برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم (الاثنين) ضابطة شرطة اتهمت بتعذيب الصحافية نزيهة سعيد.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمة أنها "كونها موظفاً عامّاً بوزارة الداخلية استعملت القوة مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة بأن قامت بضربها وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي".
وقد دفع المحامي فريد غازي مع المتهمة، في الجلسة الماضية بتضارب أقوال نزيهة سعيد بين المحكمة وما جاء في محاضر التحقيق، نافياً تعرضها للتعذيب، فيما طالب المحامي الملا بأقصى العقوبة بحق المتهمة.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمة أنها "كونها موظفاً عامّاً بوزارة الداخلية استعملت القوة مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة بأن قامت بضربها وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي".
وتقدم كل من المحاميين فريد غازي وحميد الملا بشهود في جلسة الماضية، إذ سردت الصحافية نزيهة سعيد إلى المحكمة تفاصيل تعرضها للتعذيب، كما شهدت ممرضة كانت موقوفة في الوقت ذاته في مركز الشرطة بأنها شاهدت الصحافية أثناء دخولها المركز في حالة طبيعية، ومشاهدتها في وقت لاحق في وضع يرثى له، إذ كانت ملابس الصحافية ممزقة وهي تبكي، كما ذكرت أن المتهمة ذاتها قامت بضربها عن طريق أنبوب (هوز).
فيما نفى ضابط، وهو مسئول في الشئون القانونية بمركز شرطة الرفاع، مشاهدته أي آثار تعذيب على جسد الصحافية التي هو من استقبلها عند وصولها إلى مركز الشرطة وذلك بعد استدعائها إثر ما كانت تكتبه الصحافية عبر موقع التواصل (التويتر)، إلا أنه لم يكن معها وقت التحقيق معها.
وكان رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف حمزة صرح بأنه بشأن ما تُجريه الوحدة من تحقيقات في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة، ومنها القضية الخاصة بتعدي ضابطة شرطة على إحدى الصحافيات والسابق إحالتها إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها، حيث قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعيّاً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها، باعتبار الواقعة تشكل جناية استعمال التعذيب والقوة والتهديد مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة والإدلاء بأقوال بشأنها.
  22/10/2012 م