فريق قوى المعارضة في إحدى مشاركاته
المعارضة: مستمرون في تعليق حضور جلسات الحوار ونطالب السلطة بالتجاوب مع مبادراتنا
أصدرت قوى المعارضة الديمقراطية الوطنية بيانا امس الثلثاء (29 اكتوبر/ تشرين الاول 2013)، اكدت فيه استمرار تعليق حضورها جلسات حوار التوافق الوطني، مطالبة السلطة بأن تبدي جديّة وتجاوباً مع ما تطرحه المعارضة من مبادرات.
وأكدت المعارضة مجددا تطلعها لحوار وطني جاد وذي مغزى يسهم بشكل حقيقي في إخراج البلاد من حالة التأزم السياسي والدستوري التي تعيشها منذ اكثر من عقد من الزمان، مشددة على ضرورة أن تبادر السلطة في البحرين الى تهيئة الأجواء الإيجابية أمام فرص الحل السياسي الشامل الذي من شأنه أن يمنع أي تدخلات اقليمية أو دولية في شأننا الداخلي، ويساعد على تعزيز عوامل الثقة بين الأطراف كافة، والذي لن يتأتى إلا من خلال التعاطي الإيجابي من قبل جميع الأطراف وعلى رأسهم السلطة، «التي بات عليها ان تقدم مشروعا شاملا للحل السياسي يحقق طموحات شعب البحرين في الحرية والعدالة والمساواة ودولة المؤسسات والقانون التي يكون فيها الشعب مصدرا السلطات».
وقالت جمعيات: الوفاق، «وعد»، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الاخاء الوطني، انه على مدى أكثر من ثمانية اشهر من جلسات الحوار الوطني التي انطلقت جلساته في العاشر من فبراير/ شباط 2013، برهنت قوى المعارضة السياسية كثيرا على جديتها وسعيها من أجل انتاج حوار جاد وحقيقي يخرج البحرين وشعبها من حالة التأزم السياسي الى فضاء الحل السياسي الشامل الذي يعيد للبحرين وحدتها وانسجام مكوناتها وشرائحها ويجنبها الكثير من التراجعات على أكثر من صعيد، وتعاطت بمسئولية وطنية داخل جلسات الحوار وخارجها عبر ما قدمته من مقترحات، كان أولها ما رفعته قوى المعارضة الوطنية على شكل مقترح تفصيلي لوزير العدل بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني 2013، كانت تمثل في جوهرها خريطة طريق نحو الحل السياسي الدائم، حيث أصرت على ضرورة أن يكون الحكم طرفا اساسيا في جلسات الحوار باعتباره الطرف المسئول في الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، مع ضرورة تقديم ضمانات وآليات واضحة ومتفق عليها تكفل التنفيذ الأمين لمخرجات الحوار، الذي نرى أنه يجب أن يقوم على أسس واضحة ورغبة من الحكم أولاً والأطراف الأخرى نحو التوصل الى تسوية شاملة ودائمة تحقق الشراكة الفاعلة في صياغة قرارنا الوطني وتجنب بلادنا الاصطفافات الطائفية التي تغذيها اطراف وجهات نافذة لها مصالح واضحة في تقسيم المجتمع وضرب وحدته.
واضافت الجمعيات الخمس انها تعاطت بجهد ايجابي مسئول طيلة الفترة الماضية بغية تحقيق قناعة شعبية وسياسية بأهمية وضرورة الحوار الذي لا نرى بديلا عنه سوى ادخال البلاد في مغامرات غير محسوبة ودوامات لا تتوقف من العنف والعنف المضاد الذي سنظل نرفضه نهجا وممارسة، على عكس ما تذهب اليه كل الدعاوى المتهافتة والمتشنجة التي مازالت تحاول أن تضرب اسفينا بين قوى المجتمع ومكوناته للحفاظ والإبقاء على مصالحها الضيقة. وبينت «لقد أجهضت القوى المعادية للإصلاح جهودنا الرامية لتحقيق الإصلاح الديمقراطي المنشود الذي نجد فيه مستقبل ووحدة مصالح شعبنا حين تسببت في اعاقة حوار التوافق الوطني الأول في شهر يوليو/ تموز 2011 وحالت بكل أسف دون الوصول إلى نتائج من شأنها أن تخرج البلاد من أزمتها التي تفاقمت كثيرا بعد فشل مخرجاته والتي ضاعف من تداعياتها غياب الإرادة السياسية لدى السلطة. وعندما جاءت الدعوة مجددا إلى جولة جديدة من الحوار الوطني مطلع العام الجاري، كانت قوى المعارضة الوطنية في طليعة القوى الداعية الى الانخراط في جلساته، وقد حذرنا حينها من مغبة الاستمرار في التعاطي بسلبية مع الحوار وتكرار مسببات فشل الحوار الأول».
واوضحت انه انطلاقا من حرصها على تجاوز حالة الانسداد والمراوحة التي لازمت مسار وأفق الحوار الوطني في جولته الأولى طيلة أكثر من ثمانية أشهر، فقد تقدمت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بمبادرة من ست نقاط مع بداية الجولة الثانية للحوار التي انطلقت في الثامن والعشرين من أغسطس/ اب الماضي، سعيا منها لإحداث انفراجة مأمولة من شأنها أن تضع الأزمة السياسية في البلاد على طريق الحل السياسي الشامل، حين طالبنا بوقف التحريض الاعلامي عبر وسائل الاعلام الرسمية وشبه الرسمية والبدء عوضا عن ذلك في اتخاذ خطوات جادة نحو بناء جسور الثقة بين مختلف الاطراف ولوقف حالة الانقسام المجتمعي القائمة وتعزيزا للوحدة الوطنية، وفتح وسائل الاعلام امام القوى السياسية والمجتمعية كافة دون تمييز أو اقصاء، وإطلاق سراح سجناء الرأي وفق التوصيف الذي جاء به تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ووقف الانتهاكات والاعتقالات والمداهمات التي تمارسها الأجهزة الأمنية وإدانة العنف والعنف المضاد من أي مصدر كان، والإصرار على وجود جهاز اعلامي للإطراف المشاركة في الحوار، فضلا عن تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة امام المجتمع الدولي وعلى رأسها تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الانسان العالمي، ووقف السعي المحموم لتشطير المجتمع على أساس طائفي ومذهبي وقبلي والتوقف عن الامعان في سياسة التمييز بين المواطنين.
واردف بيان المعارضة ان «حجم الانتهاكات والمداهمات التي مازالت تقوم بها السلطات بالإضافة الى الاعتقالات المستمرة ونوعية وحجم الأحكام المغلظة التي تصدر بحق النشطاء، حيث تم الحكم على أكثر من 500 ناشط بأحكام تجاوزت 15 عاماً حتى الآن، قد قوبلت مرارا وتكرار بإدانات واسعة من المجتمع الدولي، وآخرها ما جاء في ادانة المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي لممارسات حكومة البحرين وانتهاكاتها المستمرة ضد حقوق الإنسان، والتي ترافقت مع إصدار 47 دولة متوزعة بين اميركا وأوروبا وإفريقيا وآسيا لبيان إدانة صريح طالبت فيه السلطة بتنفيذ التزاماتها وتعهداتها امام الشعب البحريني والمجتمع الدولي، كذلك اطلق البرلمان الاوروبي موقفاً واضحاً ومحدداً طالب فيه السلطة بوقف القمع فورا والإفراج عن سجناء الرأي والسماح للمعارضة بحرية تنظيم التجمعات والمسيرات والبدء الفوري في الاصلاح الديمقراطي الحقيقي عبر حوار جاد يفضي الى نتائج ملموسة».
وواصلت الجمعيات: على الضد من مطالبات المجتمع الدولي تلك، فقد استمرت السلطة في سياساتها الأمنية غير عابئة بمناشدات المجتمع الدولي ومنظماته، ومنعت المفوض الخاص لشئون التعذيب خوان منديز من زيارة البلاد للاطلاع على أوضاع المعتقلين في البلاد، كما أوقفت الحكومة مؤخرا توقيع اتفاقية مع منظمة العمل الدولية تكفل إعادة المفصولين الى أعمالهم، وعقدت الصفقات المتعددة لشراء الأسلحة من كوريا الجنوبية وبعض الدول الأوروبية، في اصرار على تكثيف القبضة الأمنية «التي مازالت السلطات بكل أسف ترى فيها مخرجاً للهروب من استحقاقات ملحة لا سبيل للعودة عنها»، على طريق إقامة الدولة المدنية الديمقراطية العصرية التي تتحقق فيها العدالة والمساواة وينتفي فيها التمييز وتقوم على اساس المواطنة واحترام التعددية وممارسات حقوق الانسان.
وقالت «انه بدلاً من خلق حوارات تفضي لحلحلة القضايا العالقة في مختلف الملفات اصدرت حكومة البحرين عبر وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف قرارا وزاريا يمثل في حد ذاته حالة استثنائية على مستوى العالم، يمنع بموجبه الجمعيات السياسية من الاتصال بالهيئات السياسية والديبلوماسية والمنظمات الخارجية، في تناقض واضح مع «اتفاقية فيينا» وبنودها التي سبق أن صادقت عليها الحكومة».
واضافت «تستمر السلطات في نهج المضايقات للنشطاء السياسيين والحقوقيين في البلاد، حيث اقدمت على سحب جنسيات أكثر من 31 ناشطا ومطالبتها لبعضهم بمغادرة البلاد كما يحدث منذ فترة للشيخ حسين نجاتي الذي تطالبه السلطات بالخروج فورا خارج البلاد».
وفي مقابل ذلك، ادعى البيان انه «تتزايد عمليات التجنيس السياسي غير الشرعية بصورة غير مسبوقة بغية احداث تغيير ديموغرافي يستهدف تفتيت نسيجنا الوطني وضرب مقوماتنا الاقتصادية والاجتماعية».
وزادت على ذلك «تُستدعى السلطة التشريعية على عجل لإصدار مراسيم إضافية مقيدة للحريات العامة وللعمل السياسي تحت دعاوى مكافحة الإرهاب، وتزداد تباعا شكاوى استمرار التعذيب في داخل السجون والمعتقلات للنساء والأطفال ومن مختلف الأعمار، وتتم تبرئة أكثر من 11 عسكريا من قضايا التعذيب للمعتقلين أو تخفض الأحكام الصادرة بشأن ما اقترفوه من جرائم قتل وتعذيب».
واكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة قناعتها بأهمية الحوار الجاد والحقيقي لإخراج البلاد من وضعها المأزوم، ونظرا لما يجري من انتهاكات جسيمة تستهدف العمل السياسي برمته، وفي ظل ما تجريه قوى المعارضة من مراجعات مستمرة لمجمل الأوضاع السياسية في البلاد وكيفية التعاطي معها بمسئولية وطنية، فانها «تؤكد مجدداً للشعب وقواه السياسية وللرأي العام استمرار تعليق مشاركتنا في جلسات الحوار الوطني، مطالبين السلطة بأن تبدي من طرفها تجاوبا محمودا حيال ما طرحته قوى المعارضة الوطنية من مبادرات طيلة الفترة الماضية والتي من شأنها أن تهيئ بيئة مواتية لحوار وطني جاد وحقيقي، تكون سمته التمثيل المتكافئ للأطراف المعنية بالحوار ويكون له سقف وجدول زمني وأجندة وطنية واضحة ترتبط ارتباطا وثيقا بمسببات الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وتتحقق له ضوابط وآليات وضمانات واضحة تكفل تحقيق الإجماع الشعبي المطلوب لمتابعة وتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه من مخرجات وصيغ وقرارات حتى يكون حوارا جاد ومنتجا يساعد في اخراج البلاد من تأزماتها المستمرة».