مقاعد المعارضة في الحوار خالية وتنتظر قرارها مطلع ديسمبر المقبل
كاظم: أسباب تعليقنا الحضور مازالت قائمة وتزداد…
قال المتحدث باسم فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة سيد جميل كاظم لـ»الوسط» إن «الأسباب التي دفعت قوى المعارضة إلى تعليق حضورها جلسات الحوار الوطني قائمة، وتزداد بسبب التصعيد الأمني والسياسي الذي تمارسه السلطة».
وشدد على أنه «كان على الأطراف المشاركة في الحوار بدل أن يمهلوا قوى المعارضة شهرا للرجوع إلى الطاولة أن ينظروا ويدققوا في أسباب تعليقها حضور جلسات الحوار، مؤكداً أن «كل الأسباب التي جمدت مشاركة المعارضة في الحوار مازالت قائمة بل وزادت الأسباب أكثر بعد تزايد التصعيد الإعلامي والأمني واستمرار عدم تمثيل الحكم على الطاولة».
وأضاف «في طاولة الحوار كان هناك طرف يمثل أغلبية سياسية وهو قوى المعارضة وهي غائبة الآن، والحكم كذلك غير ممثل، وبالتالي فإن أهم ركنين في أي حوار وطني غير متواجدين، فما الذي يمكن أن تتناقش عليه هذه الطاولة حاليّاً؟».
وشدد على أنه «كان على الأطراف المشاركة في الحوار بدل أن يمهلوا قوى المعارضة شهرا للرجوع إلى الطاولة أن ينظروا ويدققوا في أسباب تعليقها حضور جلسات الحوار، مؤكداً أن «كل الأسباب التي جمدت مشاركة المعارضة في الحوار مازالت قائمة بل وزادت الأسباب أكثر بعد تزايد التصعيد الإعلامي والأمني واستمرار عدم تمثيل الحكم على الطاولة».
وأضاف «في طاولة الحوار كان هناك طرف يمثل أغلبية سياسية وهو قوى المعارضة وهي غائبة الآن، والحكم كذلك غير ممثل، وبالتالي فإن أهم ركنين في أي حوار وطني غير متواجدين، فما الذي يمكن أن تتناقش عليه هذه الطاولة حاليّاً؟».
وأردف كاظم «حاليا الأجواء خارج طاولة الحوار، والأجواء داخله ليست سليمة، والوضع السياسي والأمني من سيئ إلى أسوأ من ناحية، فبالإضافة إلى كل الانتهاكات السابقة والمستمرة، هناك تطورات جديدة تمثلت في الاعتداء على مبنى جمعية الوفاق واستمرار محاكمة القيادي فيها خليل المرزوق، واستدعاء الشيخ علي سلمان، كل الانتهاكات والتصعيد الأمني والسياسي لا يدفع المعارضة إلى تغيير موقفها الحالي، بل يزيدها قناعة بصحة خطواتها التي قامت بها».
وتابع «طاولة الحوار حتى تكون منتجة تحتاج إلى إعادة هيكلة جديدة، وعلى السلطة والحكم أن يقبل بحل حقيقي يلامس تطلعات البحرينيين».
وعما إذا كانت المعارضة تعتزم الانسحاب رسميّاً من الحوار، قال كاظم «المعارضة لديها هذا الأسبوع جلسة لتقييم مجمل الوضع السياسي والأمني في منتصف هذا الأسبوع، وبالتالي ستحدد مواقفها إزاء كل تطورات الساحة السياسية والأمنية، ومن ضمنها ملف الحوار، وستعلن مواقفها خطوة بخطوة».
وردّاً على ما أثارته بعض الأطراف في الحوار والتي ذكرت أن المعارضة ستتحمل بغيابها مسئولية ما يجري من توافقات على طاولة الحوار؛ قال كاظم: «نحن لا نتحمل المسئولية؛ لأن أي توافقات تحتاج إلى طرفين؛ لأنها تتطلب طرفين موافقين عليها، ونحن غير معنيين بأي اتفاقات ترقيعية لا تلامس المشكلة الحقيقية في البلاد».
يشار إلى أن المشاركين في جلسة حوار التوافق الوطني أمهلوا منذ يوم الأربعاء (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، الجمعيات المعارضة 4 أسابيع لتحديد مصيرها النهائي من مشاركتها في جلسات الحوار، وذلك بعد أن علَّقت المشاركة في الجلسات في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، على أن تعقد جلسة الحوار في (4 ديسمبر المقبل).
وكانت الأطراف الثلاثة المستمرة في المشاركة في جلسات الحوار الوطني (الحكومة، ائتلاف الفاتح، البرلمان) توافقت في (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، وبعد أسبوعين من غياب قوى المعارضة عن الجلسات، على «تأجيل عقد جلسات استكمال حوار التوافق الوطني لما بعد موسم الحج وإجازة عيد الأضحى المبارك، وعَقد الاجتماع الأربعاء (30 أكتوبر 2013)».
ويذكر أن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة (الوفاق، وعد، التقدمي، القومي، الإخاء) أعلنت في مؤتمر صحافي عقدته في مقر جمعية الوفاق في الزنج (18 سبتمبر/ أيلول 2013) أنها «قررت تعليق مشاركتها في حوار التوافق الوطني، وأنها ستُخضع هذا القرار للمراجعة المستمرة في ضوء التطورات السياسية والحقوقية على أرض الواقع والتفاعل معها وفقاً للمعطيات والمستجدات التي تشهدها الساحة السياسية والأمنية في البحرين».
وأرجعت قرارها وقتها إلى «الانتهاكات التي تقوم بها السلطة، ورفضها الالتزام بما ألزمت نفسها به».
وأفادت بأنها وجّهت يومها، رسالة إلى وزير العدل تخبره فيها بقرارها تعليق مشاركتها في الحوار، فيما قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان خلال ذلك المؤتمر الصحافي: «نحن في مرحلة التعليق حاليّاً، وإذا استمرت هذه الأجواء سنصل إلى مرحلة الانسحاب».
وكان حوار التوافق الوطني في نسخته الثانية انطلق في فبراير/ شباط من العام الجاري، بمشاركة أربعة أطراف فيه هي: (المعارضة، الحكومة، ائتلاف الفاتح، البرلمان).