وصفت حديث وزير العدل بتنفيذ توصيات بسيوني بـ «النكتة»… وأكدت أن حل الأزمة بحريني
المعارضة تطلب من الملك التدخل لإنجاح الحوار وتتهم الحكومة بعرقلته

شنت الجمعيات السياسية المعارضة المشاركة في حوار التوافق الوطني (الوفاق، وعد، الإخاء، التجمع القومي، المنبر التقدمي) هجوماً على الحكومة وعلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، متهمة الحكومة بأنها «تمثل إعاقة للحوار وعامل استفزاز»، مطالبة الملك بالتدخل لإنجاح الحوار، وأن تكون هناك أجندة معلومة الآفاق تقدمها السلطة.

وشددت في مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس الخميس (9 مايو/ أيار 2013) في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بأم الحصم على أن «الأزمة البحرينية هي أزمة سياسية دستورية، وأن حلها بحرينيّ ويجب أن يبقى بحرينيّاً خالصاً»، معتبرة «حديث وزير العدل عن تنفيذ توصيات بسيوني كاملة بالنكتة».

من جهته، أشار المتحدث الرسمي باسم فريق المعارضة في حوار التوافق الوطني والقيادي في جمعية الوفاق سيد جميل كاظم إلى أن «المعارضة ذكرت من بداية الجلسة أنها لن تراوح مكانها إذا لم تحسم آليات التفاوض؛ لأنها أسس مرجعية وهي حاكمة على النتائج التي يجب أن تفرز حلاًّ منقطيّاً وسياسيّاً يخرج البلد من الأزمة السياسية». وتابع «من هذه الآليات الاستفتاء الشعبي الذي يمثل الضمانة كون الشعب هو مصدر السلطات جميعاً والنقطة الثانية هي تمثيل الحكم والذي يعد من المسائل المهمة جدّاً والبديهية؛ لأنه لا حوار في العالم يجري من دون تمثيل السلطة».

وقال: إن «فريق المعارضة تطرق إلى تجارب ناجحة في جنوب إفريقيا وإيرلندا وغيرهما، وهناك تشابه في بعض الأمور، منها التمييز الطائفي الكبير في البحرين والذي كان يحاكي التمييز بأنواع مختلفة في تلك النماذج».

لا نعلم عن أي انتخابات يتحدث الوزير

واستغرب كاظم من «حديث أحد أعضاء السلطة التشريعية بأن هذا المطلب جاء بناء على أجندة أميركية والمعارضة تطرحها، وهذه الأمور بديهية فرحمة بعقول الشعب بالحديث عن أن هذه الأمور أجندة اميركية».

وبين أن «وزير العدل تحدث عن أن التمثيل المتكافىء وقال إن المعارضة تمثل 16 في المئة في البرلمان ونحن نسأل عن أي انتخابات يتحدث؟»، مؤكداً أن «الذاكرة حاضرة بأن الكتلة السياسية للمعارضة في 2006 بلغت 63 في المئة، والحديث عن ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات التكميلية هو عارٍ عن الصحة، فالجميع يعلم عن المال السياسي، وعن احتساب أصوات الدوائر التي فاز مرشحوها بالتزكية».

وقال كاظم: «لا يليق بمن يتسلم منصب العدل والشئون الإسلامية أن يتلفظ بهذه الألفاظ»، وشدد على أن «السلطة غير جادة إلى الآن في الحوار كما في تنفيذ توصيات بسيوني وجنيف، والحديث عن الانتهاء من نقطة التمثيل المتكافىء هو من أجل تأسيس لأمر جديد في الحوار وهو أنهم يريدون حرق المراحل والهروب إلى الأمام وتجاوز كل مطالب المعارضة».

ولفت إلى أن «الوزير حاول تجريم الرموز المعتقلين والذين أقر تقرير بسيوني بأنهم معتقلو رأي، ووفد الاتحاد الأوروبي طالب بالاسم بإطلاق سراحهم».

الوزير يراوغ بالحديث عن رفض رفع المخرجات إلى الملك

واتهم الوزير بـ «المراوغة في الخطاب بالقول إن المعارضة ترفض رفع المخرجات إلى جلالة الملك، بينما المعارضة تتمسك بإحالتها إلى الاستفتاء الشعبي بعد رفعها إلى الملك».

وتابع «بالنسبة إلى الوضع الاقليمي فإن السلطة هي من كانت على الدوام تراهن على الوضع الاقليمي لتصفية الحسابات مع المعارضة»، مؤكداً أن المشكلة «في البحرين مشكلة سياسية محلية مع أغلبية سياسية مهمشة».

وعن سحب خبر موافقة الحكومة على الاقتراح برغبة بوقف تدخلات السفير الأميركي، أوضح أن «هناك من يعمل في السلطة على تخريب العلاقة مع أميركا وهذا ما يفسر ما جرى بشأن سحب خبر موافقة الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن تدخل السفير الأميركي»، مؤكدا أن «البحرين ليست مملكة دستورية كما هي معروفة في العالم، إذ إن السلطة التنفيذية تتحكم في باقي السلطات بالإضافة إلى محدودية صلاحيات المنتخبين فضلاً عن التمييز والانتهاكات ومصادرة القرار الشعبي».

أما القائم بأعمال الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي فذكر أن «وزير العدل ادعى في مؤتمره الصحافي أنه تم تنفيذ توصيات تقرير بسيوني بالكامل، وأن النيابة العامة أسقطت تهم الرأي، وتحدى بمن يأتي بأن هناك معتقلي رأي في تقرير بسيوني وأن الرموز ليسوا سجناء رأي».

وتابع «بالإمكان الرجوع إلى الفقرات: 1276 و1280 و1281 و1282 و1284 من التقرير الذي وافقت عليه القيادة السياسية، والتي تؤكد أنهم سجناء رأي والفقرة1291 التي أوصت بإلغاء الأحكام المتعلقة بالتعبير السياسي ولا تنطوي على الدعوة إلى العنف وبإسقاط التهم الموجهة إليهم».

وأفاد الموسوي أن «هذه فقرات بسيطة جدّاً ردّاً على ما تحدث عنه الوزير، كما أن الفصل في قضايا التعذيب يجب أن يسبق إصدار الحكم في القضية وهذا لم يحصل».

وقال: «أما حديث الوزير عن تنفيذ جميع توصيات بسيوني فهو نكتة أو مزحة؛ لأن جميع التصريحات بما فيها تصريحات رئيس اللجنة وأعضائها بالإضافة إلى التقارير الدولية تؤكد أنه لم تنفذ الأغلبية الساحقة من التوصيات»، مؤكداً أن «البعض دخل في جلسة يوم أمس الأول محاولاً توتير الأجواء واستفزاز المعارضة في محاولة لجر المعارضة إلى الانسحاب ونرى أن هذا البعض نعت المعارضة بنعوت غير لائقة، إذا كان لديه الجرأة فليعلن هو انسحابه من الحوار».

الحل بحريني ويجب أن يكون بحرينيّاً خالصاً

وتابع الموسوي «الجميع يتابع الموضوع الاقليمي وخصوصاً في المشهد السوري واللقاء بين روسيا وأميركا والوزير اتهمنا بانتظار الخارج وما يحدث، ولاشك أن البحرين باعتبار موقعها الجغرافي ووضعها تتأثر بالاقليم، لكننا نؤكد أن الحل في البحرين يجب أن يكون بحرينيّاً خالصاً ومن أجل ذلك على السلطة التوقف عن هذه المناكفات المستمرة؛ لأنه منذ الرسالة الأولى التي قدمناها في يناير/ كانون الثاني ورد الوزير بأنه يمكن مناقشتها على الطاولة، وهو يناكف»، وتساءل: «لماذا يحاول البعض استغباء الشعب؟، والتذاكي علينا».

من جانبه، شدد الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي على أن «هناك محاولة كبيرة لخلط الأوراق في الجلسة الماضية، وبعدها، ومنها الحديث عن أن المعارضة تشق المجتمع من خلال موضوع التمثيل المتكافىء ونحن نقول ان من عمل على شق المجتمع معروف»، مشيراً إلى أن «من عمل على شق المجتمع هو من فصل الناس من أعمالهم وهدم المساجد واعتقل على أساس طائفي». وتساءل «إذا كان التمثيل المتكافىء هو رغبة في المغالبة كما يدعي الوزير، فما هو تفسيرهم لجعل القوى المعارضة الوطنية أقلية في كل شيء؟، وإذا كان الأمر بالتوافق؛ فما الإشكال في أن تكون (المعارضة) أغلبية؛ لأنها تمثل الأغلبية السياسية في الشارع»، وقال: «لماذا تم حصر المستقلين في الشورى والنواب؟، ولماذا لم تتم دعوة مستقلين؟، وهل النواب والشورى حقّاً مستقلون؟».

أعمال الشوريين والنواب منذ 2011 تبين أنهم غير مستقلين

وواصل العالي «سجل النواب من العام 2011 حتى اليوم سجل غير مشرف، فهم يقيدون الحريات ويدافعون عن السلطة والانتهاكات، وآخر تقييد هوفرض 20 ألف دينار ضمانًا ماليّاً للمسيرات، ولا ندري ماذا سيقول ممثل البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان عن ذلك؟».

وأشار إلى أن «مجلس النواب لم يبادر إلى أي حل سياسي منذ بداية الأزمة، بل أصدر بيانات تؤلب على المعارضة، وقام بتشديد العقوبات على المعارضين»، مؤكداً أن «التمثيل المتكافىء أرضه صلبة استنادا إلى التوجيه الملكي في الدعوة إلى الحوار فضلا عن التجارب السابقة».

وأردف «سمعنا فدلكة جديدة من الوزير بأن هذا الموضوع أسقط، إذ إننا متفقون على أن المواضيع التي لا يتوافق عليها إما غير محسومة أو مؤجلة»، محملا «إدارة الجلسة تأزيم الجلسات المقبلة بسبب تدوينها أموراً لا يتم التوافق عليها في المحضر بالإضافة إلى المتحدث الرسمي الذي تلا البيان وكأنه أمر صادر عن جلسة الحوار، بينما لم يكن هناك توافق بشأنه».

المعارضة دخلت الحوار جادة على رغم العراقيل المستمرة

إلى ذلك، اعتبر الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان «من المهم العلم بأن قوى المعارضة دخلت بجدية في الحوار بعكس ما نرى من إعاقة واضحة».

وتابع «الوزير يقول إنه لا يمكن الاستمرار في المهزلة، على رغم أن المهزلة ليست من المعارضة بل في إدارة الطاولة بالريموت كنترول من خلال التلفونات، ومن خلال محاولة ممثلي الحكومة فرض ما يريدون فضلاً عن عدم تقديم السلطة أي مشروع سياسي للحل».

وقال: «نحن نقول بوضوح في الجلسات إن الحوار فرصة أخيرة للبحرين للخروج من الأزمة السياسية، ونحن قلنا لا يمكن أن يتم فرض 8 أشخاص بعنوان مستقلين ومواقفهم في الحوار وفي المجلسين تؤكد أنهم غير مستقلين».

التمثيل المتكافىء نوقش للمرة الأولى… فكيف قتَلَ نقاشاً؟

وأضاف سلمان «الغريب أن الوزير يقول إن نقطة التمثيل المتكافىء قتلت نقاشا، والجميع يعلم أن نقطة التمثيل المتكافىء تم نقاشها أول مرة يوم أمس الأول، فلماذا يتحدث عن انه قتل نقاشاً؟»، مؤكدا أن «تمثيل الحكم والاستفتاء أمران أساسيان كما أننا سنستمر في الموضوعات الأخرى؛ لأنها ضمانة للوصول إلى نتائج»، واعتبر «الوزير بإعلانه أن موضوع التمثيل المتكافىء انتهى يريد أخذ الأمور بالمغالبة».

وأفاد أن «الحكومة دللت على أنها تمثل إعاقة للحوار وعامل استفزاز، ونحن نطلب المعني بالحوار أن يتدخل، ونطلب من الملك التدخل لإنجاح الحوار، وأن تكون هناك أجندة معلومة الآفاق تقدمها السلطة»، مؤكداً أن «الحديث عن الأجندة الأميركية هو كلام مفلس حقيقي وكلام ممجوج ومرئياتنا ومشروعنا مطروح منذ الميثاق، ولا نحتاج إلى أي طرف خارجي».

وشدد على أن «على الحكومة أن تتحمل مسئوليتها تجاه النتائج نتجية الاستفزاز الحكومي للمعارضة التي ستستمر في الحوار؛ لأنها تريد الخروج من الأزمة».

وبشأن الموضوع الإقليمي أجاب سلمان أن «البحرين في منطقة مضطربة، ونحن بلد صغير في هذا المحيط، ونحن نتأثر بما يدور، والمعارضة لديها المشروع الحقوقي والسياسي الذي يخرج البلد من الأزمة في مقابل السلطة التي تزيد من الاعتقالات وقمع الحريات والاستفزاز وهي التي لا تساعد في الخروج من الأزمة»، مؤكداً أن «المعارضة تحاول أن تكون هناك حلول محلية بين الأطراف كافة وأي تدخل أجنبي يوجه اللوم فيه إلى السلطة لما تقوم به».

وذكر عضو جمعية الاخاء الوطني محمد الشهابي أن «الأطراف الأخرى في طاولة الحوار تتهم المعارضة بأنها تدعو من هب ودب ليشارك في الحوار، بينما المعارضة تريد إشراك من يمثل الضمير الشعبي، وهي تريد إشراك الشخصيات الوطنية المستقلة بالإضافة إلى سجناء الرأي من الرموز». وقال: إن «هؤلاء المعتقلين هم سجناء رأي وهم جزء من الحل إذ يمثلون قاعدة شعبية، ولهم تأثيرهم على الشارع. ويمكنهم المساهمة في الوصول إلى النتائج المنشودة»، مؤكدا أن «نتيجة جلسة يوم أمس الأول توضح أن الأطراف الموجودة غير مستقلة وهي تهدف إلى الوقوف في وجه المعارضة».
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3898 – الجمعة 10 مايو 2013م الموافق 29 جمادى الآخرة 1434هـ