إستنكر المرصد البحريني لحقوق الإنسان اعتقال المواطن البحريني علي عبدالله سعد احمد (من مواليد 1984) وذلك فجر يوم الثلاثاء الماضي 14 مايو 2013 دون الأخذ في الاعتبار لحالته الخاصة بحكم كونه مصاب بإعاقة بصرية.
وقال المرصد إن "ذلك الاعتقال يأتي ضمن حملة محمومة من الاعتقالات التعسفية والمداهمات طالت إعداداً كبيرة من البحرينيين الذين زج بهم في السجون ومراكز التوقيف دون إن يحصلوا على المساعدة القانونية المطلوبة في مثل هذه الحالات أو السماح بزيارتهم من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية للاطلاع على أوضاعهم الإنسانية وظروف احتجازهم والمعاملة التي يتعرضون لها في أماكن الاحتجاز".
وأشار المرصد إلى أن الحملة الأمنية القمعية جاءت بعد أيام قليلة من تنكر السلطة في البحرين لمسئولياتها الدولية المترتبة عليها نتيجة قبولها لتوصيات جنيف وتحديدا التوصيات الداعية للسماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب بزيارة البلاد حيث قامت بإلغاء هذه الزيارة من جانب واحد كما أكد ذلك مقرر التعذيب البروفيسور خوان منديز بنفسه ودون تحديد تواريخ بديلة لها مما يعني الإمعان في التنصل للالتزامات الدولية والإخلال بها والاستخفاف بالمعايير الحقوقية الدولية.
وقال: "إن اعتقال إنسان كفيف البصر يعاني من إعاقة بصرية واضحة والخشية من تعرضه لمعاملة قاسية يعد جريمة ضد الإنسانية لكونه إنسانا من جهة ولكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة من جهة أخرى، وهو ما تأباه الفطرة الإنسانية السليمة وترفضه الأخلاق القويمة للبشر لان اعتقال وسوء معاملة إنسان من ذوي الاحتياجات الخاصة هو سقوط أخلاقي فاضح لمن ارتكب هذه الجريمة النكراء، ولا يقدم عليها إلا من خلا تماما من إي قيم أخلاقية وإنسانية وتجرد من كل صفات البشر".
وناشد المرصد البحريني لحقوق الإنسان جميع الأوساط الحقوقية الدولية سواء على مستوى الأمم المتحدة وأجهزتها الحقوقية المتخصصة أو المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بسرعة التحرك لإنقاذ هذا المعتقل كفيف البصر وجميع المعتقلين في البحرين جراء ما يتعرضون من سوء معاملة وإذلال ومعاملة قاسية ومهينة حاطة بالكرامة الإنسانية، والسعي لتأمين الإفراج عنهم وفق آليات الحماية الحقوقية الدولية وذلك باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك لان ما يجري في البحرين أصبح امرأ لا يمكن السكوت عنه أطلاقا حيث تجاوز كل الحدود وفاق كل التصورات.
 16/05/2013 م