أكدت استمرار سياسة الإفلات من العقاب والانتهاكات… وطالبت بتنفيذ توصيات «بسيوني» و «جنيف»
المعارضة: طيّ ملف الأزمة يكون بحوار جاد على أرضية واضحة
رفعوا شعارات رفضت المحاكمات الغير جدية للجناة وطالبوا بإستقلال القضاء
حشود بحرينية تطالب بمحاكمة قتلة الشهداء و المسؤولين عن تعذيب المواطنين
احتشدت جموع كبيرة من البحرينين في منطقة باربار غرب العاصمة البحرينية المنامة يوم أمس الجمعة 4 يناير 2013 في تجمع جماهيري حاشد دعت له قوى المعارضة البحرينية تحت عنوان : الإفلات من العقاب : أين الجناة .. أين القتلة؟
ورفع المواطنون اللذين ملؤوا ساحة التجمع وحضروا بشكل كثيف أعلام البحرين وشعارات طالبت بمحاسبة القتلة والجناة المسؤولين عن قتل الشهداء وتعذيب المواطنين، ورفضوا الأحكام المخففة التي صدرت ضد بعض المتهمين في قضايا قتل الشهداء والمحاكمات الصورية التي أجريت لهم.
وألقى عضو كتلة الوفاق البلدية عبد الرضا زهير كلمة طالب فيها بمحاكمة كبار المسؤلين اللذين أعطوا الأوامر بقتل المتظاهرين واستخدام القوة والعنف ضدهم ، وأنتقد تعاطي القضاء والنيابة العامة مع قضايا تعذيب المواطنين وقتل الشهداء واصفا منهجهما بأنه يدعم سياسة الإفلات من العقاب .
من جهته قال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي " وعد " رضي الموسوي إن القيادات التي ستصدر بحقهم أحكاماً يوم الاثنين المقبل هم ضحايا القمع والارهاب والتعذيب والقفز على الحل السياسي . وطالب الموسوي بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق في البحرين وتوصيات مجلس حقوق الإنسان، ووقف جميع الحملات الإعلامية التي الإعلام الرسمي وشبه الرسمي ضد المعارضة بغرض تشوييه صورتها.
كما ألقى أحمد إبن الشهيد علي خضير أحد ضحايا عنف السلطة كلمة تحدث فيها عن المحاكمات غير الجدية التي تجري لقتلة الشهداء. كما عُرض خلال التجمع شريط توثيقي لإنتهاكات قوات النظام التي قامت بها في اليوم الأول من العام الجديد أظهر الممارسات العنيفة والللا قانونية تجاه المواطنين وممتلكاتهم.
كلمة عضو كتلة الوفاق البلدية الاستاذ عبد الرضا زهير
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
من قتل الشهيد علي المشيمع؟
من قتل الشهيد فاضل متروك؟
من قتل الشهيد عبدالرضا بوحميد؟
من قتل الشهيد علي المؤمن؟
من قتل الشهيد عيسى عبدالحسن؟
من قتل الشهيد أحمد فرحان؟
من قتل شهداء المعتقل: عبدالكريم فخراوي، زكريا العشيري، علي صقر، حسن جاسم، جابر العلويات؟؟
هذه الكوكبة من الشهداء التي أثبت تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (بسيوني)، وتم إمضاء توصياتها، بأنهم إما سقطوا باستخدام مفرط للقوة يقصد منه القتل، أو تحت التعذيب في المعتقلات.. برسم من أعدموا؟
من الذي أعطى الأوامر بالقتل، ومن رسم السياسة التي توجه السلوك الوحشي في التعاطي مع الاحتجاجات والمحتجين، أو حتى المنتمين لطائفة المحتجين، بحيث تعمل على تصفيتهم جسديا بالسلاح المحرم دوليا، أو بالتعذيب المتجرد عن الإنسانية وفي مراكز الأمن؟
لقد أثبت تقرير بسيوني أنها لم تكن تصرفات شخصية، وإنما سلوك عام لدى قوات الأمن، بني على أوامر لا يمكن أن تكون إلا صادرة عن جهات أعلى منها رتبة، حددت لها سلوكها الذي يجب عليها التعاطي به مع المحتجين السلميين، وكذلك أباحت لها استخدام أساليب التعذيب المهينة والحاطة للكرامة الإنسانية والقاتلة، وهو ما يعني أنها كانت – وما زالت- تصرفات ممنهجة، وذات سلوك عدواني هدفه الانتقام والتشفي، بلحاظ أن كل من قتلوا لم يكونوا يمارسون العنف، أو يستخدمون القوة في احتجاجاتهم، هذا فضلا عن المعتقلين – أيا كانت التهم التي نسبت إليهم – الذين هم في قبضة السلطة مما يعني أن صفة التصرف الشخصي ساقطة تمام.
لقد كانت توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق واضحة في هذا الشأن، حيث تطالب التوصية في الفقرة 1716 بـ " وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالا مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات تأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوي المناصب القيادية، مدنيين كانوا أو عسكريين، الذين يثبت نطاق مبدأ "مسئولية القيادة" عليهم وفقا للمعايير الدولية". وكذلك: إنه وإعمالاً "للمبادئ المتعلقة بالردع والتقصي الفعالين لعمليات القتل خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة" فإنه يجب على حكومة البحرين إجراء تحقيقات فعالة بشأن حالات الوفاة التي نسبت إلى قوات الأمن، حيث يجب أن تكون هذه التحقيقات قادرة على أن تؤدي إلى إحالة المرتكبين للمحاكمة سواء المرتكبين المباشرين أو المسئولين عنهم إذا جاءت نتيجة تلك التحقيقات أنه كان هناك خرق للقانون.
وأكد اللجنة أنه "يتعين البدء في اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية المناسبة مع الوضع في الاعتبار ضرورة تناسب العقوبات مع خطورة الجرم المرتكب"… وغيرها.. وبعد كل هذا، هل تم ملاحقة القتلة؟ المباشرين لعمليات القتل والمسئولين عنهم؟
نعم رأينا كيف تعاطت النيابة والقضاء في البحرين مع هذه القضايا بصورة أبسط ما يمكن أن توصف به هو أنها سياسة الإفلات من العقاب، فبالأمس القريب فقط حكم في قضية الشهيد عبدالكريم فخراوي بالسجن 7 سنوات على اثنين من عناصر الأمن والمخابرات وتبرئة اثنين، وذلك بعد تكييف التهمة من تهم التعذيب إلى الضرب المفضي إلى الموت، في التفاف واضح على التقرير المعتمد رسميا، وكأن الشهيد لم يكن في قبضة الأمن الوطني حين استشهد، أو أن تصفيته لم تكن سوى شجار بينه وبين عناصر السلطة في المعتقل، وهو ما يعكس سياسة السلطة التي دأبت عليها في تبرئة منتسبيها، فضلا عن قياداتها في تاريخها المديد من القتل خارج القانون، بحيث أنه لم يثبت أن قدمت متهما واحدا في قضايا القتل والتعذيب حتى الموت لقضاء عادل ينتصف لأهل الضحية بمحاكمة عادلة وتنفيذ للعقوبة.
وقبلها، برأت المحكمة قاتلي الشهيد علي المؤمن وعيسى عبدالحسن، وعللت ذلك بأن القاتل للشهيد المؤمن لم يكن يقصد قتله وأنما أطلق عليه النار فأفضى ذلك إلى قتله، وأما الشهيد عيسى عبدالحسن بأنها لا تطمئن إلى الدليل القائم في الأوراق وتتشكك فيه، بينما حكمت على قاتل الشهيد هاني بالحبس سبع سنوات، مع أنه أطلق عليه سبع طلقات شوزن!
ففي الوقت الذي تنزل أشد العقوبات على المتظاهرين في قضايا تفتقر إلى أبسط معايير العدالة التي تكفلها القوانين والمعاهدات الدولية، تلتزم السلطة في الجانب الآخر نهجا معاكسا، فكما أن سلوكها المثبت في قتل وتصفية المعارضين كان ممنهجا، فإن إخلاء ساحة القتلة وتبرئتهم من الجرائم التي ارتكبوها أيضا يسير وبشكل ممنهج، وإلا فما معنى، وبعد أكثر من عام على توصيات بسيوني بمحاسبة الجناة ومرتكبي جرائم القتل والتعذيب في حق المتظاهرين السلميين من كافة شرائح المعارضة وفق التوصيف الذي جاء به تقريره ألا تطال الإدانة المعذبين والقتلة، بل أكثر من ذلك ألا يلقى القبض على الجناة المرتكبين للجرائم من أصحاب الرتب الدنيا، فضلا عن أن يدان في هذه الجرائم القادة الذين أداروا عمليات القتل والتعذيب والتصفية.
ما بعد بسيوني.. استمرار النهج
إن إظهار السلطة ممثلة في مسئوليها الرسميين احتفاءها بتقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، وتشكيلها لجنة الإشراف على توصياته، ومن قبلها تشكيل لجنة تحقيق في ضحايا 14 فبراير لم يزد السلطة سوى تكريسا لنهجها في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية، وغلبة العقلية الأمنية على سلوكها في ضرب المعارضين. ففضلا عن أن تلك اللجان المشكلة لم تتعدّ الحالة الصورية والمظهر الإعلامي لها، ولم تظهر بنتائج على أرض الواقع، يظهر واضحا للعيان كيف أن عمليات القتل والتعذيب مازالت هي نفسها، بفارق أن بعضها يكون في مراكز مستحدثة لعمليات التعذيب، أو التعذيب البشع في الشوارع والساحات العامة، ومن ثم الإلقاء بالضحايا، وقد كشفت الصور ومقاطع الفيديو بما لا يدع مجالا للشك في أن السلوك العام لقوات السلطة ومرتزقتها قائم على عقيدة أمنية تتعاطى مع المحتجين على أنهم أعداء يجوز لهم أن يفعلوا بهم ما يشاءون من التنكيل والتعذيب وحتى التصفية الجسدية.
إن مشهد الصفعة الذي هز العالم حين كان حيدر عبدالرسول يغطي عيني طفله وهو يتلقى الصفعة الأخرى، خشية على طفولته البريئة، ومشهد التعذيب الوحشي الذي ناله أحد المتظاهرين في العكر، في الوقت الذي لم يكن يظهر منه ما يهدد قوات السلطة، يؤكد التعاطي الحقيقي من قبل السلطة مع توصيات بسيوني، وتنفيذها لأهم مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع. وهما مشهدان يوضحان كيف تتصرف السلطة مع المحتجين السلميين، وما لم تقتنصه كاميرا الثورة كثير، يكشف صدق نوايا السلطة في احترام حقوق الإنسان ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات، وهي التي لم تقدم قاتلا واحدا أو معذبا واحدا حتى الآن.
صدق النية في تنفيذ توصيات بسيوني، ومن بعدها توصيات جنيف، يظهر في عدد القتلى الذين سقطوا بعد بسيوني، وهو الذي يجعلنا نكرر الأسئلة:
أين قاتل الشهيد صلاح عباس؟ أين قاتل الشهيد يوسف الموالي؟ أين قاتل الشهيد أحمد إسماعيل الذي اغتالته رصاصة غادرة؟ أين وأين؟؟؟؟
مازال النهج الذي تكرسه السلطة هو ذاته، وهو ما يظهر في وحشيتها في التعامل مع المحتجين، وهو ذاته الذي سقط بسببه العشرات من الشهداء بعد تقرير بسيوني، فكيف ستكون سلطة لم يتغير شيء في سلوكها على أرض الواقع حريصة على تنفيذ تلك التوصيات، أو أن تكون مهتمة بحقوق الإنسان؟
إلى المجتمع الدولي
ليست الرسالة من المعارضة، بقدر ما هي رسالة من الحكومة تريد أن توصلها إلى المجتمع الدولي: أن ما تدعيه السلطة حتى الآن من محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في البحرين هو محض زيف، كشفته المحاكمات السابقة والجارية حتى الآن لبعض أفراد الرتب الصغيرة في الأمن والمخابرات، حيث إنها لا تهدف إلى العدالة والانتصاف من الجناة، وذلك عن طريق تخفيف مسمى الجريمة، وتكييفها بشكل يهدف إلى تخفيف العقوبة أو إسقاطها عن مرتكبيها، وبشكل يجعلها لا تتعدى أصحاب الرتب الدنيا إلى الرتب العليا من المسئولين.
هذا الوضع الذي تشترك النيابة العامة والقضاء في صياغته، ومن ورائهما السلطة التنفيذية يكشف عمق الأزمة في مجال صون حقوق الإنسان وعدم الإفلات من العقاب الذي تحرص على تكريسه السلطة، والذي تستخدمه سلاحا في يدها لضرب المعارضين، وهو ما يجعل هذه الحكومة غير مؤتمنة على تنفيذ أي توصيات في هذا المجال، أيا كان مصدرها، لأنها تكون في الوقت ذاته الخصم والحكم، وهو يعكس في المقلب الآخر صورة الديكتاتورية التي ترتهن جميع السلطات في يدها وتدير البلد بها، وتوجهها سلاحا في وجه المطالبين بالديمقراطية.
هكذا وضع، يستلزم تصحيحه أن يكون إصلاح جذري، لا تكون هذه الحكومة شريكة فيه، وهو ما يتطلبه موقف جاد للمجتمع الدولي يضغط باتجاه محاسبة منتهكي حقوق الإنسان وتقديمهم للعدالة.
النصر حليف الشعوب
هي سنة تاريخية ثابتة، ومناطحة هذه الحقيقة لا يعني أن السلطة ستكون في منأى عنها، أو أنها ستقلبها وستكون المنتصرة. الحل واضح تماما، وهو حل سياسي بامتياز، وعداه محض أوهام. ونحن نقترب من ختام عام الثورة الثاني، نذكر السلطة بأنها جربت الخيار الأمني، وخلفت جراءه الكثير من القتلى والجرحى والمعتقلين والمحكومين، وداهمت البيوت وحاصرت القرى، وانتهكت ما أمكنها من حقوق الإنسان.. ولكنها لم تفلح حتى الآن في كسر إرادة الشعب وسعيه من أجل نيل حريته وكرامته.
إن إسفاف السلطة عبر ممثليها الرسميين في ادعائها القضاء على الثورة، أو توظيفها شركات العلاقات العامة لتشويه نصاعة وجه الاحتجاجات السلمية وتصويرها بأنها عمليات تخريب لا تصمد أمام لقطة من كاميرا هاتف محمول.
سيظل هذا الشعب الأبي مرابطا في الساحات، مستفز الإرادة، عصيا على الكسر، حتى تحقيق أهدافه في أن يكون مصدر السلطات جميعها، وفاء لدماء الشهداء، ووفاء لكل جراحات أبنائه.
كلمة القائم بأعمال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي " وعد "
أنقل لكم تحيات من قبل الرموز المعتقلين في السجون، وأنقل لكم أيضاً تحايا القادة والرموز والشخصيات السياسية والحقوقية..
قبل أن أبدأ كلمتي أعلق على الصور التي أمامي ، وعلى ما جاء في الفيلم التي تم عرضه قبل قليل .. واستذكرت ما فعلته قوات الكيان الصهيوني في الثمانيات حين اجتاحات لبنان.. هذا الفعل ليس فعلاً إنسانياً .. إنه فعل عصابات ومجرمين ..
هذه الليلة التي نرفع فيها شعار عدم الافلات من العقاب.. نؤمد أنهم لن يفلتوا مهما عظمت التضحيات..
على مدار جلسات مطولة تحدث النشطاء عما عانوه داخل السجن من عمليات تعذيب وتنكيل منذ أول لحظة اعتقالهم، وكانت ساحات المحاكم العسكرية مكاناً للضرب والاهانات أيضاً .. لم ينصت إليهم أحد، ولم تؤخذ أقوالهم، وتوالت الجلسات لنصل إلى جلسة النطق بالحكم..
بما يطالب القيادات والنشطاء السياسيين ؟
1) إنهم يطالبون بالعدالة أولاً .. والتي تتمثل في تنفيذ كامل توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق بالافراج عنهم فوراً بعد ان اعتبرهم سجناء رأي، واعترفت السلطة بهذا التقرير وألزمت نفسها بتوصياته بشكل واضح.
2) التنفيذ الفوري لجميع توصيات مجلس حقوق الانسان في جنيف، وقد أعلن وزير الخارجية أمام العالم أنه ملتزم بتنفيذها. دون تأخير أو مماطلة.
3) وقف جميع الحملات الإعلامية الحكومية وشبه الحكومية التي تقوم بتشويه المعارضة ومطالبها..
إن هذه ليست مطالب تعجيزية.. فمن يريد أن يطوي الأزمة فعليه أن ينفذ التزاماته تجاه شعبه، وامام العالم..
من يريد أن يطوي ملف الأزمة السياسية عليه أن ينصت جيداً لمطالب شعبه في الحرية والديمقراطية، وبناء الدولة القائمة على حقوق الانسان بدون تمييز..
من يريد أن يطوي ملف الأزمة السياسية عليه أن يجلس على طاولة الحوار ويتفاوض بشكل جاد مع المعارضة، والتي قد عرضت مطالبها بشكل واضح في وثيقة المنامة تتمثل في ( حكومة منتخبة، ومجلس نيابي كامل الصلاحيات، ودوائر انتخابية تعكس المساواة بين المواطنين ، وقضاء مستقل ومحايد، وأمن للجميع ) ..
أيها الأخوة والأخوات:
إن القيادات التي ستصدر بحقهم أحكاماً يوم الاثنين المقبل هم ضحايا القمع والارهاب والتعذيب والقفز على الحل السياسي.. لنكن يداً واحدة في مواجهة الأرهاب وانتهاكات حقوق الانسان.. ولكل منتهكي الحقوق نقولها أن إجرامهم لن يمر.. ولن يفلتزا من العقاب ،،
كلمة أحمد نجل الشهيد علي خضير أحد ضحايا عنف النظام البحريني
انا أحمد ابن الشهيد علي خضير .. الذي سقط شهيداً في دوار اللؤلؤة، إنه شرف كبير عندما أصبحنا عوائل شهداء .. لأن الشهداء خصهم الله بالخلود والسعادة، ولأن هؤلاء الشهداء قدموا أنفسهم من أجل مستقبلنا ومستقبلكم ومستقبل وطننا الجريح..
بعد غد يصادف اليوم العالمي ليتامى الحروب .. لذلك، نقدم هذه المشاركة ونحن اليوم في هذه الذكرى ندعو العالم للوقوف ضد الاستهتار والتلاعب والإمعان في الجريمة، والهروب من محاكمة القتلة الحقيقيين، والتلاعب بالمحاكمات عبر محاكمات صورية وهزلية لصغار الشرطة والنواطير، ولقد شهدنا ذلك في محاكمة قتلة الشهيد عبدالكريم فخراوي.. والهروب من محاكمة قتلة الشهيد عيسى عبدالحسن..
نحن باقون على خط أبائنا مع علمائنا الكبار، وأهلنا الأوفياء في المطالبة بحقوقنا وإن كلفنا ذلك أرواحنا..
الشهادة عندنا حياة، وهي من تبعث الأمل بالنصر .. والنصر آت بإذن الله.


