حشدت الجمعيات السياسية الخمس (الوفاق، وعد، الوحدوي، القومي، الإخاء) جماهيرها في ساحة المقشع «وفاء لضحايا الحراك الديمقراطي في البحرين» مساء أمس الخميس (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2012).

وقال الناشط السياسي سند محمد سند في كلمته هناك: «اليوم عندما نقول ونفتخر بضحايانا؛ فذلك لأنهم قدموا حياتهم لأجل الوطن كل الوطن، ولذلك نعتبرهم رموز وحدتنا الوطنية التي نتمسك بها وندافع عنها».

وأضاف «نستنكر وبشدة حملة التأزيم ضد قوى المعارضة التي تقودها بعض الجهات».

وأردف سند «شعبنا ومهما مورست ضده انتهاكات ومهما سقط لنا عزيز؛ فإنه لن يكل ويتعب عن الدفاع عن الحق وكرامة الإنسان وعن حقوقه المشروعة التي أقرتها جميع المواثيق والقيم والأخلاق».

وشدد على أن «الشعب أكد ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين، ومحاسبة المجرمين والمعذبين ومنتهكي الحقوق الإنسانية لمواطنينا».

من جهته؛ قال رئيس شورى جمعية الوفاق السيد جميل كاظم: «هناك عشرات الضحايا الذين سقطوا في الانتهاكات التي مورست ضد هذا الشعب، لكننا نرى الإعلام المحلي يشوه الحراك الوطني، ويغض الطرف عن الانتهاكات التي تحدث وتصادر قرار وحرية الناس».

وأضاف «اليوم نرى فساداً واسعاً في ملف (ألبا- ألكوا)، وهو ثاني أكبر ملف فساد في البحرين بعد ملف التعديات على أملاك الدولة، حيث بلغت قيمة هذا الفساد مليار دولار».

وأكمل كاظم «السلطة تدندن بأن هناك إساءة إلى الجاليات الأجنبية في البحرين، ونحن نقول لهؤلاء إنكم ضيوفنا وأحباؤنا، واحترامكم قائم منذ القدم، فلا تدعوهم يستغلونكم لتحقيق أجندة السلطة الضيقة».

وتابع «وزير العدل يقول إنه يدفع بالتفاهمات، لكنه يقدم خطاباً لكنه لايدفع بهذا الاتجاه ويغض الطرف عمن يسب طائفة كاملة من المواطنين، وهي منابر معروفة بالاسم والمكان واليوم».

وواصل «إذا كنتم تقولون أن لا أحد فوق القانون؛ فأين موقفكم من المنابر الدينية والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي التي تخون فئة واسعة من الشعب، وأين تنفيذ القانون مما جرى من هدم للمساجد، وممارسة التعذيب وقطع الأرزاق؟».

وذكر أن «هذه التهديدات التي أطلقت من قبل بعض الجهات الرسمية؛ سببها فشلها في إنتاج شخصيات لها ثقلها في المجتمع للتأثير على مواقف المواطنين من الحراك الشعبي».

وشدد «من يتحدث عن دولة القانون والمؤسسات، لكننا نرى سياسة الإفلات من العقاب ممن قاموا بالانتهاكات ضد الضحايا، نحن لا ندافع عن سياسة العنف والمولوتوف، فخطاب المعارضة معروف وموزون، لكن هذه الانتهاكات هي التي تجر إلى العنف، فأي حوار يتم مع هذه الانتهاكات؛ لذلك نحن اليوم نتكلم عن مفاوضات بين المعارضة والحكومة».

وأردف «رأينا الضجة التي أحدثتها مكنة الإعلام عن زيارة وفد المعارضة لمصر، وتحدثوا عن رفض قوى الثورة المصرية لهذه الزيارة، على رغم أن هذا الوفد قام بعشرات اللقاءات الناجحة هناك».

وختم كاظم بقوله: «الحراك السياسي والحقوقي والإعلامي والميداني هي وسائل في أيدينا، لا نملك المال ولا الأجهزة، لكننا نملك صدق قضيتنا وعدالة مطالبنا، فيما قال والد الضحية علي نعمة «سأنقلكم إلى منطقة صدد، فقبل أسبوعين تضرجت أرضها بدماء ابني علي، وما عانيناه نحن كأهل للشهيد على مدى ثلاث ساعات منذ وقوعه وحتى رأيناه».

وأكمل «اليوم كنت في النيابة العامة لأسجل شهادتي بشأن قتل ولدي، فأنا الشاهد رقم واحد على ما جرى، هناك انتهاكات تحدث مع مسيرات سلمية يخرج بها الأهالي في القرية، حيث تم قتل ولدي بشكل متعمد من خلال إطلاق رصاص الشوزن بشكل مباشر، على رغم أن علي كان مُدبراً وليس مُقبلاً على القوات، وهذا ما ينفي أي عملية اعتداء يمكن ادعاؤها على أفراد الأجهزة الأمنية».

وتابع نعمة «أناشد جميع منظمات الطفولة وحقوق الإنسان مساندة تحركنا من أجل الكشف عمن قتل ابني، ولن أتوقف عن المطالبة بحقه محليّاً ودوليّاً».

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3688 – الجمعة 12 أكتوبر 2012م الموافق 26 ذي القعدة 1433هـ