أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين على أن تصريح وزير الديوان الملكي جانب الصواب والدقة، فأصل المشكلة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه هي الصلاحيات المطلقة التي أعطاها الدستور الصادر بإرادة منفردة في العام 2002 لمنصب ملك البلاد، والتي حولت البحرين لملكية مطلقة بدلاً من الملكية الدستورية التي وعد بها ميثاق العمل الوطني.
وأوضحت أن ذلك ما دفع القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة للإعتراض عليه في حينها إلى هذا الوقت، وقادت إلى مقاطعة بعضها للإنتخابات البرلمانية.
وقالت الوفاق: لقد أفرز هذا الدستور -غير المتوافق عليه- مؤسسات غير متوافق عليها، تعاملت معها المعارضة بحكم الأمر الواقع، وقد سقطت هذه المؤسسات من اعتبار الشعب بشكل نهائي بعد 14 فبراير 2011، عبر انسحاب االمعارضة الوطنية، والمقاطعة الشاملة للإنتخابات التكميلية.
وشددت على أن المرجعية الوحيدة المتفق عليها في البحرين هي أن السيادة لشعب البحرين ولاسيادة فوق سيادته بصفته "مصدر السلطات جميعاً" في ظل ملكية دستورية تحتاج أن نتوافق على تفاصيلها.
وقالت إن إرجاع نتائج الحوار أو التفاوض إلى هذه المؤسسات الصورية مرفوض بشكل قاطع، وهو أمر يكرس الأزمة بدلاً من إيجاد حل لها، وهذا التوجه مصادرة للحوار نفسه.
وأكدت على تمسكها بالحلول الوطنية النابعة من صميم إرادة شعب البحرين وتطلعاته التي تحقق مشروعه الوطني بعيداً عن أي تأثيرات خارجية، وهو نهج ثابت للمعارضة، وقوتنا في إرادة شعبنا وخياراته لكونه مصدر الشرعية ومصدر كل السلطات.
 03/03/2013 م