المعارضة: غياب الإقرار الشعبي لأي صيغة يعدم تأثيرها

أكد القيادي بجمعية الوفاق وعضو فريق الجمعيات المعارضة في حوار التوافق الوطني سيدجميل كاظم أن «قوى المعارضة لاتزال تصر على تمثيل الحكم في حوار التوافق الوطني»، مشددا على أنه «من أجل أن يكون الشعب مصدر السلطات جميعا كما هو نص الدستور في المادة الأولى منه، لابد أن تعرض مخرجات أي حوار جاد للاستفتاء العام لتفعيل ذلك، وليس من حق أحد أن يصادر هذا الحق، لأنه حق كفله الدستور والميثاق والأعراف الدولية».
وشدد كاظم لـ «الوسط» على أن «الحوار سيد نفسه، والمتحاورون هم الذين يديرون طاولة الحوار، ولا نريد فرض أجندة من خارج الطاولة تخالف مبدأ ما يسمى بالتوافق الذي ادعي الأخذ به من أول جلسة حتى الآن، لأن فرض أجندات مثل عدم تمثيل الحكم ورفض الاستفتاء هو تدخل من خارج طاولة الحوار، وهذا لا يتماشى مع مبدأ التوافق، ولا يدع مجالا للشك أن الحكم هو الذي يدير طاولة الحوار مع المعارضة ولكن من خارجها».
وأضاف «نحن كمعارضة مازلنا متمسكين كل التمسك بتمثل الحكم في طاولة الحوار، وإلا فإن طاولة الحوار ستكون بلا صاحب قرار فيها، ومن أجل مبدأ السلم وأن يكون الشعب مصدر السلطات جميعا كما هو نص الدستور في المادة الأولى منه، لابد أن تعرض مخرجات كل حوار جاد للاستفتاء العام لتفعيل ذلك».

وقد قالت القوى الوطنية المعارضة في البحرين (الوفاق، وعد، التجمع القومي، المنبر التقدمي، والأخاء) في بيان لها اليوم السبت ان الشعب هو المرجعية الطبيعية التي تستمد كل السلطات قوتها منه، ولفتت الى ان انعدام القرار الشعبي حول اي صيغة يعني غياب اي قيمة او تأثير لها.
وأكدت بأن النظام البحريني يسعى لإفشال الحوار وإفراغه من مضمونه في حال رفض المصادقة الشعبية على اي مشروع او مخرجات حول النظام السياسي وهيكلته سواء عبر آلية الحوار او اي آلية أخرى.
وأشارت القوى الوطنية الى ان انسحاب طرف أساسي من طرفي الحوار (الحكم ) يعني انه لا يسعى لانجاح الحوار بل إفشاله، هذا في حين حرصت المعارضة رغم كل السلبيات والنواقص والتمثيل غير المتوازن في المشاركة في الحوار القائم و السعي لتصحيح مساره، ولكن تفاجئت قوى المعارضة بما نشر في الصحافة عن ما يفهم منه غياب الحكم ممثلاً في الملك او من ينوب عنه عن طاولة الحوار وهو طرف أساسي في قبال طرف المعارضة، مردفةً بأن ما يجعل الحكم طرفا رئيسيا في الحوار كونه يستحوذ على كل السلطات والقرار والثروة والنفوذ وحتى التصريح المذكور يدلل على ذلك.
وقالت : لا يجوز لأي طرف ان يفرض رؤيته على طاولة الحوار والتوافق هو الآلية التي اعتمدت ولا يجوز لاحد من الخارج أياً كان ان يفرض رؤيته والطاولة هي سيدة القرار.
وقالت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية ان أزمة البحرين أزمة سياسية دستورية تحتاج الى نظام سياسي دستوري متوافق عليه مصادق عليه من قبل شعب البحرين.
واستغربت من القفز فوق مشروع التوافق المتفق عليه في طاولة الحوار بإقرار رؤية أحادية من طرف واحد في رسالة واضحة لعدم وجود حياد وانما حسم حتى نقاط النقاش لصالح رؤية معينة تعكس حجم الاستحواذ ومصدر القرار النهائي.
وأكدت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية على ان الأزمات السياسية تتعلق باعادة هيكلة واصلاح النظام السياسي والازمات الدستورية في اي بلد في العالم تحتاج الى مشروع وطني جريء يتعلق باستفتاء الشعب في نظام سياسي يحقق الاستقرار والتنمية ويتجاوز الحقب السوداء المظلمة من تاريخ الشعوب، ولا يمكن تجاوز تلك الحقب من غير مشروع سياسي كبير يحقق للمواطن البحريني المشاركة التامة كون الشعب مصدرا للسلطات جميعا.
 02/03/2013 م