تظاهر الآلاف في سترة، عصر أمس (الثلثاء) 16 أبريل 2013م، ضمن الفعاليات التي أعلنت عنها الجمعيات السياسية المعارضة (جمعية الوفاق، جمعية «وعد»، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية الوحدوي، جمعية الإخاء الوطني). ضمن الحراك الشعبي الميداني تحت عنوان "الديمقراطية حقنا"التي انطلقت في جزيرة سترة جنوب العاصمة المنامة، مؤكدة  أن مطالب شعب البحرين ليست استثناءاً من تطلعات شعوب العالم، في تحقيق ديمقراطية حقيقية وإنهاء حقب الظلم والإستبداد والإستئثار بالقرار.
قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن بناء الدولة الديمقراطية هو الطريق الأوحد لنهاية الأزمة في البحرين، وان الواقع المتخلف امنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا لا نهاية له عبر مشاريع التلميع والترقيع والترهيب، وكل السنن والمؤشرات لا تعطي نهاية الا بالتحول الحقيقي نحو الديمقراطية وبناء دولة العدالة والمساواة والحرية والكرامة واحترام حقوق الانسان.
وأكدت القوى الوطنية ان محاولات النظام للهرب من الإستحقاق السياسي والحل الشامل الذي يستجيب لمطالب الأغلبية السياسية من شعب البحرين في التحول الديمقراطي، هي محاولات لا تعكس مسؤولية ولا جدية في حل الأزمة القائمة، ومحاولات التأزيم وافتعال المزيد من المشكلات والعقبات هو أسلوب فهمه شعب البحرين والعالم ولا يمكن تمريره او الأخذ به.
وأوضحت في البيان الختامي لخامس تظاهرات الحراك الشعبي الميداني تحت عنوان "الديمقراطية حقنا"التي انطلقت في جزيرة سترة جنوب العاصمة المنامة، أن مطالب شعب البحرين ليست استثناءاً من تطلعات شعوب العالم، في تحقيق ديمقراطية حقيقية وإنهاء حقب الظلم والإستبداد والإستئثار بالقرار.
وشددت على أن المجاهرة بالدعوة للحوار نهاراً بالرغم من غياب الجدية فيها وغياب متطلبات النجاح، والإنقلاب بعدها لممارسة القمع والإستمرار في المنهجية الأمنية واقتحام المنازل وترويع الآمنين وزيادة وتيرة الإرهاب الرسمي واستخدام القوة، كل ذلك لا يغير من حقيقة واضحة هي أن النظام يعيش أزمة مع نفسه ولا يمكنه الإستمرار في المراوغة على الحل السياسي الشامل والجاد.
وأكدت على أن نفوذ فئة محدودة واستحواذها على مصادر الثروة والقرار والهيمنة على السلطة من قبل قليلة والتحكم بمصير شعب ووطن وفرض القرارات بالإستبداد والقوة، ومصادرة إرادة شعب بأكمله وحقه في تقرير مصيره وتشكيل السلطات، هو أمر لا يمكن الإستمرار فيه أكثر.
وقالت أن شعب البحرين يستمر في مطالبه المشروعة للوصول إلى دولة ديمقراطية على أساس المساواة والعدالة والكرامة، ويغيب فيها صوت الطائفة والقبيلة والإنتماء والتوجه، ليكون المرجح فيها هو المواطنة وتكافؤ الفرص.
وأدانت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين وممارسة العقاب الجماعي بحق الجميع دون قانوني أو أخلاقي، وكان آخرها الهجوم على المدارس من قبل قوات النظام، الأمر الذي يشكل خرقاً فاضحاً وتعدياً كبيراً على هذه الصروح التعليمية، ويؤكد أن ما يريده النظام من خلال التصعيد في هذه الأيام هو المزيد من التأزيم وتعقيد المشهد السياسي.
وأكدت على أن شعب البحرين على درجة كبيرة من الوعي والرشد السياسي ليشخص مصالحه، وإن إلتزامه الأكيد بالسلمية على مدى أكثر من عامين وحرصه على الوحدة الوطنية والمطالبة الحضارية، يضع هذا الوعي أمام التهور الرسمي الذي تقوده العقلية التأزيمية التي تتبع أساليب البطش ولا تعرف سوى العنف