أكدت أن الدور الرسمي محصور في تنظيم الفعاليات وليس السماح لها أو منعها

أكدت أن منع التظاهر السلمي يزيد الاحتقان… وإطلاق سراح المعتقلين أولى الخطوات

الجمعيات المعارضة تتهم الجهات الرسمية بعدم الجدية في تنفيذ توصيات جنيف

اتهمت الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع الوطني، الإخاء، التجمع القومي)، في مؤتمر صحافي لها ظهر أمس الخميس (21 يونيو/ حزيران 2012) في جمعية الوفاق، الجهات الرسمية بأنها غير جادة في تنفيذ توصيات جنيف والتي جاءت أثناء مراجعة ملف البحرين الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة».

وتابعت «هناك محاولة من خلال بعض الوزراء لتسويف هذه الملفات وإخفاء الحقائق».

وشددت الجمعيات على أن «طريق تنفيذ توصيات جنيف يمر عبر تنفيذ توصيات بسيوني وهذا التنفيذ يتم أولاً عبر إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإرجاع المفصولين إلى مواقع عملهم والبدء بالعدالة الانتقالية عبر المصارحة والمصالحة وجبر الضرر». وأكدت أن «منع التظاهر السلمي يزيد من احتقان الشارع، وهذا توجه خطير لإعادة البحرين إلى المربع الأمني رقم واحد، ومن يعتقد أنه سينتصر بالقبضة الأمنية فهو واهم، إذ الحل سياسي».

أعلنت قوى المعارضة في البحرين عن إستمرارها في تنظيم التظاهرة الجماهيرية السلمية التي اعلنت عن خروجها يوم الجمعة وأنها لن تتراجع عن الدعوة لها، مشددة على أن منعها ليس من حق السلطة ولا من صلاحياتها.
واكدت الجمعيات السياسية المعارضة في مؤتمر صحفي أقامته عقدته اليوم الخميس 21 يونيو 2012، على عدم إلغاء التظاهرة الجماهيرية "بوحدتنا سنهزمكم" المزمع خروجها غداً الجمعة 22 يونيو 2012 إنطلاقاً من البلاد القديم وصولاً إلى السهلة.

وقالت قوى المعارضة ان دور السلطة هو المساعدة في تنظيم الفعاليات وليس لها الحق في منعها أو السماح لها، وإنما تتعسف وازرة الداخلية خلافاً للقانون لمنع الفعاليات للتضييق على الحريات وحقوق المواطنين في التظاهر السلمي.

المسيرة قائمة بموعدها

من جانبه، قال الامين العام المساعد لجمعية وعد رضي الموسوي أن السلطة تحاول أن تلتف على توصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات جنيف، والتي أقرت حق التظاهر السلمي.

وشدد على أن الجمعيات المعارضة ثابتة على موقفها في الإستمرار في فعالياتها السلمية والقيام بالاعتصامات والمسيرات ولن تتراجع.

وقال أن مسيرة يوم غد قائمة في موعدها، وهذا المؤتمر لتنبيه الجهات المختصة بأن الفعاليات السلمية مستمرة، وأن الحل ليس في إطلاق مسيلات الدموع والشوزن والقنابل الصوتية على المتظاهرين السلميين، ولكن في حل المشكلة السياسية واعطاء الناس حقوقها.

وأوضح أن الجمعيات السياسية الخمس تمارس دورها المعارض والمتطلع لتحقيق الحرية والديمقراطية، والجمعيات السياسية الخمس تقدم أداءً راقياً من الواقعية السياسية والمعارضة من خلال النضال السلمي المستمر، ولذلك تحضى بتقدير دولي والمطالب التي ترفعها مطالب لا يرفضها منصف .

لا يوجد قانون يمنع حق الناس
 
وأكد القيادي بجمعية التجمع الوحدوي المحامي محمد المطوع على أن السلطة وبعد المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في جنيف، وبعد دور النشطاء في إيصال ما يجري على الأرض للعالم، بدأت تضييق أكثر على النشطاء ومن حضروا جنيف وتلاحق الإعلاميين كما جرى مع الصحفي أحمد رضي.

وأكد المطوع على حق المواطنين في التظاهر والتعبير على الرأي، وهو حق طبيعي وتؤكد عليه القوانين المحلية والمواثيق الدولية، ودور الدولة ممثلة في وزارة الداخلية بحسب القانون تنظيم التجمعات وليس السماح أو المنع، والمشرع وضع ذلك لحماية المصلحة العامة في مسألة التنظيم.

يبدو أن السلطة تسعى إلى إعادتنا إلى البيوت وتريدنا أن نمارس النضال من داخل الغرف، وتريد للمعارضة أن تكون ديكور تحتفي به في بياناتها ولقاءاتها الدولية.

وقال: إن الدولة لديها نهج ورغبة في إعادتنا إلى منازلنا، أي النضال من داخل الغرف والجمعيات، حتى يشكل هذا النضال ديكور تستأنس به السلطة وتتفاخر به خارج البحرين وفي المنتديات الدولية، وأنا أعتقد أن الجمعيات السياسية الخمس والشارع مصرون على أن يبقى في هذا الشارع، وبدون هذا الشارع لا نعتقد نحن كجمعيات أننا قادرون على إيصال صوتنا وإثبات حقنا واستمرارنا في هذا النضال لحين الوصول إلى هذه الحقوق.

المنع غير قانوني
من جهته، قال مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق السيد هادي الموسوي، على أن الإستمرار في المسيرات والاعتصامات باقٍ، والتواجد ناس كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية، وما تريده السلطة عبر منع المسيرات هو رفع الكلفة، وما يتوجب ليس التوجه نحو المسيرات والاعتصامات من قبل السلطة بل لسبب هذه الاعتصامات والمسيرات، وهي معينة بالتنظيم وليس بالمنع. والمنع هنا لا يكون بموجب القانون بل بموجب قرار إداري، وليس بموجب القانون.

وأوضح: نقوم بتقديم الاخطار لنقول بأننا نحترم الرأي الآخر ونجد أن هناك تجمع جماهيري يجب الحفاظ عليه، والاخطار ليس للسؤال عن الموافقة بل للعلم والقيام بالتنظيم.

وأردف الموسوي: لدينا سجل لكل الفعاليات السلمية الممنوعة بكل التواريخ، والعالم لم يطالب الدولة باحترام حرية التعبير وحق التظاهر السلمي، ولكن لكونها لا تلتزم بالتوصيات والمواثيق في ذلك.

وواصل: وجدنا كيف أن المتظاهرين بحضاريتهم وقدموا مستوى عالٍ من السلمية والانضباط، وقد واجهتها السلطات بالتهديد والقمع والمنع وتكسير السيارات والاعتقالات.. فالمعارضة تمارس حقها بحضارية والسلطة تواجه الحضارية بالعنف.

وتسائل الموسوي: هل ضاق صدركم باستمرار المسيرات وتعاظمها فتغير رأيكم؟ هل تعلمون أن منع المسيرات يؤدي إلى أمور لا يحبها أحد؟ لأن المسيرة هي حق، فإذا منعتني من المسيرة، ومن الوقفة، ومن الإضراب ومن التجمع، ومنعتني من التعبير عن رأيي، ومنعتني من أن أذهب إلى المنامة، أو أن أذهب إلى العاصمة، أو في هذا الشارع، أو في هذا الوقت، فأنت تمارس الديكتاتورية بأوضح معانيها.

وختم بالقول: خاطبنا المقرر الخاص لحقوق الإنسان بشأن منع المسيرات والاعتصامات، وبدور سيخاطب السلطة، ونحن ملتزمون بسلميتنا وتجمعاتنا.