أكدت حرصها على تسوية سياسية جامعة للأزمة السياسية
المعارضة: الاستفراد يقوض فرص الحل ويقود لعدم المشاركة في الانتخابات

حذرت القوى الوطنية الديمقراطية الحكم من مغبة الاستمرار في الخطوات المنفردة التي لاتشكل توافقا وطنيا جامعا يخرج البحرين من أزمتها المستعصية التي تفرض تعقيداتها ضرورة الجلوس إلى طاولة التفاوض الذي تجد فيه المعارضة مخرجا وحيدا للأزمة، بينما يرفض الحكم ويمعن في فرض قراراته الفوقية دون اعتبار للإرادةالشعبية، مثلما فعل في مرسوم الدوائر الانتخابية وتوزيعها بطريقة تكرس النهج الطائفي المرفوض من قوى المعارضة وجمهورها، والذي هو نفس النهج المتبع منذ اثني عشر سنة من الحياة النيابية، موضحة أن مسالة الدوائر وتوزيعها ينبغي أن تصدر بقانون من المجلس النيابي المنتخب كامل الصلاحيات وليس عبر قرارات من رئيس الحكومة، فضلا عن تحديد موعد الانتخابات النيابية المقبلةالتي سارع إليها الحكم قبل التوصل إلى توافق وتسوية شاملة ودائمة تعالج أصل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، لافتة إلى أن هذا الاستفراد يقوض فرص الحل ويقود إلى عدم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وأضافت أن المراسيم الثلاثة التي صدرت قبل يومين، تمس النظام الإداري للدولة الذي يحتاج تعديله إلى دراسات وتوافقات سياسية ومجتمعية وليس إعادة تفصيل الدوائر على المقاسات الطائفية التي تحصن الواقع القائم وتعزز مفهوم الغلبة التي يسير عليها الحكم، كما أن التعديل في قانون مباشرة الحقوق السياسية هو الآخر تشوبه شبهات دستورية باعتباره حق كفلته المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحق السياسي له، فضلا عن التعسف في إلغاء مجلس بلدي الوسطى بعد شطب المحافظة من الخريطة وتوزيعها على محافظتي الجنوبي والشمالية، وإلغاء مجلس بلدي العاصمة قبل عدة أشهر، الأمر الذييعتبر تعسفا ومصادرة لحق المواطن في ممارسته لهذه الحقوق الدستورية الأصيلة. وأوضحت أن المعارضة سبق لها إن تقدمت بمقترحاتها تفصيلية للحل السياسي ومن ضمنها تحويل البلاد إلى دائرة واحدة أو تقسيمها إلى خمس دوائر واعتماد نظام انتخابي عادل يعكس الثقل المتساوي للناخبين.

وأكدت قوى المعارضة الموقعة على هذا البيان، على جديتها في الحوار والتفاوض طوال سنوات الأزمة السياسية، وقدمت العديد من المبادرات التي من شأنها وضع حلول دائمة للازمة السياسية والأزمات المعيشية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد بما فيها الأداء الاقتصادي المتردي وتدهور أوضاع المواطنين المعيشية إلى مستويات متدنية، فضلا عن تضاعف الدين العام الذي بلغ مستويات مقلقة تهدد بأوضاع قاتمة للاقتصاد الوطني والأوضاعالاجتماعية، مشددة على أن كل هذه المبادرات لم يلتفت الحكم إليها ومضى منفردا في صياغة النهج الذي يصر عليه دون تغييرات تذكر.

وكشفت قوى المعارضة عن آخر مبادرة قدمتها والمتمثلة في الرد المفصل يوم 18 سبتمبر الجاري على الورقة التي أعلن عنها سمو ولي العهد ذات النقاط الخمس: الدوائر الانتخابية، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، الآمنللجميع والسلطة القضائية. وقد أبدت رغبتها للقاء سموه في اقرب فرصة للمناقشة والحوار في القضايا المعروضة، إلا أن المعارضة لم تتسلم أية ردود على خطابها حتى الآن، منوهة أنها سبق وان وجهت خطابا لعاهل البلاد للقاء بجلالته، إلا أنها لم تتلقى ردودا على طلبها أيضا.

وشددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على أن شروع الحكم في نهج الاستفراد وعدم التوافق على الحل السياسي ولم يأتي نتيجة للحوار الوطني الجامع، يقدم مؤشرات سلبية على الإصرار والاستمرار في نهج الدولة الشمولية التي تعتقل وتعذب ولا تلتزم بتعهداتها أمامشعبها وأمام العالم، وهو مؤشر خطير على مستقبل البلاد يقود إلى تعقيد فرص الحل السياسي المأمول ووضع العقبات أمام القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة وتعذر مشاركتها في الانتخابات النيابية التي حدد الحكم موعدها منفردا في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر المقبل في ظل استفحال الأزمة السياسية وتداعيات الواقع الأمنيوالسياسي المأزوم في المنطقة.

وطالبت بضرورة تبريد الساحة الأمنية بالبدء في إطلاقسراح المعتقلين ودعوة من يرغب من القيادات المعتقلة المشاركة في الحوار، وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالمي، والتوقف عن المضايقات بحق الجمعيات المعارضة ومحاولة حلها كما هو حادث لجمعيتي الوفاق ووعد، والتوقف عن سياسة التمييز الطائفي والمذهبي ولجم التجنيس السياسي وإشاعة أجواء الثقة وتحقيق الانفراج الأمني والسياسي في البحرين.

24 سبتمبر 2014

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
جمعية الإخاء الوطني