أكدت استمرار الحراك الشعبي بسلمية
المعارضة: التعديلات الدستورية لا تلبي الطموح

الزنج – علي الموسوي
رأت الجمعيات السياسية المعارضة (وعد، الوفاق، القومي، الوحدوي، الإخاء)، التعديلات الدستورية التي أعلن عنها يوم أمس الأول (الأحد)، بأنها «لا تلبي الطموح»، ولا يمكنها حل الأزمة السياسية في البحرين.
وشددت الجمعيات السياسة، خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس الإثنين (16 يناير/ كانون الثاني 2012)، بمقر جمعية الوفاق، على أن الحراك الشعبي سيستمر بسلميته حتى تتحقق المطالب.
وقال الأمين العام لجمعية الوفاق، الشيخ علي سلمان: «إن ما قدّم في التعديلات الدستورية لا يشكل 5 في المئة من مطالب المعارضة المطالبة بالديمقراطية»، متسائلاً: «أين الاستجابة للحركة المطلبية الديمقراطية».
وأوضح أن «التعديلات الدستورية اعتمدت على فكرة ما تمّ التوافق عليه في حوار التوافق الوطني، الذي تحفظت عليه المعارضة سابقاً».
واعتبر سلمان أن «ما سمي بحوار التوافق الوطني لا يمثل إلا الرأي الرسمي، وبالتالي لا يجوز الاتكاء عليه، وبالتالي لم يعر المجتمع الدولي إلى هذا الحوار أي اهتمام».
وبيّن أمين عام جمعية الوفاق أن «المعارضة في موضوع سقفها السياسي، تعيش حالة من الرشد، وكانت واضحة في مطلبها قبل 14 فبراير/ شباط 2011 وبعده. إنها تبحث عن تقدّم سياسي مستقر. ومتمسكون بتطوير النظام، ولكن في الوقت نفسه ليس لدينا حجر على قناعات الناس فيما يطالبون به. نسعى للوصول إلى عملية ديمقراطية في إطار مملكة دستورية حقيقية».
——————————————————————————–

الموسوي: نؤكد على «وثيقة المنامة» ومطالبنا
إلى ذلك، أكد نائب أمين عام جمعية «وعد»، رضي الموسوي، على مطالب الجمعيات المعارضة، وعلى أن «وثيقة المنامة»، هي الأرضية الصالحة للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البحرين.
واعتبر الموسوي أن «الخلاصة في التعديلات أنها تعديلات شكلية، فهي تحصيل حاصل، وستثبت الأيام مدى جوهرية هذا التعديلات»، معتبراً أن «التعديلات الجديدة أغفلت واحدة من أهم المرئيات التي خرج بها حوار التوافق الوطني، وهي مرئية العدالة الانتقالية، إذ قُزمت وحولت إلى صندوق تعويضات، وهي كانت من المرئيات التي طرحتها المعارضة في الحوار».
وقال الموسوي إن مطالب المعارضة التي ترى أن غالبية الشعب يتفق معها، تتلخص في «حكومة تمثل الإرادة الشعبية، تكون مساءلة أمام المجلس التشريعي الكامل الصلاحيات الذي يعطيها الثقة أو يسلبها منها. نظام انتخابي عادل، يكفل الأساس العالمي صوت لكل مواطن. تشرف عليه هيئة وطنية مستقلة متوافق عليها بعيداً عن سيطرة أجهزة السلطة. سلطة تشريعية ذات غرفة منتخبة واحدة، لها كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية. سلطة قضائية مستقلة ومحايدة، وكفوءة. وأمن للجميع عبر اشتراك مختلف فئات المجتمع في تشكيل الأجهزة الأمنية، تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان، والحريات العامة».
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت الجمعيات المعارضة ترغب في التعاون مع تجمع الوحدة الوطنية في صوغ مشروع للمطالب المشتركة، قال الموسوي: «نتمنى أن نرى مشروعاً مع تجمع الوحدة الوطنية، مشروع المعارضة هو «وثيقة المنامة»، نتمنى أن نرى مشروعاً واضحاً من قبلهم. فليس لدينا أية خصومة».
ونوّه إلى أنه «منذ شهر فبراير (2011)، لم نرَ حتى اللحظة، أية مشاريع خارج إطار ردود الفعل التي نسمعها هنا وهناك».
وقال نائب الأمين العام لجمعية «وعد»: «يوجد تهرّب كبير لتوصيات بسيوني، واللجنة المعنية بتنفيذ توصيات بسيوني ليست لديها أية صلاحيات، فهي لا يمكنها أن ترجع مفصولاً إلى عمله».
إلى ذلك، تساءل نائب الأمين العام لجمعية الوحدوي، حسن المرزوقي: «إن الشعب طالب بمطالب بأقل من مطالب الشعوب العربية الأخرى، إذ أن المطالب تركزت على إصلاح النظام»
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3419 – الثلثاء 17 يناير 2012م الموافق 23 صفر 1433هـ