المحفوظ: لم نُقم «مسيرة الأول من مايو» رفضاً لتسييسها…
«اتحاد النقابات»: نرفض أي مساعٍ لـ «طأفنة» القطاع العمالي

رفض الأمين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد عبدالرحمن ما وصفه بـ«مساعٍ رسمية لطأفنة الحركة النقابية»، منتقداً «حرمان ما يقارب 50 ألف عامل وموظف في القطاع العام من حق تشكيل نقاباتهم».
وقال عبدالرحمن في ندوة عقدت بمقر جمعية وعد في أم الحصم بعنوان «الحركة النقابية في البحرين إلى أين؟» أمس الأول الأربعاء (2 مايو/ أيار 2012): «إن الحكومة تعمل للاستحواذ على مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها الحركة النقابية».

من جهته أوضح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ خلال الندوة أن «فعالية عيد العمال ستقام في 19 مايو الجاري»، مضيفاً «لقد صمتت أهازيج العمال في العيدين الماضيين قسراً، ويؤسفني أننا أجلنا فعالية هذا العام عن موعد عيد العمال في الأول من مايو».
وذكر المحفوظ «لم نقم بتنظيم مسيرة العمال لأنها ستكون مسيرة ذات أبعاد سياسية وليست عمالية ومدافعة عن حقوق العمال، هدفي الأكبر هو حماية العمال وتحقيق مطالبهم، ولن تكون مسيرة تغلب عليها السياسة على مصلحة العمال».
وأردف «من حق الناس المطالبة بما يريدون ولكن هل ستكون شعاراتهم السياسية في مسيرة عمالية لمصلحة العمال؟».

وفي موضوعٍ آخر قال المحفوظ: «لست سعيداً بتعدد النقابات ولكن من حق العمال اختيار ما يريدون، ونحن لسنا ضد التعددية النقابية كمبدأ، ولكن ضد تقسيم الحركة النقابية ولكن التحدي هو أن تكون النقابات متحدة فيما بينها».
وأضاف أن «قانون النقابات العمالية وليد نضالات شعبية طويلة، الاستقلالية الحركة النقابية مفادها أن تكون على مسافة من السلطة الحاكمة والتيارات السياسية».
وأكمل «هناك وعي حقيقي بأهمية العمل النقابي وهذا الوعي أفشل تفتيت الحركة النقابية، ومن المهم العمل على خلق قيادات من جميع الأطياف تلتقي على طاولة الحوار».
وتابع «لا يجب أن تكون الحركة النقابية مرتبطة بالحكومة ولا يجب أن تكون مرتبطة بالكيانات السياسية، يجب أن تكون مستقلة».
وواصل المحفوظ أن «هناك محاولات لتفتيت الحركة العمالية والنقابية باسم القانون، لكن الحركة النقابية البحرينية تسير في طريق صحيح، وهذا نتيجة ما نراه من واقع على الأرض». ولفت الأمين العام لاتحاد نقابات العمال إلى أنه «حتى من يخالفنا في الرأي عن الموضوع النقابي سابقاً أصبح الآن يطالب بوحدة العمل النقابي، فالحركة النقابية في البحرين كطائرة تعرف مبادئها وتعرف أين ستهبط وليست تحلق بلا هدف».
وأفاد بأنه «نحن بحاجة إلى تشكيل مجلس أعلى للحوار الاجتماعي، إلى حوار يجب أن يكون على أساس الثوابت والمعايير الدولية للعمل، ولو كان هناك مجلس حقيقي للحوار الاجتماعي لكان الآن الوضع النقابي مختلفاً». وأشار المحفوظ إلى أن «هناك تمييزاً واضحاً يحصل في التوظيف والترقي، وبالتالي نحن بحاجة إلى تشريع يحرم التمييز والفصل على أساس الرأي». وشدد على أن «الحركة النقابية ستعمل بوسائلها المختلفة للضغط من أجل التصديق على الاتفاقيات العمالية الدولية الأساسية، والالتزام بالثوابت النقابية هي التحدي اليوم، وليس بمن يرفع الصوت».
وختم المحفوظ بقوله: «لو كنت لدي مبادئ ثم تخليت عنها تحت أي ظرف، فأنا لا أستحق هذا المنصب».
ومن جهته قال الأمين العام المساعد لاتحاد العمال محمد عبدالرحمن: «منذ أن تشكلت الطبقة العاملة في البحرين وإلى الآن مازالت تناضل من أجل نيل حقوقها، واستمرت الحركة النقابية في نضالها إلى الخمسينيات والستينيات وصولا لمرحلة الاستقلال وما بعدها، والقمع أيضاً استمر». وأضاف أن «السؤال الذي نطرحه هل نحن في دولة المؤسسات والقانون؟، وهل يتم احترام العمل النقابي؟».
وتابع «منذ العام 2002 والعمل النقابي يتلقى الضربات تلو الضربات، الحكومة لا تحترم ثلاثية العلاقة النقابية وهي غير مهتمة كما يبدو بمستقبل البلد، إذ إن قانون النقابات العمالية عدل أكثر من مرة بهدف تفتيت الحركة النقابية».
وأكمل عبدالرحمن أن «الحكومة والشركات هي من تحاول نشر تعددية النقابات لكي تقوم بضرب العمال والنقابات متى أرادوا، كل الدول التي فيها تعددية في نقاباتها، العمل الحزبي فيه للأسف انتهى».
وتساءل: «كيف ستقوم نقابة مشكلة من رئيس تنفيذي بحماية مصالح العمال؟، مضيفاً أن «شركة الدرفلة مثال واضح على ذلك».
وواصل أن «الحكومة حرمت ما يقارب 50 ألف عامل وموظف في القطاع العام من حق تشكيل نقاباتهم، وقسمت المجتمع على أساس طائفي وتسعى حالياً لطأفنة الحركة النقابية».
وختم عبدالرحمن بقوله: «الحكومة لم تصدق على الاتفاقيات العمالية الأساسية، وهي لا تحترم ثلاثية العلاقة النقابية، وهي تعمل للاستحواذ على مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها الحركة النقابية».
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3527 – الجمعة 04 مايو 2012م الموافق 13 جمادى الآخرة 1433هـ