفض تماماً تحويل ملف تعويضاتنا للقضاء».
وأشاروا إلى أن «تقرير لجنة تقصي الحقائق» وصف فصل العمال في القطاعين بغير المبرر وغير القانوني وأن الإضراب كان في حدود القانون، وبناءً عليه دعا المفصولون إلى إعادتهم إلى أعمالهم ودون شروط.
وأطلقوا بياناً في اعتصامهم الذي جاء تحت عنوان «لن أتنازل عن حقي في العودة للعمل بكرامة»، مؤكدين فيه على مواصلتهم (مفصولون وموقوفون) لتدشين فعاليات حضارية مطالبة باسترجاع حقهم.
كما وحذروا المسئولين في بيانهم من إطالة مدة فصلهم، مشددين على وحدتهم العمالية وثباتهم في المطالبة بحقوقهم حتى النهاية.
وذكر البيان: «كلما أطلتم مدة بقائنا بعيداً عن أعمالنا رفعتم من سقف رفضنا لعروضكم المهينة والمذلة فبالأمس كنا نتحدث عن الإرجاع وقبلنا تحت ضغط الوضع الأمني والاقتصادي واليوم نرفض العقود الجديدة والتعهدات المجحفة وتمكنا بفضل التضامن العمالي من إسقاط بعض هذه الشروط واليوم تجاوزنا مسألة الإرجاع المجرد إلى الإرجاع المضاف له حقوق فترة الفصل وعدم حرماننا من حقوقنا في العلاوات والامتيازات الحالية أسوة بزملائنا».
وأضاف البيان أن توجيهات القيادة السياسية ورسائل نائب سمو رئيس الوزراء لكل من ديوان الخدمة المدنية والشركات واضحة وتتضمن العودة بلا شروط، فيما تحدث البيان بأنه من يحق له وضع الشروط ليس الفاصلين بل المفصولين الذين انتهكت حقوقهم وسرحوا من أعمالهم، على حد ما جاء في البيان.
وأكدوا في بيانهم إصرارهم على أن تعترف الشركات بحقوقهم عن فترة الفصل ومحاسبة أصحاب القرار في فصلهم وأصحاب القرار في تأجيل عودتهم بمخالفة التوجيهات الرسمية.
وانتقدوا ربط عملهم بآرائهم السياسية، فيما لوحوا بسحب أية قضية سترفع للقضاء فيما يخص تعويضاتهم وتحميل وزارة العمل مسئولية فصلهم باعتبارها الجهة الحكومية المعنية باحترام قوانين العمل المحلية والدولية، إذ قالوا: «لن نسمح بإحالة قضايا فصل سياسي وتمييزي إلى المحاكم فقد كان تقرير بسيوني بمثابة حكم صادر من جهة قانونية وحقوقية مستقلة ضد كل إجراءات الفصل».
كما وحمّلوا إدارات الشركات والمؤسسات الحكومية التي ماتزال حتى الآن «تتلكأ» في موضوع العودة مسئولية «تجاهل» التوجيهات الرسمية بإعادتهم إلى أعمالهم.
وختموا بيانهم بالتأكيد على أن تجمعاتهم واعتصاماتهم لن تتوقف إلا مع عودة آخر مفصول إلى عمله، موجهين شكرهم إلى كل الجهات التي دعمت ملفهم وعلى رأسها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وجميع المنظمات المحلية والعربية والدولية
الوسط – العدد 3454 – الثلثاء 21 فبراير 2012م الموافق 29 ربيع الاول 1433هـ