شددت الجمعيات السياسية الخمس المعارضة ( وعد، الوفاق، الإخاء، التجمع القومي، والوحدوي) على أن مرئياتها لأي حوار مقبل تتمثل في مبادرة ولي العهد التي أعلنها في الثالث عشر من مارس 2011، ووثيقة المنامة التي أطلقتها الجمعيات السياسية الخمس في الثاني عشر من أكتوبر 2011، وتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي تم الإعلان عنها في الثالث والعشرين من نوفمبر2011.
وأكدت الجمعيات في مؤتمرها الصحفي اليوم أنها لم تتلقى أي دعوة رسمية لحوار من قبل السلطة، فيما توافقت الجمعيات على تشكيل مرجعية تفاوضية ممثلة في رؤساء الجمعيات السياسية، وذلك من أجل اتخاذ القرارات
والجمعيات السياسية المعارضة اجتماعا بعد ظهر اليوم الأحد الموافق 18 مارس 2012، تدارست فيه الأوضاع السياسية في البحرين وخصصت الجزء الأكبر منه لمناقشة الموقف المبدئي من أي حوار قادم.
ورحبت الجمعيات السياسية المعارضة بالحوار الجاد ذي المغزى الذي ينبغي أن يفضي إلى حل سياسي توافقي شاملا ودائما يحقق العدالة والمساواة ويحفض مصالح أبناء البحرين بجميع مكوناتها ويخرج البلاد من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف به منذ أكثر من عام إثر تواري الحل السياسي وفرض المعالجات الأمنية والعسكرية التي راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين والمتضررين من سياسة العقاب الجماعي التي طالت المعارضة السياسية وجمهورها وفئات واسعة من الشعب البحريني.
وأكدت الجمعيات على أن أي حوار جاد يتطلب التوافق بين طرفيه على أجندته والياته ومدته الزمنية ليساهم ذلك في إعطاء الثقة الأولية بجدية هذا الحوار.
وعبرت الجمعيات في بيان لها عن أنها تؤمن بحق جميع الأطياف، بما فيها الرموز المعتقلة، الاشتراك في الحوار، وان يتم هذا الحوار عبر لقاء ممثل عاهل البلاد المفوض بالحوار مع أطراف  المعارضة على انفراد وله أن يجتمع مع غيرها بالشكل الذي يراه مناسبا حتى يتم التوافق التام عبر اللقاءات المنفردة وعند تحقق التوافق يمكن عقد اجتماع عام للإعلان عن ذلك.
وأكدت على ضرورة التنفيذ الأمين والدقيق والشفاف لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، وفي المقدمة منها الإفراج عن جميع المعتقلين والسجناء السياسيين باعتبارهم سجناء رأي وإعادة جميع الموقوفين والمفصولين إلى مواقع عملهم التي كانوا يشغلونها قبل عملية الفصل التعسفي التي تعرضوا لها، والشروع في العدالة الانتقالية كما هو متعارف عليه وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وذلك لتعبيد الطريق أمام مصالحة وطنية شاملة وجذرية يشترك فيها جميع الأطراف بما فيهم الشخصيات السياسية المعتقلة.
ورأت ضرورة توقف أجهزة الإعلام الرسمية وشبه الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة عن عمليات التحريض السياسي والطائفي ضد المعارضة وفئات واسعة من الشعب البحريني، وان يصار إلى إعادة هيكلة هيئة شئون الإعلام بما يؤسس إلى إعلام وطني مهني يستند على قاعدة الرأي والرأي الآخر، ويعبد الطريق أمام حوار جاد يحترم كافة مكونات المجتمع البحريني.
وشددت على ضرورة عرض نتائج الحوار المزمع إقامته على الشعب ليحظى هذا التوافق بالشرعية الشعبية والقانونية وهي عملية أساسية لنجاح أي توافق، فالشعب هو مصدر السلطات جميعا وصاحب الحق الأصيل في تقرير كافة شؤونه السياسية وموافقته مسألة أساسية وضرورية لنجاح أي اتفاق.
صوت المنامة  , 19/03/2012 م