التقى وفد المرصد البحريني لحقوق الإنسان ضمن جولته الأوروبية  بدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية السويدية وذلك من أجل إطلاعهم على الإنتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان والتعديات المستمرة على الحريات الدينية.
وقد حضر اللقاء من الجانب السويدي السيد جان هيننجسون والسيدة جوزيفين هيلجرن والناشط السياسي السيد عباس شبر
وقد أطلع مسئول ملف الحريات الدينية بالمرصد البحريني لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان وزارة الخارجية السويدية على الإنتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والتعديات المستمرة على الحريات الدينية.
وقد أوضح الشيخ السلمان أثناء خلال اللقاء أن التقارير الدولية والمحلية المعتبرة أكدت قيام حكومة البحرين وإستمرارها في التالي:

1-  هدم 38 مسجدا في فترة السلامة الوطنية التي تلت 14 فبراير 2011 في ما إعتبره تقرير بسيوني عقابا جماعيا لطائفة بعينها. وقد قال السلمان : إن حكومة البحرين لا زالت تتجاهل وتستخف بتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي أوصت بإعادة بناء المساجد المهدمة وبمطالبات دولية ومحلية  بإعادة بناء كافة المساجد المهدمة في مواقعها الأصلية وفق خطة زمنية معلن عنها.

2- أكد السلمان ان البحرين عرفت منذ القدم بنبذ كل مظاهر التطرف والتشدد والطائفية بل كانت هي دائماً النموذج الأرقى خليجيا للتعايش السلمي والحضاري بين مختلف المكونات المجتمعية الا ان حكومة البحرين لم تكتفي بممارسة التمييز والعزل الطائفي بل تبنت إستراتيجية  إذكاء الروح الطائفية وتخريب النسيج المجتمعي وذلك من أجل تأجيل الديمقراطية قدر الإمكان وصبغ الحركة الديمقراطية في البحرين باللون الطائفي لتضليل الرأي العام العالمي وخلق إصطفافات طائفية على المستوى المحلي.

ولا زالت حكومة البحرين مستمرة في القيام بأدوار عمدية تهدف لإثارة الكراهية الإثنية والإزدراء الديني  بشريحة كبيرة من المواطنين ولا زالت تنبني سياسة تمييز طائفي تجاه مكون وطني واحد تمخض عنها ما يلي :

1- إستهداف مناطق سكنية بالغازات السامة
2- إعتقال وفصل الآلاف
3- قتل ما يتجاوز 100 مواطن
4- هدم 38 مسجدا

وبذلك يصح إعتبار حكومة البحرين مدانة بممارسة التمييز العنصري ومخالفة الإعلان العالمي للامم المتحدة لعام 1963 بشأن القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري إذ قد ذكر في المادة 7 من الاعلان المذكور مايلي :

المادة 7 :

1. لكل إنسان حق في المساواة أمام القانون وفي العدالة المتساوية في ظل القانون. ولكل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، حق في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني يلحقه سواء من الموظفين الحكوميين أو من أي فرد أو أية جماعة أو مؤسسة.

2. لكل إنسان يتعرض في حقوقه وحرياته الأساسية لأي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، حق التظلم من ذلك إلي المحاكم الوطنية المستقلة المختصة التماسا للإنصاف والحماية الفعليين. )).
وقد أكدت التقارير المحلية والدولية كان أخرها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أن حكومة البحرين تتبع سياسية منهجية في التمييز الطائفي ضد أبناء مكون وطني، ثم أكد السلمان أن المجتمع الدولي يدرك جيدا أن المطالب التي رفعها شعب البحرين مطالب محقة ومشروعة وتحقيقها هو السبيل الأمثل للقضاء على كافة صور التمييز الطائفي التي يعاني منها الشعب والإستجابة للمطالب الديمقراطية هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار المستدام في البحرين.