المعارضة تتهم وزير العدل بـ"التأزيم" ومصادرة حق المعارضة ورفض أربع نقاط لها

إتهم ممثل الجمعيات الوطنية المعارضة مجيد ميلاد، وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة بـ"تأزيم" الإجتماع المصغر لوضع جدول أعمال الحوار.
وكان "صوت المنامة" قد ذكر قبل الإجتماع تخوف أطراف في المعارضة من أن يجر وزير العدل إجتماع فريق العمل المصغر لوضع جدول أعمال الحوار نحو التأيم والخلاف.
وقال ميلاد: "نعم جر وزير العدل طاولة الإجتماع نحو التأزيم عندما صادر حق المعارضة في وضع نقاطها على جدول أعمال الحوار، ولذلك لم نوقع على المحضر، لنحتفظ بحقنا والإستمرار بالتمسك بمطالبنا.
وأشار ميلاد إلى أن الإجتماع اليوم خرج بالتوافق على نقطتين فقط وهما آليات تنفيذ المخرجات المتوافق عليها ومن الإستفتاء الشعبي، والمؤسسات الدستورية، وكذلك الجدول الزمني للحوار.
وقال ميلاد: "حدث الخلاف على أربع نقاط، وهي (الحكم طرف أساسي في الحوار، الإستعانة بخبراء لحسم معنى التوافق، التمثيل المتوازن، حسم موضوع التوافق من قبل الأمم المتحدة).
وأكد ميلاد أن وزير العدل رفض بشدة الأربع نقاط، ورفض حتى تسجيلها كنقاط لم يتم التوافق عليها، معتبراً أن ذلك مصادرة لحق المعارضة، وشروط مسبقة، وسعي الوزير لإغلاق طاولة الحوار.
وأشار ميلاد إلى أن ما حدث اليوم هو إتفاق غير نهائي وأن الأمر سيكون يوم الأربعاء بيد جميع المتحاورين، متوقعاً أن تشهد جلسة المقبلة صدامات كبيرة. 

قال ممثل المعارضة في الإجتماع المصغر للحوار مجيد ميلاد بعد إنتهاء الإجتماع إن المعارضة رفضت التوقيع على محضر الإجتماع لرفض إدراج الحكم على جدول الأعمال.
وأكد ميلاد إن الرفض تعبير عن مصادرة حق الجمعيات المعارضة في وضع نقاطها على جدول الأعمال.
وقالت ممثلة مجلس الشورى في الإجتماع المصغر للحوار دلال الزايد اليوم الأحد إن المجتمعون الثمانية قرروا إدراج الإستفتاء الشعبي ضمن مخرجات الحوار على جدول الأعمال، مؤكدة أن السلطة والأطراف الموالية لها رفضوا بشدة إدراج تمثيل الحكم على جدول الأعمال.
وأكد ممثل جمعية المنبر الإسلامي خالد القطان إن الإجتماع انجز مجموعة منها الآليات، وأن المعارضة مازال مصر على تمثيل الحكم.
وعبرت أطراف في المعارضة عن تخوفها من أن يجر وزير العدل إجتماع فريق العمل المصغر لوضع جدول أعمال الحوار نحو التأيم والخلاف.
وكان ميلاد قال قبل الإجتماع إن مهمة الفريق هو جمع مرئيات جميع الفرقاء وتقديمها إلى طاولة الحوار يوم الأربعاء من دون أن يكون لأي طرف حق شطب أي نقطة لأي فريق.
وكانت المصادر قد كشفت عن رفض وزير العدل ضمن طلب المعارضة بتمثيل الحكم ضمن جدول الأعمال، وهو الأمر الذي ترفضه المعارضة بشدة.
وقال ميلاد: "مهمتنا مقتصرة على دمج الأوراق التي قدمتها الأطراف وليس من مهمتنا استبعاد أي نقطة يقدمها أي طرف"، مشيراً إلى أن إجتماع اليوم سينقسم إلى ثلاثة فروع تتعلق بالآليات ومبادئ وقيم بالإضافة الى المطالب السياسية.
ومن جانبه، توقع ممثل جمعية المنبر الإسلامي خالد القطان قبل الإجتماع أن يشهد الإجتماع نقاشات ساخنة.
وقال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن: "إن اليوم الأحد (10 مارس 2013) سيشهد أولى اجتماعات فريق العمل المصغر الذي سيضم ممثلين اثنين عن كل طرف من الأطراف المشاركة في الحوار، والذي تم تكوينه في الجلسة السابقة بهدف بحث النقاط المقدَّمة لدراسة إعداد مسودة لجدول أعمال للحوار»، مؤكداً أن فريق العمل سيطرح ما سيتوصل إليه على بقية المشاركين لمناقشته خلال الجلسة السابعة للحوار التي ستُعقد يوم الأربعاء 13 مارس 2013م.
وذكر: "إن الجلسة السابقة للحوار تضمنت تبني مقترح بعقد اجتماع نتج عنه تشكيل فريق عمل مصغر يضم ممثلين اثنين عن كل طرف لإعداد مجموعة نقاط حول جدول أعمال الحوار، وهو ما يعطي مؤشرات على أن الحوار بدأ أولى الخطوات نحو مناقشة جدول الأعمال".
وأضاف عبدالرحمن: "كما تم خلال الجلسة الاتفاق على أن يقوم منسقو جلسات الحوار بإدراج الورقة التي تقدم بها المستقلون من السلطة التشريعية ضمن جدول الأعمال".
يشار إلى أن أعضاء الفريق المصغر يتكون من: "وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووزير التربية ماجد علي النعيمي، وخالد محمد القطان، وأحمد سند البنعلي، و لطيفة محمد القعود، و دلال جاسم الزايد، إلى جانب مجيد ميلاد أحمد، وحافظ علي".
 10/03/2013 م