قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، في بيان امس الاثنين (9 فبراير/ شباط 2015) إن ترحيل المواطن فرحات خورشيد المسقطة جنسيته ضمن 50 معارضاً جرى اسقاط جنسياتهم في قائمة ضمن 72 مواطناً، يمثل «تجاوزا لحقوقهم الاساسية الانسانية»، وبحسب ما اورد البيان.
وقالت جمعيات (الوفاق، «وعد»، التجمع القومي، المنبر التقدمي، الإخاء)، إن المواطنة حق إنساني أصيل كان يفترض أن يتم تجنيبه الصراع السياسي بين الحكومة وافراد الشعب، موضحة أن «إبعاد مواطن مسقطة جنسيته يمثل انتهاكا آخر يضاف لإسقاط جنسيته، مطالبة بالسماح له بالعودة إلى البحرين وارجاع جنسيته له ولكل من سحبت جنسياتهم، لأن تجريدهم منها غير قانوني».
واضافت ان إسقاط الجنسية يمثل مخالفة للمواثيق الدولية، حيث نصت المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي انضمت إليه البحرين على أن «لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها»، كما أكد العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي انضمت له البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006 حق اكتساب الجنسية للمواطن وتمتعه بها وعدم حرمانه منها بشكل تعسفي.
ويعد مرسوم اسقاط الجنسية عن 72 مواطناً في 31 يناير/ كانون الثاني 2015، هو الثاني في تاريخ البحرين بعد ان اسقط قرار لوزير الداخلية في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 جنسية 31 معارضاً، إلى جانب أحكام قضائية بإسقاط جنسية عدد من المواطنين، ما يجعل العدد الكلي 115 مواطنا مسقطة جنسيته.