دعت قوى المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي، والأخاء) جماهيرها للمشاركة في مسيرة "الحرية للمعتقلين ومطلبنا قضاء عادل"

مساء يوم الجمعة المقبل من باب البحرين الى مبني المحاكم في المنطقة الدبلوماسية.
وتأتي هذه المسيرة بعد مسيرة المعارضة الجمعة الماضي على شارع البديع والتي رخصت لها وزارة الداخلية، وبعد إنتهاءها إنتقدتها وحملتها ما أعتبرته جملة من المخالفات والشعارات السياسية المخالفة للقانون.
وقد منعت وزارة الداخلية يوم الإثنين الماضي تجمع المعارضة في ساحة المقشع، ولم تعلل الوزارة أسباب المنع، إذ إكتفت بتطويق المنطقة ومنع أي تجمع.
ومن المتوقع أن تمنع وزارة الداخلية مسيرة المعارضة في المنامة، وذلك على إثر توجيهات سابقة لوزير الداخلية لمنع إي إحتجاجات في محافظة العاصمة.
ووجدت القوى السياسية المعارضة "الوفاق، وعد، القومي، الإخاء، الوحدوي" في بيان سابق لها بأن قمع ومصادرة الحريات لحد رفض سماع أي رأي آخر هو وصمة عار في جبين السلطات في البحرين، خصوصاً وان غالبية شعب البحرين تطالب بالتحول الديمقراطي وتعيش تحت وطأة القمع الى درجة الاضطهاد السياسي بسبب تلك المطالبات المشروعة, ودفعت أثمانا باهظة من الشهداء والجرحى والمتضررين وهدم المساجد وقمع المناطق حتى تحولت إلى سياسة يومية تنتهجها السلطات في البحرين ضد المطالبين بالديمقراطية.
وأكدت قوى المعارضة أن لا عودة عن التظاهر والتجمع وحرية التعبير رغم القمع، وان لا رجعة في مطلب التحول الديمقراطي رغم كل الصعاب والجراح والقمع وكل ما يجري هو برسم المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والعالم.
وأكدت أن تنظيم مثل هذه التجمعات السلمية كما هو التجمع الجماهيري للمطالبة بإطلاق سراح القيادات والرموز المعتقلين بساحة المقشع قبل كل شئ هو حق طبيعي كفلته كل المواثيق والقوانين ولا يحق للسلطة بمبرراتها الواهية التي ساقتها منعه والحجر على الناس في التعبير عن آراءهم، ويأتي متسقا مع المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وعلى رأسها المواثيق الحقوقية والعهدين الدوليين للحقوق السياسية و المدنية والاجتماعية.
ورأت قوي المعارضة أن سلطة الامر الواقع تريد أن تحول متطلبات القانون بالإخطار فقط الى تصريح وهو مخالفة صريحة وفاضحة للقانون المتعسف اصلا، واعتبرت أن عملية المنع مخالفة صريحة للحق الأصيل في حرية الرأي والتعبير وتعسف واضح ومعلن في استخدام القانون، الأمر الذي يثبت على السلطة تكرار مخالفتها للقوانين المحلية والدولية والمواثيق التي تبيح حرية التعبير والرأي والتجمعات.
وقالت أن منع هذه التجمعات السلمية هدفه تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الآخر مما يزيد من الاحتقان السياسي ويؤزم الوضع أكثر، ويؤكد عدم جدية السلطة بتنفيذ تعهداتها الدولية بخصوص السماح بالتجمعات السلمية وعدم مصادرة الرأي الآخر المعارض، والحجر على الرأي المخالف للسلطة بالتعسف باستخدام القانون ضده، وطالبت القوى السياسية بوقف أساليب حجر الرأي المخالف ووقف نهج مصادرة الحريات العامة ووقف الاستفزازات التي تقود لمزيد من التأزيم السياسي الذي تعيشه البحرين.