المحفوظ: جهات تعرقل تنفيذ توجيهات الملك بإرجاع المفصولين
نفى الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ وجود نية جادة تعمل على إغلاق ملف المفصولين وطي صفحة الماضي.
وقال المحفوظ: «كلما انتهينا من إغلاق جزء من هذا الملف وتفاءلنا به نجد أن أجزاء أخرى تبقى معلقة وكلما طوينا صفحة تولد أخرى»، مشيرا إلى وجود «من يعرقل جاهدا تنفيذ أوامر جلالة الملك الذي أكد انه يضيره المساس برزق اي مواطن وهناك من يعرقل ايضا تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق».
وأضاف المحفوظ وبرغم اهمية الارقام المتبقية من المفصولين والتي تبلغ اكثر من اربعمئة مفصول وموقوف فإننا نستغرب أن يتعامل بعض المسئولين مع الموضوع وكأنه مجرد الانتهاء من أرقام ونسب مئوية في الوقت الذي ما بني عليه الفصل الجائر وهو التمييز لايزال مستمرا». وان الاجور والمستحقات عن فترة الفصل لم تدفع والتأمين مازال غير مطبق بشكله القانوني على من عادوا الى اعمالهم.
وتابع المحفوظ» فهنالك المفصولون الذين أنهيت عقودهم بعد رجوعهم إلى أعمالهم من الذين يعملون بعقود محددة المدة وقد مضى على عقود بعضهم اكثر من خمس سنوات وهناك المبتعثون الذين كانوا يدرسون على حساب الوزارات وقد انهيت بعثاتهم والغي توظيفهم»
ولفت أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى أن الإعلان عن الشواغر في الوظائف التي كان يشغلها المفصولون خصوصا في بعض الوزارات الحكومية كوزارة الصحة وغيرها هو استمرار للتمييز وبمثابة فصل آخر وجديد من العمل.
وأكد المحفوظ بأننا كاتحاد سنظل متابعين لهذا الملف حتى التطبيق الكامل والأمين لتوصيات بسيوني والتوجيهات الملكية والاتفاق الثلاثي وإلغاء كل أشكال التمييز وإلى حين ذلك لا مناص من اعتبار الملف مفتوحا بانتظار الحل العادل والشامل.
وعن ما يشاع من توجه لرفع القضايا للمحكمة، قال المحفوظ: «نرى تهرباً من حق العودة الذي لا تفريط فيه وهذه الاحالة للمحكمة أصلا غير جائزة لعمال وقعوا اتفاقيات العودة فهؤلاء لم يعودوا مفصولين أصلا فقد انتهى وضعهم كمفصولين منذ وقعوا هذا الاتفاق والتزم أصحاب العمل قانونيا وأدبيا بإرجاعهم فلا حل لهم غير العودة إلى أعمالهم دون تسويف ومماطلة. وإن اتحادنا يرفض هذا التهرب والتراجع عن الالتزامات ومثل ذلك ما نراه من عدم إرجاع مفصولي القطاع الطبي الذين تمت تبرئتهم وإن إحالتهم إلى مجالس تأديب أمر لا ينسجم مع تبرئتهم قضائيا بل هو تعقيد وتعطيل للأمور في توقيت يسعى فيه الجميع لتجاوز الازمة».
وأضاف «بالنسبة لمفصولي الصحافة والبنوك ومؤقتي هيئة شئون الاعلام خصوصا نؤكد عليهم فهذه الجهات للأسف الشديد لم يعد منهم أحد، وقد استبشرنا خيرا بعودة من خصخصت أقسامهم بهيئة شئون الاعلام وفرحنا لانهاء تثبيتهم، ونأمل أن تكمل الهيئة وترجع هؤلاء الذين لاتزال وظائفهم موجودة كما أرجعت الذين خصخصت وظائفهم».
وذكر المحفوظ «إننا نطمح فيما هو أوسع وأكبر من حل مشكلة المفصولين، بل نتطلع في اتخاذها مدخلا لحل مجمل القضايا المتعلقة بالازمة لتكون بوابة الحل الشامل بروح التسامح والمصالحة الوطنية التي تجعل البحرين للجميع والجميع للبحرين».
——————————————————————————–
مفصولو وموقوفو «ألبا» يجددون اعتصامهم
الوسط – محرر الشئون المحلية
جدد مفصولو وموقوفو شركة ألبا اعتصامهم أمس الأربعاء (15 أغسطس/ آب 2012) في بهو وزارة العمل، مشيرين إلى أن الأخيرة لاتزال تصم أذنيها عن آلامهم ومعاناتهم وتتعامل معهم بعجرفة وبدون أي إحساس بمعانات عوائلهم، مناشدين «كل المسئولين ألا يصغون للمؤزمين وأن يضعوا نصب عينه تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بإرجاع المفصولين، وخصوصاً أن البلاد تدخل اليوم مساراً جديداً يتحدث فيه الجميع عن الحوار والمصالحة الوطنية، وحريٌ بإدارة الشركة أن تنتهج هذا المسار الوطني الذي يتجه إليه الجميع».
وأضافوا «على كل مسئول في شركة ألبا أن يقف أمام المرآة في هذه ا?يام العظيمة وهي العشر ا?واخر من شهر الخير والكرامة، ويسأل نفسه هل هو راضٍ عن بقاء أكثر من مئة عائلة محرومة من رزقها وقوت عيالها؟ ومع إقبال عيد الفطر السعيد هل يسعد أي مسئول أن يوجد عامل لا يستطيع شراء لأولاده لباس العيد وكأنهم لا يسمعون أوامر جلالة الملك والقيادة السياسية الذين يؤكدون في كل مناسبة ألا مساس برزق أي مواطن؟».
وتابعوا «في الوقت الذي نجد فيه أصوات الإصلاح تدعو جميع الأطراف للاتجاه نحو تهيئة الأجواء للمصالحة، نجد أن هناك أطرافاً إدارية وآخرين في الشركة يضعون العراقيل والمصاعب التي تحول دون رجوع المفصولين والموقوفين بشكل تعسفي أو تتحايل من خلال ممارسة الضغوط الوظيفية، واستبدال مواقع العمل للذين رجعوا بهدف تطفيشهم ومن ثم إرغامهم على الاستقالة».
واعتبر المعتصمون «إن هذا النهج يتنافى مع التوجهات السليمة التي دعا إليها جلالة الملك في أكثر من مناسبة، ونهجاً معاكساً للنهج الإصلاحي الذي يتطلع إليه الجميع، كما أن النهج الالتوائي والمراوغ من قبل إدارة الشركة من خلال توصيلها معلومات مغلوطة تتنافى مع الحقيقة والواقع لكبار المسئولين في الحكومة، لن يصمد أمام إصرار العمال المفصولين والحقائق الموجودة على أرض الواقع». وأكد المفصولون على أن العزف على وتر إحالة القضايا للمحاكم، هروب إلى ا?مام وتخلٍّ عن المسئوليات الإدارية والقانونية والتوصيات التي دعا إليها تقرير لجنة تقصي الحقائق».
يذكر أن «هناك 11 مفصولاً لم يتم الاتصال مطلقاً بهم، و48 وقعوا الاتفاقية ولم يرجعوا، و48 أجبروا على تسويات مالية هي ا?سوأ في تاريخ الشركة في عملية تطهير فاضحة».
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3631 – الخميس 16 أغسطس 2012م الموافق 28 رمضان 1433هـ