المعارضة البحرينية: اعتقال النساء عودة لسياسة البطش
تصعيد أمني ومداهمات واسعة بعد أيام من جلسة جنيف

قالت المعارضة البحرينية أن إعتقال النساء في عودة صريحة من قبل النظام في البحرين إلى سياسة البطش والقمع ضد المواطنين، مضيفة أن هذا الاعتقال يأتي على خلفية تعبيرهن عن آرائهن.
وبحسب بيان للمعارضة فإن قوات النظام اعتقلت عدد من النساء، في إطار المنهجية الأمنية القمعية القائمة على مصادرة الحريات وإلغاء حقوق الإنسان والتعاطي بسياسة الإستقواء بالسلاح والسلطة ضد المواطنين الذين يصرون على التعبير عن رأيهم في المطالبة بالحرية والديمقراطية.

وجرى يوم الجمعة الفائت اعتقال عدد من النساء على خلفية تظاهرة في العاصمة المنامة قمعتها قوات النظام بالقوة المفرطة والعنف البالغ وأدى ذلك لعشرات الإصابات والاختناقات، كما تم اعتقال حوالي 29 مواطناً وفق ما أفادت الجهات الأمنية، على خلفية تعبيرهم عن رأيهم وللإنتقام منهم على ذلك.

وقد أمرت النيابة العامة اليوم الأحد (23 سبتمبر 2012) بحبسهم بعد التحقيق معهم بتهم "التجمهر"، وهو التعبير الرسمي للتهمة الأكثر تداولاً للمواطنين في أروقة النيابة العامة والمحاكم ومراكز الأمن على خلفية تعبيرهم عن رأيهم ومطالبتهم السلمية بالتحول نحو الديمقراطية وإنهاء الدكتاتورية والإستبداد.

وياتي إعتقال النساء في عودة صريحة من قبل النظام في البحرين إلى سياسة البطش والقمع ضد المواطنين، والتي شملت سابقاً أعداد كبيرة من النساء جرى اعتقالهم والإعتداء عليهم بالضرب والتعذيب على خلفية ممارستهم للنشاط السياسي أو الحقوقي، وقد كان من بين المعتقلات كوادر وطنية من طبيبات وأكاديميات ومعلمات وناشطات وشاعرات وممرضات وطالبات جامعيات وطالبات مدارس، وطاقات وطنية أخرى من مختلف التخصصات.

ويستخدم النظام في البحرين السجن والإتهامات التي توجه بشكل تعسفي وخارج إطار القانون، للإنتقام من المعارضين والناشطين.

 تصعيد أمني ومداهمات واسعة بعد أيام من جلسة جنيف

صعدت قوات النظام في البحرين من وتيرة المداهمات والاعتقالات في البحرين بعد أيام من انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة ملف الإنتهاكات في البحرين.
ويأتي ذلك في وقت طالب فيه المجتمع الدولي بضرورة إحترام حقوق الإنسان ورعاية الحقوق الأساسية للموطنين البحرينيين، الأمر الذي استجاب له النظام عن طريق زيادة عدد الاقتحامات للمنازل والبيوت في مختلف مناطق البحرين.

وتأتي الإقتحامات غالباً في أوقات الليل المتأخرة وساعات الفجر الاولى لترويع الآمنين، وهو ما يترك أثراً بالغاً في نفوس المواطنين خصوصاً الأطفال وكبار السن.

وتأتي الاقتحامات للمنازل والبيوت دون سند قانوني ودون إذن صحيح، وحتى لو وجد فإن تطبيقه لا يتم إلا بالترويع وتكسير الأبواب وتخريب المحتويات وإتلاف الأثاث والمنقولات ومصادرة الأدوات الشخصية وسرقة الممتلكات الشخصية مثل الأموال والهواتف النقالة.

وتقوم قوات النظام أثناء الاقتحامات للمنازل بتوجيه السباب والشتم للأهالي من قاطني المنزل ويعتدى عليهم بالضرب وتوجه لهم الإهانات ويتم الإزدراء بمعتقداتهم، ضمن السلوكيات التي اعتادت قوات النظام على سلكها في التعاطي مع المواطنين.

ولا تخضع هذه القوات إلى المحاسبة وتعتبر كل تصرفاتهم التي تأتي وفق منهجية نابعة من أوامر عليا، خارجة عن إطار القانون ولا تخضع لأي محاسبة كنوع من سياسة الإفلات من العقاب التي تتبعها السلطات في البحرين لإفساح المجال أمام أكبر قدر من الجرائم التي تقوم بها القوات بحق المواطنين لمعاقبتهم على آرائهم ومواقفهم المناهضة للدكتاتورية والمطالبة بالتحول نحو الديمقراطية.