المعارضة: الحكم فشل الامتحان الأول بتشكيل "اللجنة الوطنية"

صوت المنامة – خاص
قالت الجمعيات السياسية الخمس المعارض (الوفاق، وعد، الإخاء، الوحدوي، والتجمع القومي) إن "الحكم فشل في الامتحان الأول عندما تشكلت لجنة لا تتماشى مع التوصية الأولى لتقرير لجنة تقصي الحقائق والمتعلقة بالتوازن في تشكيل اللجنة الوطنية".
وأعلنت الجمعيات المعارضة عن موقفها من اللجنة الوطنية التي أنيط بها متابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، إذ أكدت الجمعيات أن اللجنة الوطنية استشارية ومخالفة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق.
وقالت الجمعيات السياسية: "إن الأمر الملكي الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2011، والمتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية قد نص على أن " تُنشأ لجنة مستقلة تُسمى "اللجنة الوطنية"، ويكون تشكيلها واختصاصها في ضوء حكم الفقرة رقم (1715) من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والصادر بتاريخ 23/11/2011. ويتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة بأمر ملكي لاحق"، بينما تنص الفقرة (1715) من توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق على "تكوين لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من حكومة البحرين والجمعيات السياسية المعارضة والمجتمع المدني لمتابعة وتنفيذ توصيات هذه اللجنة. ويتعين على اللجنة الوطنية النظر في القوانين والإجراءات التي طبقت في أعقاب أحداث شهري فبراير ومارس 2011 بهدف وضع توصيات للمشرع للقيام بالتعديلات الملائمة للقوانين القائمة ووضع تشريعات جديدة،  تنفيذا لتوصيات الإصلاح التشريعي، حسبما هو وارد في هذه التوصيات".
ورأت الجمعيات أن الأمر الملكي حدد صلاحيات "اللجنة الوطنية" بأن تعني بدراسة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتقوم بوضع مقترحاتها بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والإجراءات وكيفية تطبيق هذه التوصيات، والتعليق على تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، فيما حدد الأمر الملكي مهمة  ألحكومة في تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وأكدت أن عدم تطابق الأمر الملكي مع التوصية الأولى من تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، خلق هواجس كبرى إزاء مدى جدية الجانب الرسمي في تنفيذ توصيات التقرير في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المتردية والتي تزداد احتقانا.
وعدد الجمعيات المعارضة ضروريات يجب تنفيذها ومنها:
أولا: يشكل تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق فرصة تاريخية لإخراج بلادنا من مأزق الدولة الأمنية إلى الدولة المدنية الديمقراطية، إذا ما طبق الحكم التوصيات بكل أمانة دون تسويف وتمطيط اللذان تم ملاحظتهما بعد صدور التقرير.
ثانيا: ثمة خطوات ينبغي القيام بها مباشرة من الجانب الرسمي دون تشكيل لجان مثل إعادة المفصولين والموقوفين فورا إلى أعمالهم وتعويضهم عن الفترة التي تم إيقافهم أو فصلهم من العمل، وإعادة العمل بالعقود التي تم إلغائها مع الأفراد والمؤسسات على خلفية الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد، وكذلك إلغاء الأحكام الصادرة ووقف المحاكمات الجارية والإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين تمت محاكمتهم بناء على اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب، وإحداث عملية الانفراج الأمني والسياسي.
 ثالثا: إن حسن النية يقتضي من الجانب الرسمي التنفيذ الأمين لتوصيات التقرير، وقد فشل الحكم في الامتحان الأول عندما تشكلت لجنة لا تتماشى مع التوصية الأولى للتقرير والمتعلقة بالتوازن في تشكيل اللجنة الوطنية. ويعتبر تشكيل اللجنة الوطنية بهذه الطريقة محاولة للالتفاف على التوصية، من حيث تحويلها إلى لجنة أفراد بدلا عن ما نصت عليه التوصية بوضوح بان يكون التشكيل مؤسسيا من الجانب الحكومي والجمعيات السياسية المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني، علما بأن تشكيل "اللجنة الوطنية" يترجم موقفا غير مفهوم، مما  يسجل نكوصا صارخا للتوصية الأولى من تقرير لجنة تقصي الحقائق.
رابعا: أن "اللجنة الوطنية" لاتتمتع بالصلاحيات التي أوصت بها لجنة تقصي الحقائق وقلص الأمر الملكي صلاحياتها على المهمة الاستشارية، الأمر الذي يفرغ "اللجنة الوطنية" من المضمون الذي نادت به توصية لجنة تقصي الحقائق، كما أن تركيبتها المعلنة تشكل مخالفة للتوصية، ما يجعل هواجسنا تزداد حول نية الجانب الرسمي وقراره بإقصاء الجمعيات المعارضة من اللجنة، وسعيه وإعلامه تصوير الأمر بأنه رفض من قبل الجمعيات السياسية المعارضة الدخول في عضوية اللجنة الوطنية، علما أن خطابات رسمية لم يتم توجيهها للجمعيات قبل إعلان تشكيلها وتحديد أسماء أعضائها.
 خامسا: إن المخرج للمأزق الذي وضعه الجانب الرسمي يتمثل في إعادة النظر بطريقة تشكيل اللجنة الوطنية بما يتطابق مع التوصية الأولى للجنة البحرينية لتقصي الحقائق، وذلك من خلال الترجمة الأمينة لتوصية التقرير ذات الصلة.
سادسا: تجدد الجمعيات السياسية المعارضة التأكيد على ضرورة لجم الإعلام التحريضي الذي يستمر في عملياته الاقصائية ضد المعارضة السياسية وضد فئات واسعة من المجتمع البحريني، من خلال برامج التلفزيون والإذاعة والصحف المحسوبة على الجانب الرسمي، الأمر الذي زاد من حالة الاحتقان السياسي والطائفي.
سابعا: إن استمرار الجانب الرسمي في نفس النهج الذي ساد طوال الفترة الماضية، التي سبقت صدور التقرير وتوصياته، ومواصلة التضييق على مؤسسات المجتمع المدني وأخرها فرض إدارة معينة على جمعية المحامين بعد الانتخابات التي حصلت في الآونة الأخيرة ، لهو دليل على عدم قدرة الحكومة على تغيير نهجها التازيمي مما يتطلب استقالتها. 
 
أخبار عامة , 10/12/2011 م