رفضت العنف من الجميع وطالبت السلطة بوقف استخدام القوة المفرطة

اتهم عضو فريق الجمعيات السياسية الوطنية المعارضة مجيد ميلاد، ممثل الحكومة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بـ «عرقلة بعض الاتفاقات».
وقال ميلاد: «إن من النقاط التي تمت عرقلتها نقطة أساسية وهي أن تقوم إدارة الحوار بالبدء من النقطة الثانية من المحضر السابق، وطالبنا أن ندرس موضوعات الحوار بالترتيب ووزير العدل رفض ذلك»، وتابع «ورجعنا إلى ورقة الائتلاف ولم يسعفنا الوقت لمناقشة الموضوعات».
وواصل ممثل المعارضة «تم الاتفاق على ترحيل عدد من النقاط للجلسة العامة ومنها ما تم ترحيله سابقاً وهو أن الحكم طرف أساسي في الحوار». وبين أن «تم ترحيل مناقشة النقطة الثالثة بشأن الاتفاقات النهائية، وهو أن ما يتوصل إليه الأطراف هو اتفاق نهائي إلا أننا نقول إنه يجري عليها استفتاء شعبي ونحن مصرون على ذلك في حين يقول الآخرون إنها ترفع للملك».

وأوضح أن «موضوع سيادة الشعب وحاكميته هي من المبادئ ويجب عدم الاختلاف فيها أو عليها وهو مبدأ أساسي ورد في ميثاق العمل الوطني، وطرحنا موضوع تقييد السلطة كونها تمتلك النفوذ ولديها الموارد المالية والقوة مما قد يدخلها في الاستبداد ومبدأ تقييد السلطة يخرج ويحكم السلطة بألا تكون مستبدة من خلال فصل السلطات وسيادة القانون والانتخابات العادلة».
وكان ميلاد قد أشار قبيل عقد الجلسة إلى أن «النقطة الأولى هي الاتفاق على أجندات الحوار وأتوقع أن يتم الانتهاء منها»، وتابع «وتبقى نقطة التوافقات والتي أتوقع أن يتم الاتفاق على الجزء الأول منها بينما سنصر على رأينا بشأن رفع النتائج إلى الاستفتاء الشعبي»، وواصل أن «النقطة الثالثة هي المستقلون إذ إننا نرفض بقاء ممثلي مجلسي الشورى والنواب وهم معيون من قبل السلطة وتهمين عليهم السلطة».
وأضاف ميلاد أن «العنف واضح فهو يصدر بشكل أساسي من السلطة ويجب أن تتوقف عن استخدام القوة المفرطة التي أكد تقرير بسيوني أنها استخدمتها»، مؤكداً «رفض العنف من جميع الجهات، وموضوع العنف بالنسبة لنا أمر منتهٍ إذ إننا وقعنا على وثيقة اللاعنف ونطالب السلطة بالتوقيع عليها».