عقد الجلسات الأحد والأربعاء من كل أسبوع
اعتماد مبدأ التوافق في «الحوار» يغني عن التمثيل العددي
بدأت يوم أمس الأحد (10 فبراير/ شباط 2013)، أولى جلسات حوار التوافق الوطني، بمشاركة جمعيات المعارضة، ماعدا جمعية «الوحدوي»، التي أعلنت مقاطعتها للحوار.
وشارك في الحوار، ثلاثة ممثلين عن الحكومة، هم: وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، ووزير الأشغال عصام خلف، وثمانية ممثلين عن البرلمان، إضافة إلى ثمانية ممثلين عن جمعيات المعارضة، وثمانية ممثلين عن جمعيات ائتلاف الفاتح.
وفي تصريحات للصحافيين، بعد انتهاء أولى جلسات الحوار الذي يُعقد في منتجع العرين بالصخير، أكد وزير العدل، أن المشاركين في الجلسة الإجرائية الأولى للحوار، أقروا مبدأ «التوافق» في إقرار الموضوعات التي ستُطرح خلال المناقشات. كما حدد المشاركون، يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، من الساعة الرابعة حتى الثامنة مساءً، موعداً لجلسات الحوار.
وجاء إعلان جمعيات المعارضة مشاركتها في الحوار، قبل نحو ساعتين من موعد بدء أعمال جلسته الإجرائية الأولى. وأكد ممثلو المعارضة، بعد انتهاء الجلسة الأولى للحوار، توافق المتحاورين على الآليات التي طرحتها المعارضة؛ بأن تكون السلطة طرفاً رئيسياً في الحوار، ومشاركة الجمعيات في الإشراف على تنفيذ نتائج الحوار، ناهيك عن إمكانية صياغة نتائج الحوار كصيغ دستورية وقانونية لا مبادئ عامة فقط.
عقد الجلسات الأحد والأربعاء من كل أسبوع
وزير «العدل»: اعتماد مبدأ التوافق في «الحوار» يغني عن التمثيل العددي
قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ان المشاركين في أولى جلسات حوار التوافق الوطني التي بدأت أعمالها يوم أمس الأحد (10 فبراير/ شباط 2013)، أقروا مبدأ «التوافق» في إقرار الموضوعات التي ستُطرح أثناء الحوار، مشيراً إلى أن مبدأ التوافق يغني عن التمثيل العددي في الجلسات، باعتبار توافق الآراء بين أطراف معينة في الحوار.
وبدأت مساء يوم أمس في منتجع العرين بالصخير، أولى جلسات حوار التوافق الوطني، بمشاركة ثلاثة ممثلين عن الحكومة، وهم إلى جانب وزير العدل، وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ووزير الأشغال عصام خلف، وثمانية ممثلين عن البرلمان، وثمانية ممثلين عن جمعيات المعارضة، وثمانية ممثلين عن جمعيات ائتلاف الفاتح.
وقال وزير العدل في تصريحات للصحافيين بعد انتهاء جلسة الحوار، والتي استغرقت نحو أربع ساعات، ان المشاركين في الحوار، حددوا يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، من الساعة الرابعة حتى الساعة الثامنة مساءً، موعداً لجلسات الحوار.
وقال: «أكد المشاركون في الجلسة الأولى أهمية الحوار، وطرحوا عدة آراء بشأن آلية الحوار، وكل النقاط المعنية في هذا الشأن تمت مناقشتها ولكن هناك أوراق أخرى أيضاً سيتم تقديمها».
فيما أكد الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان، وجهة نظر المعارضة بالمشاركة الإيجابية في الحوار، إلا أنه لم يعط ضمانات باستمرار مشاركة المعارضة في الحوار، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على تعاطي الحكومة في الحوار.
كما لفت سلمان، إلى توافق المشاركين على آليات الحوار وضمانات وآليات تنفيذ ما يتمخض عن الحوار، وقال: «نتمنى أن تساعدنا الحكومة على التفاؤل بنتائج الحوار، وهذا الأمر بات في يد السلطة الآن».
وذكر القيادي في جمعية الوفاق سيدجميل كاظم أن الجلسة شهدت ما وصفه بـ «التفاهم» بشأن مسار جلسات الحوار، وأنه تمت مناقشة ما أوردته المعارضة في رسالتها إلى وزير العدل بشأن آليات الحوار، فيما تم تأجيل مناقشة أجندات الحوار لجلسة لاحقة.
وقال: «هناك ورقة مطروحة للائتلاف الوطني (جمعيات الفاتح) أيضاً بشأن الحوار، ونحن ننتظر من الحكم أيضاً أن يقدم ورقته بهذا الشأن، باعتبار أنه طرف أساسي في الحوار».
وأشار كاظم إلى أن اعتماد آلية التوافق لا التصويت خلال مناقشات الحوار، هو موضع اختبار، على حد تعبيره، باعتبار أنه لا يوفر ضمانة كافية في حال كان هناك تغليب لرؤى جهات على أخرى، وفقاً له.
إلا أن كاظم جدد تأكيدات المعارضة عدم اتخاذها قرارا نهائيا بالاستمرار في الحوار من عدمه، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على سير الحوار.
وقال: «لا نريد حوارا مفتوحا من دون جدولة زمنية، وإنما نريد تحديد سقف زمني معين».
وأضاف: « شهدت الجلسة الأولى توافقا واختلافا بشأن بعض الأمور، ولكنها ليست آراء نهائية، وخصوصاً فيما يتعلق بأن تصاغ مخرجات الحوار على هيئة صيغ دستورية، وآليات إقرار نتائج الحوار وتنفيذها، ناهيك عن آليات التفاوض».
وتابع: «طلبنا أن يكون الحوار على مستوى مسارين، أحدهما بين الحكومة والمعارضة من جهة، وآخر بين الحكومة وجمعيات ائتلاف الفاتح من جهة أخرى. ولا يُقصد من ذلك إقصاء الطرف الآخر، وإنما بغرض تسهيل التوافقات. كما اتفقنا خلال الحوار على إمكان عقد جلسات بين القوى السياسية خارج الحوار».
أما نائب رئيس اللجنة المركزية في جمعية وعد عبدالله جناحي، فوصف جلسة الحوار بـ «الهادئة»، مجدداً مطالبة المعارضة بالوصول إلى ضمانات بشأن عدم تكرار آليات الحوار ذاتها التي تم اعتمادها في حوار التوافق الوطني في العام 2011.
وأكد جناحي حرص المعارضة على الاستمرار في الحوار واستشراف آراء الأطراف الأخرى المشاركة فيه بغرض الوصول لمزيد من التوافق.