حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وجاسم العجلان أمس الثلثاء (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بتغريم كل من رئيس تحرير صحيفة «الوسط» منصور الجمري، وثلاثة من مسئولي التحرير، هم: وليد نويهض، عقيل ميرزا، وعلي الشريفي، ألف دينار لكل واحد منهم، وأمرت بنشر ملخص هذا الحكم في صحيفة «الوسط» ذاتها في العدد التالي الصادر في اليوم التالي لليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.

وكان محامي «الوسط» خليل أديب قد قدم مرافعة مكتوبة ثبت من خلالها الظروف الاستثنائية التي مرّت بها الصحيفة في مارس/ آذار 2011، والتي سهّلت على مصدر خارج الصحيفة تسريب أخبار غير صحيحة نشرت من دون قصد، وقدم مرافعة قال فيها انه «مع انتفاء القصد الجنائي فإن مسئولي الصحيفة أبرياء من التهم التي وجهت إليهم».

وقال أديب إن «الوسط»، بصفتها إحدى ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك أثبتت منذ تأسيسها أنها دعامة أساسية للإصلاح، وهو ما يمكن التحقق منه من تقاريرها وأعمدتها اليومية.

من جهتها، قالت المحكمة في أسباب حكمها «إن المحكمة اطمأنت إلى ثبوت واقعة فبركة الأخبار – وخاصة ما ذكره شاهد الإثبات – من أن المتهمين كانوا على علم بأن هذه الأخبار محل الاتهام، والتي قاموا بنشرها، كانت «مفبركة» ولا تمتّ إلى الحقيقة بأي صلة، ومن ثم فإن ما أثاره المدافع عن المتهمين بانتفاء القصد الجنائي لديهم؛ لانتفاء علمهم بكذب تلك الأخبار؛ نظراً لما مرّت به الصحيفة ومقرّها من ظروف خلال الأحداث التي مرت بها البلاد في تلك الفترة، واستدلاله بما ذكره شهود النفي لا تطمئِن المحكمة لشهاداتهم، ويكون الدفاع غير مقبول، إذ إن هناك جدلاً في تقدير الأدلة التي سيقت للمحكمة وعدم اطمئنانها إليها»

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3322 – الأربعاء 12 أكتوبر 2011م الموافق 14 ذي القعدة 1432هـ