حشود المعارضة تجدد مطالبتها بالتحول الديمقراطي

جددت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، الاخاء، التجمع القومي، التجمع الوطني) في مسيرة جماهيرية حاشدة بعنوان «صرخة شعب» نظمتها عصر أمس وانطلقت من دوار عبدالكريم انتهاءً عند دوار الشاخورة، مطالبة بـ«التحول الديمقراطي السريع وتلبية المطالب التي نصت عليها وثيقة المنامة»، مؤكدة «الحق في التظاهر السلمي في أي منطقة في البحرين»، ومشددة على تمسكها بـ«الخيار السلمي كخيار استراتيجي»، وبينت أن «الحراك هو حراك سياسي»، رافضة حرفها إلى مواجهات أمنية.
وجددت الجمعيات السياسية في بيان المسيرة العزم والإصرار على الاستمرار في التحرك لتحقيق المطالب المشروعة التي قدم من أجلها التضحيات الجسام».
وأشارت الجمعيات في بيانها إلى عدد كبير من الانتهاكات التي استعرضها تقرير بسيوني، مؤكدة أن «شركات العلاقات العامة الدولية لم تستطع إخفاء ما جرى (…).
وقالت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، الاخاء، التجمع القومي، التجمع الوطني) في مسيرة جماهيرية حاشدة بعنوان "صرخة شعب" نظمتها عصر اليوم وانطلقت من دوار عبدالكريم انتهاءً عند دوار الشاخورة "إن دوار مجلس التعاون الخليجي (اللؤلؤة) الذي احتشدت فيه الجماهير، يشكل رمزاً للحركة المطلبية في البحرين ليس الميدان الوحيد الذي ترفع فيه المعارضة السياسية مطالبها المشروعة المتمثلة في مجلس منتخب كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، وحكومة تمثل الإرادة الشعبية، ودوائر انتخابية عادلة بعيدة عن المحاصصة الطائفية".
وشددت على أن  "ساحات البلاد وميادينها وشوارعها أماكن ومواقع نجدد فيها العهد بالاستمرار في النضال حتى تحقيق المطالب مهما طال الزمن".
وقالت الجمعيات السياسية في بيان المسيرة إن "الشعب البحريني يحتفي بذكرى مرور عام على انطلاقة الحركة المطلبية الشعبية في 14 فبراير، مجدداً العزم والإصرار على الاستمرار في النضال الدؤوب لتحقيق المطالب المشروعة التي قدم من أجلها التضحيات الجسام"، وتابعت "بعد عام على هذه الحركة، نترحم على شهدائنا الأبرار".
وأشارت الجمعيات في بيانها إلى عدد كبير من الانتهاكات التي استعرضها تقرير بسيوني إلى أن "الحركة شهدت وقوع القتلى وتعذيب المعتقلين، وتم حرق منازل ومباني جمعيات"، مؤكدة أن "شركات العلاقات العامة الدولية لم تستطع إخفاء ما جرى (…)، ونحن نحيي الذكرى الأولى لحراكنا الشعبي الذي أطلقه شباب وشابات البحرين ودعوا له واعتصموا في دوار اللؤلؤة لمدة شهر وقدموا الشهداء والجرحى على ترابه، في وقت كانت البلدان العربية تدخل مرحلة جديدة"، وواصلت بأن "مرحلة الربيع العربي وعصر الجماهير التواقة للحرية، والتي امتد هدير صرخاتها على امتداد الخارطة العربية، بعد أن نفض المواطن العربي من المحيط إلى الخليج هواجس الرعب والخوف من أجهزة القمع (…)"، واستكملت: "مطالبين بالشراكة السياسية غير المنقوصة في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وبينت الجمعيات في البيان الذي تلاه رئيس اللجنة المركزية بجمعية الإخاء موسى الأنصاري أنها متمسكة بـ"المطالب التي رفعها تحالف الجمعيات السياسية السبع"، معتبرة أن "ما يجري في البحرين هو جزء لا يتجزأ من انتفاضة الشعوب العربية ضد الفساد الإداري والمالي والتمييز الطائفي والمذهبي والقبلي وانتهاكات حقوق الإنسان واستباحة القوانين المحلية والدولية"، لافتة إلى أن "الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية بامتياز، وعُمل على تحويلها إلى احتقان طائفي بافتعال مناوشات خُطط لها لتحرف طبيعة الصراع السياسي ولوصم الحركة المطلبية بالطائفية، وقد فشلت بشهادة خبراء ولجان تقصي حقائق وبشهادة المنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة".
وشددت على أن "التمسك بسلمية الحراك السياسي ليس تكتيكا مؤقتا، بل هو استراتيجية تسير عليها قوى المعارضة السياسية وتدافع عنها"، مؤكدة رفضها "حرف هذا الصراع إلى مواجهات أمنية سعت جهات إلى اختلاقها، في محاولة لصرف الأنظار عن جوهر الأزمة، وسعياً إلى التهرب من الاستحقاقات السياسية التي طالبت بها قوى المعارضة وصاغتها في وثيقة المنامة"، وقالت: "عندما دعت الجمعيات السياسية المعارضة منذ أكثر من عشر سنوات إلى الحوار الجاد لوضع حلول سياسية وتجنيب البلاد والعباد ويلات التأزيم الأمني ومنع التدهور الاقتصادي الذي تعانيه مختلف القطاعات الاقتصادية، كانت جادة".
وتابعت: "وتؤكد هذه القوى اليوم أن أي حوار لا يلبي المطالب الأساسية للشعب ويترجم المبدأ الدستوري (الشعب مصدر السلطات جميعا) ويحقق الديمقراطية ويوقف مصادرة المال العام، فإنه حوار لاطائل ولا جدوى منه".
وحمّلت الجمعيات السياسية وزارة الداخلية "المسئولية عن تعرض المتظاهرين للعقاب لمجرد تعبيرهم عن رأيهم"، معتبرة أن "الرابع عشر من فبراير ذكرى عزيزة على قلوب جماهير واسعة وفئات كثيرة من المجتمع البحريني، وإن دوار مجلس التعاون الخليجي (اللؤلؤة) الذي احتشدت فيه الجماهير، يشكل رمزاً للحركة المطلبية في البحرين (…)"، وتابع "لكنه ليس الميدان الوحيد الذي ترفع فيه المعارضة السياسية مطالبها المشروعة المتمثلة في مجلس منتخب كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، وحكومة تمثل الإرادة الشعبية، ودوائر انتخابية عادلة بعيدة عن المحاصصة الطائفية"، وواصلت "بل إن ساحات البلاد وميادينها وشوارعها أماكن ومواقع نجدد فيها العهد بالاستمرار في النضال حتى تحقيق المطالب مهما طال الزمن".