المعارضة تقاطع لقاء الديوان الملكي بعد إعلان التعديلات الدستورية

صوت المنامة – خاص
قاطعت قوى المعارضة أمس الأحد لقاء عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصافرية رؤساء وممثلي الجمعيات السياسية، والمشاركين في المحور السياسي في حوار التوافق الوطني وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمستقلين.
وقال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان إنه "لم تحضر قوى المعارضة لقاء الصافرية اليوم (أمس)".
 وأكد عاهل البلاد أن ما حققته البحرين من منجزات ومكتسبات ونجاحات إنما جاءت نتيجة طبيعية للتضامن والتوافق والتعاون بين أبناء البحرين والتفافهم حول قيادتهم وراية وطنهم وجهودهم في هذا السبيل التي هي موضع التقدير والاعتزاز.
وتحدث جلالته خلال اللقاء عن التعديلات الدستورية التي وردت في خطاب جلالته الموجه إلى المواطنين والتي تهدف إلى ترسيخ سياسة الإصلاح والنهج الديمقراطي وتعطي المزيد من المشاركة الشعبية في الحياة العامة والتنمية والبناء من خلال الصلاحيات الممنوحه لمجلس النواب.
وأوضح جلالته أن حرية التعبير السلمي مكفولة للجميع على أن لا تتعارض مع القوانين المعمول بها.
ومن جانبها، جددت الجمعيات السياسية المعارضة رفضها لما "سمي بالحوار الوطني" سواء من حيث تركيبيته أومخرجاته.
وقالت الجمعيات في بيان لها إن "حوار التوافق الوطني لا يملك أي صفة تمثيلية شعبية شرعية يمكن أن يؤسس عليها الحق في تقرير طبيعة التعديلات الدستورية المطالب بها شعبيا وديمقراطيا، أو غيرها من القضايا المصيرية التي ترتبط بمستقبل الوطن، بل أنه اليوم يتخذ ذريعة لحرف المطالب الشعبية وتزوريها، وهو ما نحذر من تداعياته السياسية الخطيرة على مستقبل الوطن".
ورأت أن "التعديلات المزعومة تمثل ارتدادا وتراجعا فاضحا وغير مقبول قانونيا أو سياسيا محليا وعالميا عن المبادئ التي وردت في مبادرة سمو ولي العهد والتي طرحت كأساس للحوار للتوصل لمعالجات جادة للمطالب الشعبية، وقد رحبت بها الجمعيات السياسية المعارضة آنذاك، لكن مسارعة الدولة في فرض الخيار الامني و العسكري حال دون التفاوض بشأنها".
وأكدت المعارضة رفضها بصورة قاطعة للتعديلات الدستورية الشكلية التي يجري الحديث عنها حاليا، وأن غالبية شعب البحرين لن يرضى بأقل من صيغة دستورية تتمتع بكل مبادئ الديمقراطيات العريقة تخضع للاستفتاء الشعبي.
وحذرت الجمعيات من أن استمرار السلطة في تجاهل المطالب الشعبية والوطنية يعني استمرار تجاهل معالجة جذور الأزمة وأسبابها الحقيقية التي تقف وراء اندلاعها في فبراير الماضي.
وقالت: "إن السلطة تجر البلاد والعباد للمزيد من الاحتقان والتفجر، وتضع مستقبل البلاد على طريق مجهول وغير محمود العواقب سوف ينجم عنه المزيد من المواجهات والاضطرابات، وتعطيل مصالح البلد، فهي في سلوكها المرفوض ذلك، تتجاوز أبسط أشكال الحرص على الوحدة الوطنية ومصلحة البلد حاضرا ومستقبلا. وبالتالي، فهي تتحمل المسئولية كاملة عما ستؤول اليه الأوضاع في البلاد".
 16/01/2012 م