قال نائب الأمين العام بجمعية التجمع القومي الديمقراطي محمود القصاب خلال ندوة "أي حوار نريد" والتي نظمها منتدى "وعد" السياسي مساء أمس الأربعاء: "رفضت الحكومة طوال الوقت دعوات الحوار من المعارضة وقامت بالتنصل والتلاعب طوال الفترة الماضية"، داعياً لضرورة أن يحقق الحوار المطالب المشروعة لشعب البحرين، والتي من خلاله يمكن وضع خطة للمصالحة المجتمعية.
وتساءل القصاب، لماذا كل ما يذكر موضوع الحوار تزيد الجرعة الأمنية؟.
وقال القصاب: "يجب أن يركز الحوار على الموضوع الأهم وهو النظام الديمقراطي وكيفية تغيير النظام السيئ الذي نعيش تحته"، مؤكداً أن "فئات المعارضة اذا دخلت حوار لن تدخل كل جمعية منفردة".
قال القيادي بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية عبدالجليل خليل إنه "يجب أن يخرج من أي تفاوض بصيغ دستورية واضحة يوافق عليها الشعب"، مؤكداً أن "الحوار لن يستطيع أن يوقف النضال إذا لم يحقق حل مرضي للشعب".
وتطرق خليل إلى مخاوف وقلق الناس من أن يأخذ الحوار كل التضحيات والنضالات، مشدداً على أن "الحوار لا يمكن ينتج ذلك إلا بالحل، وأنه لا يمكن أن يكون هناك حوار قبل تهدئة الحل الأمني".
ورأى خليل أنه من أجل أن تزيد إمكانية نجاح الحوار المقبل، لا بد من استبعاد الأخطاء التي حدثت في حوار التوافق الوطني السابق.
وأشار إلى ضرورة تمثيل رسمي للعائلة الحاكمة في الحوار، وأن تكون هناك آلية متفق عليها لإقرار نتائج الحوار، والإقرار الشعبي مثال لهذه الآلية، وان المعارضة لن تتخلى عن سجين رأي واحد.
وقال خليل: "بيان المعارضة كان واضح حتى لمن قرأ فقط العنوان، حوار جاد لتحقيق مطالب الشعب"، موضحاً أن كلمة الحوار لها معنى، ولكن عندما يكون الحوار كل مرة ستفقد حتى الكلمة معناها، ليصفها بـ"المسخرة".
ومن جانبه، رأى نائب الأمين العام لجمعية "وعد" رضي الموسوي أن من حق الناس أن تشكك في أي حوار، وذلك لوجود أزمة ثقة بين الحكم والشعب، مشيراً إلى أن "الحكم لم يفي بأغلبية تعهداته".
وقال الموسوي: "نحن على باب حوار، فتأتينا رسالة تقول لنا أشطبوا أمينكم العام من سجلات أعضاء الجمعية"، كما يجب يوقف التحريض الذي زادت جرعاته في اليومين السابقين.
وتساءل الموضوعي، قبل الحوار، ما هي استعدادات العائلة الحاكمة للتنازل عن صلاحياتها؟
وأضاف الموسوي: "إذا كانت وزيرة الإعلام تقول أن كل المكونات السياسية ستحضر الحوار، إذا فلتحضر حق والوفاء وأمل للحوار أيضا".